×

رام الله-الكاشف نيوز:كشفت مصادر مطلعة أن تسوية تمت بين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، وبين نجل رئيس السلطة المنتهية ولايته ياسر محمود عباس، تم بموجبها منح الأخير ثلاثة ملايين دولار مقابل منح الأول صفة مستشار عباس، وإسقاط كافة تهم الاختلاس الموجهة إليه.
 

وقالت المصادر المطلعة إن الجبالي، الموجود خارج فلسطين المحتلة، منذ عدة سنوات والذي كان ملاحقاً من قبل "السلطة " في رام الله بتهم الفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية؛ توصل إلى تسوية مع ياسر عباس، تم بموجبها إسقاط كافة التهم الموجهة إليه ووقف إجراءات الملاحقة له، وتعيينه بمنصب مستشار لعباس، ومنحه جواز سفر دبلوماسي في المقابل منح ياسر عباس مبلغ ثلاثة ملايين دولار.
 

وأكدت المصادر أن هذه التسوية تمت عام 2008، وبقيت طي الكتمان لتجنب فضيحة حصول ياسر عباس على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، ووقف الملاحقة لغازي الجبالي الذي دأبت وسائل إعلام "فتح" على نشر حكايات عن فساده المالي والأمني .
 

وقد ظهر في صورة جواز سفر غازي الجبالي، ومثبت فيها خانة المهنة "مستشار"، وجاء في خانة مكان الاصدار " رام الله " .
 

كما حصل المراسل على وثيقة "براءة ذمة"، بخط يد محمود عباس، يؤكد فيها براءة ذمة الجبالي من أية مطالب مالية للسلطة، أو أية مطالبات أخرى، وهي موقعة بتاريخ 20/11/2008، وموجهة إلى النائب العام الفلسطيني، و جاء في نهاية الوثيقة عبارة " نسخة للنائب العام " وهو ما يشير الى أن النائب العام آخر من يعلم بكيفية كف الملاحقة و اغلاق الملف، وهو ما يعتبره خبراء القانون "تعدٍّ من قبل عباس على سلطة النائب العام، الذي يفترض أن يصل هو بناء على التحقيقات إلى استنتاج براءة الجبالي من عدمه، لا أن تجري الأمور عبر تسويات غامضة يستفيد منها نجل عباس بالشكل الذي جرى.
 

و تبين الوثائق أنه و بموجب هذه التسوية وجه سفير السلطة في الأردن عطا الله خيري، رسالة إلى السلطات الأردنية المختصة تطالبها بوقف التعامل مع مطالبات سابقة تطالب بملاحقة الجبالي.
 

وورد في الرسالة "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس (...) الموجهة لنا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبلاغ الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكف الطلب عن غازي عبد الرحمن الجبالي، حيث تم تسوية كافة أموره التي كان مطلوباً من أجلها للنائب العام في السلطة"، وهي موقعة بتاريخ 23/11/2008.
 

وذكرت المصادر أن رسالة مماثلة وزعت عبر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب في الجامعة العربية إلى جهات الاختصاص في الشرطة بالدول العربية بما فيها دمشق.