×

عمان-الكاشف نيوز

قمعت قوات الدرك والأمن العام الأردنية مسيرة سلمية نظمتها الحراكات الشعبية، ظهر الجمعة، في مدينة إربد شمالي البلاد.

وأصدرت جماعة الأخوان المسلمين بيانا استنكرت فيه استخدام العنف في مواجهة مسيرة سلمية، وتحدثت في بيانها عن سحل بعض الشخصيات العامة والوطنية وكبار السن بالشوارع وعن تصرفات انتقامية من بينها تحطيم سيارات بعض النشطاء.

وقد ألمح الأخوان المسلمون لأول مرة في بياناتهم إلى أن القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في قمع المسيرة كانت تنطوي على عامل مؤثر على الأعصاب بمعنى أنها لا تتوقف عند إسالة الدموع.

لاحقا، أصدرت لجان تنسيقية تمثل ثلاثين حراكا شعبيا بيانا شديد اللهجة يندد بتوفير السلطات الأمنية الغطاء لاعتداءات قام بها البلطجية والزعران على الحراك الشعبي السلمي.

وقالت التنسيقيات في بيان جماعي لها إن سياسات النظام مفلسة تماما في قمع حريات التعبير وفي إظهار ميله لقمع ومنع الإصلاح وتضليل الرأي العام.

كما أعلنت التنسيقيات مسيرة احتجاجية جماعية، مساء السبت، أمام رئاسة الوزراء ردا على القمع الخشن لمسيرة إربد ظهر الجمعة.

وتعهد عشرات الناشطين بأن يتوحد الحراك مجددا في مواجهة الطغيان الأمني.

وفي إطار التداعيات السياسية، أعلنت كتلة برلمانية نيتها "استجواب" وزير الداخلية الجنرال حسين المجالي بصورة دستورية مطلع الأسبوع الجديد بسبب ما حصل في مدينة إربد شمالي البلاد.

وأعلن عضو كتلة التجمع الديمقراطي جميل النمري أنه قرر حجب الثقة عن حكومة الرئيس عبدلله النسور بسبب ما حصل كاشفا عن أن الكتلة ستستجوب وزير الداخلية وستطالب الحكومة بإيضاحات وشروحات.

في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية بأن عددا من أعضاء البرلمان الممثلين لمناطق ومحافظات شمالي المنطقة يجرون مشاورات لحجب الثقة عن الحكومة بسبب الإجراءات الأمنية القاسية التي استخدمت ظهر الجمعة.

ويفترض أن يتقدم النسور ببيان وزاري صباح الأحد يطالب البرلمان على أساسه بمنح الثقة لحكومته.

وكانت احتكاكات الإصلاحيين ورجال الأمن في مسيرة إربد قد انتهت بإصابة 11 مواطنا وبعض رجال الأمن.

وقال بيان للأمن العام إن السلطات وفرت الحماية للمسيرة، وتدخلت (قوة مناسبة) لفض اشتباكات بين مواطنين يطالبون بالإصلاح وآخرون تجمعوا بإسم الولاء فيما أصيب عدد من رجال الأمن.

ووجهت بيانات ومقالات وتحليلات اللوم لوزير الداخلية الجديد حسين المجالي ولمدير الأمن العام الجديد.