أخر الأخبار
أوروبا:  الإصلاح في مصر أو قطع المعونة عنها 
أوروبا:  الإصلاح في مصر أو قطع المعونة عنها 

 

حذر الاتحاد الأوروبي مصر من أنها قد تفقد حزمة المعونات الأوروبية التي تقدر بنحو 5 مليارات يورو إذا لم تتخذ خطوات ملموسة في طريق الإصلاحات الديمقراطية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير لها حول الإصلاحات في دول شرق أوروبا والشرق الوسط وشمال إفريقيا أن مصر لم تظهر تقدما ملموسا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وحتى تسلم الإسلاميين سدة الحكم.
وترى المفوضية الأوروبية إن "انتكاسات خطيرة" حدثت في مصر في عدة مجالات أهمها حقوق الإنسان.
وانتقدت المفوضية الرئيس المصري محمد مرسي من أنه لجأ إلى تعديلات دستورية أدخلت البلاد في "انقسام سياسي عميق".
وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع ودول الجوار إن حكومة مرسي التي تعاني من ضائقة مالية قد تفقد المعونات الأوروبية إذا لم تبذل جهدا لتبديد مخاوف الاتحاد الأوروبي.
وأكد فولي أن الحكومة المصرية يجب أن تقدم شيئا مقابل المساعدات التي تقدر بنحو 5 مليارات يورو خلال العام الجاري والعام المقبل أيضا.
وأوضح فولي أن مصر لم تعد ضمن الدول المستفيدة من صندوق "المزيد مقابل المزيد" الذي أسسه الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي تقوم بإصلاحات ديمقراطية وذلك عقب الثورات العربية التي اندلعت في شمال إفريقيا عام 2001.

عواصم-الكاشف نيوز

حذر الاتحاد الأوروبي مصر من أنها قد تفقد حزمة المعونات الأوروبية التي تقدر بنحو 5 مليارات يورو إذا لم تتخذ خطوات ملموسة في طريق الإصلاحات الديمقراطية.

وذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير لها حول الإصلاحات في دول شرق أوروبا والشرق الوسط وشمال إفريقيا أن مصر لم تظهر تقدما ملموسا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وحتى تسلم الإسلاميين سدة الحكم.

وترى المفوضية الأوروبية إن "انتكاسات خطيرة" حدثت في مصر في عدة مجالات أهمها حقوق الإنسان.

وانتقدت المفوضية الرئيس المصري محمد مرسي من أنه لجأ إلى تعديلات دستورية أدخلت البلاد في "انقسام سياسي عميق".

وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع ودول الجوار إن حكومة مرسي التي تعاني من ضائقة مالية قد تفقد المعونات الأوروبية إذا لم تبذل جهدا لتبديد مخاوف الاتحاد الأوروبي.

وأكد فولي أن الحكومة المصرية يجب أن تقدم شيئا مقابل المساعدات التي تقدر بنحو 5 مليارات يورو خلال العام الجاري والعام المقبل أيضا.

وأوضح فولي أن مصر لم تعد ضمن الدول المستفيدة من صندوق "المزيد مقابل المزيد" الذي أسسه الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي تقوم بإصلاحات ديمقراطية وذلك عقب الثورات العربية التي اندلعت في شمال إفريقيا عام 2001.