×

غزة - الكاشف نيوز : اكد قادة الفصائل الفلسطينية رفضهم مرة اخرى، مشروع القرار الجديد الذي تنوي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تقديمه لمجلس الأمن بعد فشل المشروع الأول بالحصول على تأييد المجلس ورفضه مسبقًا من الشارع الفلسطيني وكافة الفصائل الوطنية.

فى البداية.. أعربت خالدة جرار، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها المطلق لمشروع القرار الجديد، قائلة: «نحن من البداية ضد مضمون المشروع الذي قدم، ومع تقديم مشروع جديد معدل ينص على تطبيق قرارات دولية من شأنها إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة علام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها».

وشددت «جرار» : «نحن لسنا مع مشروع يعمل على إعادة ترسيم الحقوق الفلسطينية».

من جهته أعرب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، عن رفضه تقديم ذات الصيغة لمجلس الأمن، مطالبًا بتقديم مشروعًا معدلًا مختصرًا يشير إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة علام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وحق عودة اللاجئين.

وقال «الصالحي» : «علينا عدم الدخول في قضايا أخرى لدينا قرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة هامة وتعطينا حقوقنا لذلك علينا تقديم مشروع قرار يطالب بتطبيقها، كقرار 181، و194و 242 وغيرها».

وأضاف: «نحن مع الاستمرار في المساعي الدولية لتحقيق المشروع الفلسطيني»، موضحًا أن القيادة الفلسطينية ستلتئم قريبا لمناقشة إعادة تقديم مشروع، لافتا إلى أن غالبية الفصائل مع تعديل المشروع الذي قدم.

فيما أكد الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن المشروع الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الشهر الماضي لا يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني.

وأشار «البرغوثي» في حديثه ، إلى معارضته تقديم ذات المشروع، داعيًا إلى تعديله بما يتلاءم مع الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية.

أما عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي، كان له رأى أخر، حيث أكد أن حركته مع أي مقترحات فلسطينية لإدخال تعديلات على المشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن، بما يتلاءم مع الحفاظ على المصالح الفلسطينية.

وقال زكي: «نحن مع الاستمرار في طرق أبواب المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا المشروع، ومعاقبة دولة الإرهاب».

وأضاف:«نحن مع أي تعديل على مشروع القرار الفلسطيني، ما من شأنه المحافظة على حقوقنا»، موضحًا أن «إسرائيل» تمارس أبشع الجرائم، والولايات المتحدة تخض لعصابات المستوطنين وتحميهم في المحافل الدولية، وآن الأوان لإخراج العالم من عبء إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قرر مؤخرًا طرح مشروع قرار انهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي، مرة أخري، بالرغم من فشله الذريع فى المجلس، ورفضه مسبقًا من قبل الشارع الفلسطيني، والفصائل الوطنية كافة، نظرًا لما يتضمنه من بنود واضحه للعيان تقضي على القضيه الفلسطينية برمتها.

فيما قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ الذى عقد في القاهرة، الخميس الماضي، مواصلة اجراء الاتصالات والمشاورات الدولية لحشد الدعم لإعادة طرح مشروع القرار المذكور على مجلس الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكد في تصريحات سابقة، أن المشروع المنوي تقديمه سيعدل بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية، من دون أن يوضح ماهية التعديلات، حتى لا يقابل موجة الغضب والانتقادات كسابقة.