×

عمان - الكاشف نيوز : أصرَّ مجلس النواب بالأغلبية على الغاء قرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% اعتبارا من بداية العام الحالي.
وصوت المجلس بأغلبية 73 نائبا من اصل 125 نائبا حضروا الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على المخالفة التي تقدم بها النائب وصفي الزيود عضو اللجنة النيابية المشتركة ( الطاقة و المالية ) التي بحثت موضوع رفع اسعار الكهرباء مع الحكومة، المتضمنة الغاء قرار الرفع، على ان ت عاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وخلال الجلسة رفض المجلس مناقشة التوصيات التي رفعتها اللجنة النيابية المشتركة اليه وصوت على التوصيات الأبعد في قرار اللجنة المشتركة وهي توصية النائب الزيود الذي خالف قرار اللجنة النيابية المشتركة بتخفيض نسبة الرفع 50 بالمئة اي «تخفيض نسبة الرفع التي بدأ تطبيقها اعتبارا من العام الحالي بنسبة 15بالمئة الى 5ر7 بالمئة « .
وبموجب قرار المجلس، فإن قرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% يبقى ساري المفعول ما لم تقم الحكومة بالالتزام بقرار المجلس وهو الأمر الذي رفضته الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الذي قال في مداخلة تحت القبة ان الحكومة لا يمكن أن تلغي موضوع رفع اسعار الكهرباء لما له من اثار سلبية ويخل بالالتزامات الحكومية امام الجهات الداعمة للأردن، وهذا أمر لا يمكن ان تقبله الحكومة، معتبرا ان قرار اللجنة النيابية بخفض نسبة الرفع من15 بالمئة الى 5ر7 بالمئة امر معقول وتقبله الحكومة رغم ان شركة الكهرباء الوطنية ستبقى تعاني من خسائر رغم انخفاض اسعار النفط.
واوضح النسور ان الحكومة ذهبت الى ابعد مدى تستطيعه ازاء كل المحددات للقرار لأنها تعلم انها لا تستطيع التراجع عن قرارات ملتزم بها وكانت قد عرضت على مجلس النواب في العام 2013 .
واضاف ان هذا القرار ان انعكس فإن له عواقب لا تستطيع الحكومة ولا تقبل ان تتحملها ، موضحا ان الصفقة التي تم التوافق عليها معقولة ومعتدلة ولا تبدي انطباعا – امام المانحين – ان الدولة الاردنية تتراجع عن الاصلاح الاقتصادي.
واوضح النسور ان الحكومة التقت مع النواب في منتصف الطريق حتى لا يعتقد النواب أننا نريد ان نخل بإرادة المجلس، ولا نعبث وطالما جلست حكومات واتخذت قرارات خاطئة وكنا نقول انها خطأ في حكومة والحكومة لا يحرجها أي قرار».
وتابع : هذه الحكومة لا تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك.
وعرض النسور الاوضاع التي تعاني منها شركة الكهرباء الوطنية والخسائر التي ترتبت عليها جراء انقطاع الغاز المصري .
واضاف رئيس الوزراء انه لا يوجد اي عناد او مكابرة، وان كل رقم قدم الى مجلس النواب قدم بتواقيع الموقعين عليه، وقد مثل موظفو الحكومة ورؤساء الاجهزة والشركات امامكم، وانا وجهت اليهم السؤال التالي (هذه المعلومات المعروضة امامنا ان كان فيها اي خطأ ساتبرأ منها ، واكدوا دقتها وانا بعدهم اتحمل المسؤولية ولا اتنصل منها)».
وقال ان «الارقام التي ذكرتها اللجنة المشتركة عن الغاز المصري كانت اول السنة ولا توجد ضمانة بوصول الغاز المصري من هنا الى نهاية العام وكيف ابني موازنتي دون الضمانة بوصوله»؟.
واضاف «حين دُعيت الحكومة للقاءات مع اللجنة المشتركة حضرنا وتواجدت نحو 3 – 4 ساعات، وذلك نظرا لحرج الموضوع وحساسيته ليس لاننا نريد قلب ارادة مجلس النواب، فالموضوع ليس صراع ارادات وليس عنادا ولكن كنا على وشك ان نأخذ قرارا إما أن يكون صحيحاً أو خطأ».
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ذهبت الى ابعد مدى تستطيعه ازاء كل المحددات لأن الحكومة تعلم تمام العلم انها لا تستطيع أن تتنازل عن قرارات ملتزمٌ بها، عُرضت ووُضعت كالتزامات من اجل ان يساعدنا العالم».
وبدا أن قرار النواب بالإصرار على موقفهم من رفض رفع اسعار الكهرباء يدخل العلاقة بين المجلس والحكومة مرحلة كسر العظم، فالحكومة تتمسك بعدم الغاء القرار لعدم الاخلال بالتزاماتها الدولية التي حددت ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي وتم عرضها في حينة على النواب، فيما يرى غالبية النواب ان مبدأ رفع الاسعار مرفوض في ظل انخفاض اسعار المشتقات النفطية عالميا وان على الحكومة ان تتحمل قراراتها بهذا الخصوص.
وقبل الجلسة عقد الائتلاف الوطني النيابي اجتماعا في قاعة المرحوم عاكف الفايز أفضى إلى انقسام في مواقف كتل الائتلاف الخمس.
وقالت مصادر نيابية أن كتل: تمكين والوسط والمستقبل رفضت رفع أسعار الكهرباء بأي صيغة، وطالبت بتجميد القرار والنظر لمسألة الارتفاعات في حال ارتفاع اسعار النفط العالمية، لافتة أن كتلتي وطن والاتحاد الوطني أبدت رضاها عن قرار تخفيض رفع الكهرباء من 15% إلى 7.5%.
وسارعت كتلة « تمكين النيابية « الى اصدار بيان حرصت ان يصل للإعلام قبل مناقشة قرار اللجنة المشتركة و اعلنت فيه رفضها قرار اللجنة المشتركة «المالية و الطاقة « بتخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء الى 7.5% مشددة رفضها لأي صيغة لرفع اسعار الكهرباء بأي شكل من الاشكال .
واكدت الكتلة موقفها بتجميد قرار رفع اسعار الكهرباء 15 % الساري المفعول من تاريخ 1/1/2015 وان يعاد النظر في قرار التجميد في حال ارتفاع اسعار النفط عالميا.
وجاء موقف الكتلة بعد دراستها التوصيات التي خرجت بها اللجنة النيابية المشتركة « المالية و الطاقة « ووقفت على كافة التفاصيل الخاصة بموضوع رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% وتعمقت بدراسة المسوغات التي ساقتها الحكومة والتحفظات عليها من كافة الاطراف.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة « الطاقة و المالية « حول اسعار الكهرباء قدمت قرارها الى المجلس الاتفاق مع الحكومة تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء من 15% الى النصف .
وكانت اللجنة المشتركة قالت في قرارها انها توصلت الى قرارها هذا «وفق نتائج دراستها لأدق التفاصيل على خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على شعبنا الاردني، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعليه توصي اللجنة المشتركة المجلس بالموافقة على قرارها» .
وتلا مقرر اللجنة المشتركة النائب عاطف قعوار قرار اللجنة وتوصياتها، حيث اكد ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسة اعلاه، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى نسبة (50%).
واقر المجلس خلال الجلسة التي تراسها النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا منها مشروع قانون معدلا لقانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل لسنة 2014 و مشروع قانون معدلا لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014.
واعاد المجلس قانون الزراعة مجددا الى مجلس الاعيان فيما اجل المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2014 لعدم وجود وزير.
وكان في مستهل انعقاد الجلسة قرأ مجلس النواب والحكومة الفاتحة على روح المغفور له -بإذن الله- خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ونعى رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة باسم المجلس ببالغ الحزن والأسى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله
وقال اننا اذ ننعى زعيما حكيما كرس حياته لخدمة امته ووطنه ودافع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية بكل صدق وإخلاص فإننا نعرب عن تعازينا ومواساتنا الحارة للأسرة المالكة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذا المصاب الجلل.
واضاف ان رحيل خادم الحرمين الشريفين شكل خسارة كبيرة للأردنيين كافة لما يتمتع به طيب الله ثراه من مكانة خاصة لدى الشعب الأردني ولما يحمله الفقيد الكبير من روح عروبيه اسلامية أصيلة ومواقف حكيمة شجاعة للأردن قيادة وشعبا مستذكرين بكل تقدير بصمات الراحل الكبير البارزة في نهضة وتقدم ورفعة المملكة العربية السعودية في المجالات كافة ودوره الفاعل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
واشار الى ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان شجاعا في مواقفه صاحب ومبادرات وإياد بيضاء إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية وإزاء الإنسانية جمعاء وكان كذلك مدافعا عن الإسلام وسماحته وداعما قويا للحوار والوسطية والاعتدال رافضا لكل إشكال العنف والإرهاب والفكر التكفيري داعيا الى حوار الأديان والحضارات وبناء علاقات متوازنة مع الأخر .
وقال الطراونة نستذكر - أيها الإخوة والأخوات - بكل التقدير والعرفان مواقف الراحل الكبير النبيله مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه- وحرصه الشديد على بناء علاقات اخوية حميمة مع المملكة الأردنية الهاشمية.
واضاف ان عزاءنا بفقيد الأمة الكبير ان من حمل الراية بعده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي عرفناه قائدا عربيا حكيما نذر نفسه لخدمة شعبه وامته العربية والاسلامية الذي لم يتوان يوما عن دعم ومساندة اشقائه العرب والمسلمين والوقوف الى جانبهم، مثلما كان قائدا وراعيا للتطوير والحداثة لعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة .
وقال الطراونة إننا اذ نشاطر الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا احزانهم بهذا المصاب الجلل لنتوجه بالدعاء الخالص لله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد الكبير بفيض رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والابرار انه سميع مجيب الدعاء وان يلهم اسرته والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

المتغيبون عن الجلسة
أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن جلسة امس وهم هايل ودعان الدعجة وبسام المناصير وحازم قشوع وردينــة العـطي ومدالله الطراونه وعلي العزازمه ووفاء بني مصطفى وشاهــه أبو شوشـه العمارين ومحمد عشا الدوايمة وعدنان الفرجات وعوض كريشان ويحيى السعود ورضا حداد وضرار الداود ومجحم الصقور وسمير العرابي وسعد هايل السرور ومحمد الخشمان وخالد الحياري ومحمد العمرو.
وغاب بدون عذر النائبان ميرزا بولاد ورائد الخلايلة.