×

عمان-الكاشف نيوز

تراجعت في عمان، خلال اليومين الماضيين، فرصة تشكيل مجلس أعيان جديد بعد مظاهر الفوضى التي اجتاحت البرلمان على هامش الانقسام الذي حصل في مناقشات الثقة بحكومة الرئيس عبد الله النسور.

أمّا مجلس الأعيان الحالي فسوف يستمر إلى نهايات العام الحالي، وربما إلى فترة انتهاء الدورة العادية الحالية للبرلمان في شهر آب المقبل، حيث تقلصت فرص تشكيل مجلس جديد.

سبب ذلك هو حالة الانقسام داخل مجلس النواب بعد حملة عاصفة من تبادل الاتهام بين النواب الذين حجبوا الثقة والذين منحوها في جلسة مساء الثلاثاء الماضي.

وكانت الجلسة الأخيرة لمناقشات الثقة انتهت بحالة فوضى تخللها اعتداء أحد النواب على زميل له واستدعاء الشرطة وإخلاء الشرفات أمنياً قبل عدم تمكن رئيس الحكومة من مداخلة ختامية ورفع الجلسة.

وفي تعبير عن الانزعاج الشديد، وصف رئيس المجلس سعد هايل السرور مظاهر الاستحسان والاستنكار التي ظهرت على شرفة النظارة في البرلمان وبين بعض النواب بأنها فوضوية وجهوية، وقال إن رئاسة المجلس لن تسمح بذلك لاحقاً.

ومن المرجح أن السرور عاتب النسور على وجود أنصار وأقرباء له تسببوا ببعض مظاهر الفوضى، خاصة بعد تجمعهم والهتاف لمدينتهم، السلط، وإقامة حلقات الدبكة في حرم البرلمان ابتهاجا بتجاوز النسور معركة الثقة الصعبة.

رئيس الوزراء يفترض أن يقدم اعتذاراً، الخميس، عن (تصرفات) أقرباء وأنصار له في البرلمان، وهو اعتذار طالب به النواب الحاجبون للثقة ولم يعرف بعد كيف وبأي صورة سيصدر.

وكان عضو البرلمان عساف الشوبكي  اتهم علناً النسور بإحضار أبناء عشيرته وأقرباء له للاحتفال تحت قبة البرلمان، وهو ما نفته مصادر مقربة من الأخير قبل أن يطلق السرور وصف (جهوية) على هذه المظاهر.
في غضون ذلك، يشهد البرلمان الأردني حالة فوضى غير مسبوقة تهدد عمل واستقرار العلاقة بين السلطتين: التشريعية، والتنفيذية في ظل الاحتقان الشديد الذي أنتجته معركة الثقة في البرلمان حيث تهشمت وتحللت الكتل البرلمانية، وهدد العديد من النواب بعضهم بعضاً، وحيث الأجواء متوترة وقد تدفع السرور لتأجيل جلسة مقررة.

وكانت أبرز الكتل المنقسمة هي كتلة حزب الوسط الإسلامي، التي صوت بعض أعضائها لصالح حجب الثقة والبعض الأخر لصالح منحها، ما دفع عضو الكتلة مصطفى العماوي لإعلان قرار اتخذته الكتلة بالحجب جماعياً قبل انقلاب بعض زملائه على القرار ملوحين بعقوبات ستؤدي إلى فصل الأعضاء الذين خالفوا القرار المؤسسي.

لكن مواجهة جانبية تجددت بين نواب الحجب ونواب المنح؛ فقد أثير الجدل حول عبارات نقلت على لسان النائب اليساري، جميل النمري، بخصوص تفسير قراره منح الثقة بأنه لا يريد أن يكون لجانب الزعرنة والبلطجة.

عبارة النمري، التي عاد وأوضحها قائلاً إنها لا تقصد زملاءه النواب، أغضبت العديد منهم، وفي مقدَّمتهم رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي، الذي توعد النمري بالمواجهة قريباً، متحدياً إياه أن يأتي للبرلمان لحضور جلسة الأحد المقبل.

بالطريقة نفسها، ما زالت الأجواء محتقنة بين عضوي البرلمان زكريا الشيخ ومحمد برايسة بعدما حاول الثاني الاعتداء على الأول احتجاجاً على طريقته في التصويت للثقة.