×

غزة - الكاشف نيوز : في خطوة تصعيدية جديدة، وصفت حركة حماس حكومة التوافق الوطني بأنها "حكومة عباس"، وأكدت أن تلك الحكومة لم تعد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها، في تطور جديد بعد بيان الحكومة الذي وصف بأنه انقلاب على المصالحة.

وأضافت حماس، أنه "في ظل الحديث عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة وما رافقها من تنكر وأكاذيب لجملة الاتفاقات، حمل إلينا السيد الوزير مأمون أبو شهلا والناطق باسم الحكومة د. إيهاب بسيسو يوم الأربعاء 31/12/2014، حديثاً إيجابياً حول استعداد الحكومة للإقرار بحقوق غزة وحل مشكلاتها، وطلبوا أن يبقى اللقاء بعيداً عن الإعلام، واحتراما لرغبتهم طلبنا أن يصدر رئيس الوزراء بياناً بمضمون ما حملوه في اللقاء، ولكننا لم نرى شيئاً من ذلك".

وأضافت حماس "هذه الحكومة لم تعد تملك من أمرها شيئاً و تنفذ ما يملى عليها، ولم تعد قادرة على الوفاء بمسئولياتها، فشعبنا بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية وإرادة قوية"، ولم تكتفى الحركة بذلك وقامت بنشر تفاصيل اجتماعين لوزراء من الحكومة مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقالت حماس:"في ظل الحديث عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة وما رافقها من تنكر وأكاذيب لجملة الاتفاقات، حمل إلينا السيد الوزير مأمون أبو شهلا والناطق باسم الحكومة د. إيهاب بسيسو يوم الأربعاء 31/12/2014م، حديثاً إيجابياً حول استعداد الحكومة للإقرار بحقوق غزة وحل مشكلاتها، وطلبوا أن يبقى اللقاء بعيداً عن الإعلام، واحتراما لرغبتهم طلبنا أن يصدر رئيس الوزراء بياناً بمضمون ما حملوه في اللقاء، ولكننا لم نرى شيئاً من ذلك.

وأضافت أن اللقاء الثاني كان مساء الثلاثاء 06/01/2015م، وجاء بناء على طلبهم، وحضر الوفد المكون من الوزير مأمون أبو شهلا ، والوزير مفيد الحساينة، حاملين وعداً من د. رامي الحمد الله بحل مشكلات غزة خلال أربعة أسابيع، وجرى أثناء الاجتماع محادثة هاتفية مع د. رامي الحمد الله الذي أكد ما جاؤوا به.

ونشرت حماس محضري الاجتماعين، للتأكيد على صحة ما أعلنه الدكتور أبو مروق الليلة الماضية.

وقالت حماس:" بعد أن نسفت حكومة عباس كل ما جاءوا به في اللقاءات السابقة في بيانهم الصادر الأربعاء (7-1)، وأمام حالة الاستنكافات والهروب من استحقاقات المرحلة، والنكوص عما تم الاتفاق عليه، نترك لشعبنا وأهلنا الحكم عليها".