×

فيينا-الكاشف نيوز:على مدار 4 أعوام بلورت النمسا مسارا قويا ومتعدد المستويات لمكافحة الإخوان الإرهابية، بدأ بحظر رموز الجماعة، ووصل إلى محطة منصات التشريع.

ويمكن القول إن مسار النمسا يستند إلى ٤ أركان رئيسية، أولها المكافحة المجتمعية، وهي تقييد ظهور شعارات الإخوان، وثانيها الركن المعلوماتي الرامي لجمع البيانات والمعلومات عن أنشطة الجماعة.

الركن الثالث هو المسار القانوني المتمثل في التحقيقات القضائية في أنشطة الإخوان وعلاقاتها بالإرهاب.

أما الركن الرابع فهو التشريعي، حيث يصل مسار المكافحة إلى برلمانات المقاطعات والبرلمان الاتحادي. 

وبدأت ملامح الركن الأحدث، التشريعي، في البروز وتصدر المشهد السياسي والإعلامي في البلاد في الأيام الماضية، بنشاط من حزب الحرية الشعبوي متصدر استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت في تقرير قبل أيام أن حزب "الحرية" ينوي فتح جبهة جديدة لمكافحة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في البرلمان، خلال الفترة المقبلة.

وبدأت ملامح هذه الجبهة في برلمان محلي في ولاية النمسا العليا، حيث نظّم البرلمان جلسة للجنة الفرعية للتطرف، تناولت خطر الإسلام السياسي والإخوان في الولاية وفي البلاد. 

ولن يتوقف نشاط حزب الحرية المناوئ للإسلام السياسي والإخوان عند البرلمانات المحلية للولايات.

ووفق ما ذكرت المصادر، يتجه الحزب إلى بدء حملة في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، تشمل تقديم طلبات إحاطة للحكومة، حول مسار مكافحة الإسلام السياسي في البلاد، وما حققته الحكومة في هذا الصدد، في محاولة للضغط لتكثيف التحركات في هذا الملف.

ومن المنتظر أن تكون خطوة الحزب التالية في البرلمان الاتحادي، وتتمثل في تقديم طلب إحاطة لوزارة الداخلية حول أساليب مكافحة الإخوان والإسلام السياسي، وفق ما توفر من معلومات. 

وكانت الحكومة الاتحادية السابقة التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، صاحبة ركلة البداية في مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان؛ أي المكافحة المجتمعية. 

ويهدف قانون حظر الرموز الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2019 إلى تقييد ظهور شعارات الإخوان في المجتمع، وبالتالي حرمانها من الظهور العلني والانتشار في البلاد.

الحكومة اللاحقة المكونة من حزبي الشعب والخضر دشنت الركن المعلوماتي، عبر تأسيسها مركز توثيق الإسلام السياسي في 2020 لتوثيق أنشطة وتحركات تنظيمات الإسلام السياسي، خاصة الإخوان، في الأراضي النمساوية. 

كما نظمت منتديين لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في فيينا، عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، جمعا لفيفا من المسؤولين الأوروبيين والخبراء، وتوصلا إلى اتفاقات لتبادل المعلومات حول خطر هذه التنظيمات والتيارات.

من الركن المعلوماتي إلى القانوني، حيث شنت الشرطة النمساوية بطلب من الادعاء العام، في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، مداهمات ضد 70 هدفا للإخوان الإرهابية في 4 ولايات نمساوية، في إطار تحقيقات حول تمويل ودعم الإرهاب. 

ومنذ هذا التاريخ يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية على التحقيق في ملف الإخوان بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية، دون أن يصل لنقطة النهاية حتى الآن. 

ووفق المعلومات لا تزال التحقيقات جارية في أروقة الادعاء العام، ولم تتوقف مثلما تردد العناصر المحسوبة على الإخوان في الأراضي النمساوية، بل تحدث تطورات جديدة فيها. 

إذ قلص الادعاء العام تركيزه على 59 مشتبها به في ملف الإخوان الإرهابية في النمسا، بعد أن كانت دائرة الاشتباه تطول 70 مشتبها به وقت المداهمات، ثم 105 في وقت سابق من التحقيقات. 

الأكثر من ذلك، انتهى خبير عينته المحكمة الإقليمية في غراتس من إعداد تقرير عن الإخوان وأنشطتها في النمسا، يجيب عن بعض أسئلة المحكمة حول الجماعة، بعد أن قدم عناصر الإخوان طعنا على خبيرين قدما تقريرا كان أساسا للتحقيقات عند بدايتها.

وكشفت صحيفة دي برسه النمساوية، في وقت سابق، بعض ملامح التقرير الجديد، حيث ذكرت أن "النمسا مهمة للغاية بالنسبة للإخوان"، مضيفا: "تعتبر رابطة الثقافة أهم منظمة" تابعة للجماعة في الأراضي النمساوية.

وأضاف أن رابطة الثقافة "منصة مشتركة للإخوان المصريين والسوريين، حيث يهيمن المصريون على رابطة الثقافة في غراتس والسوريون في فيينا".

التقرير قال أيضا: "اعترف العديد من مسؤولي رابطة الثقافة الآن بشكل مباشر أو غير مباشر بالانتماء إلى جماعة الإخوان".

ومضى قائلا "في أوروبا، تعتزم جماعة الإخوان توسيع نفوذها أو السيطرة على الجاليات الإسلامية".