أخر الأخبار
إسرائيل تحاول منع التصويت حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى بريطانيا
إسرائيل تحاول منع التصويت حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى بريطانيا

رصد - الكاشف نيوز : كشفت صحيفة “ هآرتس” الإسرائيلية، سعى مسؤولين بارزين من حزب العمل الإسرائيلى، بالتعاون مع أعضاء موالين لهم فى حزب العمال البريطانى، إلى إقناع أعضاء مجلس العموم البريطانى المنتمين لنفس الحزب، بالامتناع أو معارضة التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذى سيتم طرحه غد الاثنين داخل البرلمان.

وأوضحت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى - أن عضو الكنيست عن حزب العمل الإسرائيلى خيليك بار، بعث بخطاب إلى أعضاء البرلمان الكبار المنتمين للحزب البريطانى، طالبهم خلاله بعدم التصويت على الاقتراع أو معارضته.

وشدد بار - فى خطابه - على أن “ اليسار الإسرائيلى يؤيد حل الدولتين منذ فترة طويلة ، استناداً إلى أن هذا الحل يوفر الأمن والعدالة للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويكافح من أجل تحقيق هذا الغرض” . وتابع فى خطابه “ أتفهم سبب رغبة كثيرين منكم فى التصويت على أى شيء يرى فيه مساهمة فى تحقيق السلام ، ولكن الاعتراف الفورى بالدولة الفلسطينية من جانب واحد ، لن يسهم فى إحراز أى تقدم فى هذه القضية الهامة ، بل على العكس من ذلك تماماً” .

وأكد عضو الكنيست على أن الخطوات أحادية الجانب أدت فى الماضى إلى كثير من النزاع والعنف بين الجانبين ، مشيراً إلى أن مبادئ اتفاقية أوسلو - التى تم توقيعها بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية فى واشنطن عام 1993 - تنص على أن المفاوضات هى السبيل الوحيد لحل أى نزاع بين الجانبين.

وتابع “ لمواجهة مثل هذه النقاشات (جلسة التصويت)، ومن أجل إحياء عملية السلام ، نحن فى حزب العمل الإسرائيلى نحتاج مساعدتكم ، ونناشدكم التمسك بسياسة حزبكم المؤيدة منذ فترة طويلة لحل الدولتين عن طريق التفاوض ، ومعارضة أى خطوات أحادية الجانب تهدد هذا الحل”.

ويستعد أعضاء البرلمان البريطانى لتصويت تاريخى يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ، حيث يتقدم بالمشروع نائب حزب العمال جراهام موريس - غد الاثنين - لدى عودة النواب إلى مجلس العموم. وأشارت مصادر إلى أن المشروع مدعوم من حكومة الظل العمالية بالإضافة إلى أن عدداً من النواب سيقترحون تعديلاً للمشروع الاثنين، يتضمن ما معناه أن التصويت " مساهمة لضمان حل تفاوضى لإقامة دولتين" ، ويعد التصويت رمزياً، ولا يغيّر من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاسات دولية.