معان - الكاشف نيوز : 

سادت حالة من الانفلات الأمني والتوتر الشديد في محافظة معان جنوب الأردن، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين قوات الدرك وأردنيين، على خلفية سقوط قتيلين في مشاجرة بجامعة الحسين في المحافظة الاثنين الماضي، فيما استبعدت السلطات ضلوع أطراف خارجية بالأحداث. يأتي ذلك، فيما حددت السلطات الأردنية الـ27 من أغسطس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البلدية. وأغلق أهالي قرية الحسينية التابعة إدارياً لمحافظة معان الطريق الرئيس في القرية التي شهدت إطلاق نار عقب اشتباكات بين قوات الدرك ومواطنين أردنيين.

ومن جهتها، أمهلت عشائر الحويطات الحكومة والسلطات الأمنية 24 ساعة لتلبية شرطين خلصت اليه أبناء القبائل. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب مشاجرة جماعية اندلعت في جامعة الحسين في معان راح ضحيتها أربعة اشخاص من بينهم اثنان من قبيلة الحويطات. وسادت معان أجواء من القلق بعد صدور بيان الحويطات الذي حوى تحميل «مسؤولية القتل لجميع من يسكن في مدينة معان، في حال لم تفصح الأجهزة الأمنية عن هوية الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار وتقديمهم للقضاء».

وشهدت شوارع مناطق الحسينية والمحمدية في المحافظة توترا واسعا بعد إغلاق شباب الشوارع العامة في الوقت الذي تحاول فيه الأجهزة الأمنية فتح الطرق.

ووجدت قوات الدرك صعوبة بالغة في تهدئة الشارع المعاني، وخاصة بلدة الحسينية التي يقطنها أبناء من قبيلة الحويطات، الذين أقاموا نقاط تفتيش بإيقاف المارة والطلب منهم ابراز هوياتهم الشخصية.

وتوقفت حركة السير في الشارع الرئيسي بعد امتناع سكان قرى معان وباديتها من القدوم الى معان أو السفر الى عمان عن الطريق الدولي. ودبت الفوضى مدينة معان وقراها وبلداتها بعد إشاعات تفيد بمقتل مواطنين من معان في إحدى قرى المحافظة، وهو ما دفع المواطنين للخروج الى الشوارع لحماية أنفسهم.

في الاثناء وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال إن «الحكومة تعمل على احتواء المشكلة وتستبعد تماما ضلوع أطراف خارجية» بتحريك الأحداث بمحافظة معان. وأوضح «ما أود قوله إنه ليس هناك أي انطباع أو إحساس حكومي يوحي بضلوع أطراف خارجية بتلك الأحداث».

الى ذلك قرر مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة الاحد المقبل لموضوع العنف في الجامعات استجابة لطلب قدمه عدد من النواب. وقال وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي في كلمته أمام النواب إن المشاجرة التي جرت في جامعة الحسين شارك فيها 700 إلى 1000 طالب، مشيرا الى ان مطلقي النار كانوا من خارج الجامعة. منهم وفاتان نتيجة إطلاق نار من خارج سور الجامعة والوفاة الثالثة بطلقة مرتدة والرابعة قتل عمد «أستاذ الجامعة».

وأضاف انه تم إخلاء سبيل 12 موقوفاً وبقي 10 موقوفين منهم واحد حول كشاهد و9 موقوفين حاليا.

وأشار الى ان تحقيق المدعي العام أظهر ان سبعة منهم ثبت قطعيا انهم كانوا في حافلة فيها أربعة أسلحة منها اثنان اوتوماتيكة واثنان بندقية طلقة واحدة. وقال حجزنا الأسلحة للمختبر الجنائي، حيث تم تحديد بشكل قطعي رشاش تم استخدامه خلال المشكلة وسلاحين استخدما بفترات لم تحدد بعد.

بينما طالب النائب امجد آل خطاب احد نواب معان تشكيل لجنة تحقيق نيابية في أحداث الجامعة، متهماً إدارة الجامعة بإقامة معرض للأسلحة داخلها بينما طالب النائب سعد الزوايدة بمحاسبة رئيس الجامعة وعزله وإعادة النظر بشكل سريع في حراسة الجامعات وإخلاء سبيل الموقوفين وعدم تلفيق التهم لهم على حد وصفه.

اما رئيس المجلس النائب مصطفى العماوي فطالب ترؤس جهة نيابية لتطويق المشكلة، حيث أكد رئيس المجلس انه سيتشاور مع النواب بهذا الخصوص.

وفي السياق، طالب 20 نائبا في عريضة سلمت إلى رئيس مجلس النواب، بإرسال مشروع قانون جديد لإعادة الخدمة العسكرية «خدمة العلم». في هذه الأجواء، اعلن وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية الاردني حسين هزاع المجالي ان الانتخابات البلدية ستجرى في الـ27 من شهر أغسطس المقبل.

وقال المجالي في تصريحات صحافية إنه تم تحديد الـ27 من اغسطس المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البلدية في المملكة.

واضاف ان الوزارة ستبدأ خلال الايام القليلة القادمة بتنفيذ الاجراءات التي نص عليها القانون وصولا ليوم الاقتراع. من جانب اخر، قرر مجلس الوزراء الاردني تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات بالاشراف على الانتخابات البلدية وفقا للتاريخ المحدد من قبل وزير البلديات. وسبق للهيئة ان اشرفت على الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يناير الماضي.

معان - الكاشف نيوز : 

سادت حالة من الانفلات الأمني والتوتر الشديد في محافظة معان جنوب الأردن، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين قوات الدرك وأردنيين، على خلفية سقوط أربعة قتلى في مشاجرة بجامعة الحسين في المحافظة الاثنين الماضي، فيما استبعدت السلطات ضلوع أطراف خارجية بالأحداث. يأتي ذلك، فيما حددت السلطات الأردنية الـ27 من أغسطس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البلدية. وأغلق أهالي قرية الحسينية التابعة إدارياً لمحافظة معان الطريق الرئيس في القرية التي شهدت إطلاق نار عقب اشتباكات بين قوات الدرك ومواطنين أردنيين.

ومن جهتها، أمهلت عشائر الحويطات الحكومة والسلطات الأمنية 24 ساعة لتلبية شرطين خلصت اليه أبناء القبائل. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب مشاجرة جماعية اندلعت في جامعة الحسين في معان راح ضحيتها أربعة اشخاص من بينهم اثنان من قبيلة الحويطات. وسادت معان أجواء من القلق بعد صدور بيان الحويطات الذي حوى تحميل «مسؤولية القتل لجميع من يسكن في مدينة معان، في حال لم تفصح الأجهزة الأمنية عن هوية الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار وتقديمهم للقضاء».

وشهدت شوارع مناطق الحسينية والمحمدية في المحافظة توترا واسعا بعد إغلاق شباب الشوارع العامة في الوقت الذي تحاول فيه الأجهزة الأمنية فتح الطرق.

ووجدت قوات الدرك صعوبة بالغة في تهدئة الشارع المعاني، وخاصة بلدة الحسينية التي يقطنها أبناء من قبيلة الحويطات، الذين أقاموا نقاط تفتيش بإيقاف المارة والطلب منهم ابراز هوياتهم الشخصية.

وتوقفت حركة السير في الشارع الرئيسي بعد امتناع سكان قرى معان وباديتها من القدوم الى معان أو السفر الى عمان عن الطريق الدولي. ودبت الفوضى مدينة معان وقراها وبلداتها بعد إشاعات تفيد بمقتل مواطنين من معان في إحدى قرى المحافظة، وهو ما دفع المواطنين للخروج الى الشوارع لحماية أنفسهم.

في الاثناء وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال إن «الحكومة تعمل على احتواء المشكلة وتستبعد تماما ضلوع أطراف خارجية» بتحريك الأحداث بمحافظة معان. وأوضح «ما أود قوله إنه ليس هناك أي انطباع أو إحساس حكومي يوحي بضلوع أطراف خارجية بتلك الأحداث».

الى ذلك قرر مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة الاحد المقبل لموضوع العنف في الجامعات استجابة لطلب قدمه عدد من النواب. وقال وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي في كلمته أمام النواب إن المشاجرة التي جرت في جامعة الحسين شارك فيها 700 إلى 1000 طالب، مشيرا الى ان مطلقي النار كانوا من خارج الجامعة. منهم وفاتان نتيجة إطلاق نار من خارج سور الجامعة والوفاة الثالثة بطلقة مرتدة والرابعة قتل عمد «أستاذ الجامعة».

وأضاف انه تم إخلاء سبيل 12 موقوفاً وبقي 10 موقوفين منهم واحد حول كشاهد و9 موقوفين حاليا.

وأشار الى ان تحقيق المدعي العام أظهر ان سبعة منهم ثبت قطعيا انهم كانوا في حافلة فيها أربعة أسلحة منها اثنان اوتوماتيكة واثنان بندقية طلقة واحدة. وقال حجزنا الأسلحة للمختبر الجنائي، حيث تم تحديد بشكل قطعي رشاش تم استخدامه خلال المشكلة وسلاحين استخدما بفترات لم تحدد بعد.

بينما طالب النائب امجد آل خطاب احد نواب معان تشكيل لجنة تحقيق نيابية في أحداث الجامعة، متهماً إدارة الجامعة بإقامة معرض للأسلحة داخلها بينما طالب النائب سعد الزوايدة بمحاسبة رئيس الجامعة وعزله وإعادة النظر بشكل سريع في حراسة الجامعات وإخلاء سبيل الموقوفين وعدم تلفيق التهم لهم على حد وصفه.

اما رئيس المجلس النائب مصطفى العماوي فطالب ترؤس جهة نيابية لتطويق المشكلة، حيث أكد رئيس المجلس انه سيتشاور مع النواب بهذا الخصوص.

وفي السياق، طالب 20 نائبا في عريضة سلمت إلى رئيس مجلس النواب، بإرسال مشروع قانون جديد لإعادة الخدمة العسكرية «خدمة العلم». في هذه الأجواء، اعلن وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية الاردني حسين هزاع المجالي ان الانتخابات البلدية ستجرى في الـ27 من شهر أغسطس المقبل.

وقال المجالي في تصريحات صحافية إنه تم تحديد الـ27 من اغسطس المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البلدية في المملكة.

واضاف ان الوزارة ستبدأ خلال الايام القليلة القادمة بتنفيذ الاجراءات التي نص عليها القانون وصولا ليوم الاقتراع. من جانب اخر، قرر مجلس الوزراء الاردني تكليف الهيئة المستقلة للانتخابات بالاشراف على الانتخابات البلدية وفقا للتاريخ المحدد من قبل وزير البلديات. وسبق للهيئة ان اشرفت على الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يناير الماضي.