×

عمان - الكاشف نيوز : أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال الجلسة المسائية امس أن موقف مجلس النواب من قضية الطيار معاذ الكساسبة هو موقف الدولة ككل.
وأوكل المجلس المكتب الدائم بإصدار بيان حول ما تناقلته وسائل الإعلام حول ملف الطيار معاذ الكساسبة بدلا من عقد جلسة خاصة بهذا الموضوع، بناء على مذكرة نيابية موقع عليها 80 نائبا.
ووافق المجلس على تبني البيان الذي اصدرته جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية بخصوص تعزية اليابان وذوي الرهينة الياباني الذي قتل على يد تنظيم الدولة «داعش» امس الاول.
وكان رئيس اللجنة النائب علي بني عطا نعى في بداية الجلسة الرهينة الياباني الذي قتل على يد «داعش»، مؤكدا استنكار اللجنة الفعل الشنيع الذي قامت به «داعش»، معزيا أهالي الرهينة.
النائب مجحم الصقور الذي قال :» أحد أعضاء المجلس شكك بجهود الدولة الاردنية بمختلف أجهزتها وفي مقدمتها الجيش والاجهزة الامنية بخصوص ملف الطيار معاذ الكساسبة وهذا التشكيك غير مقبول على الإطلاق، لأن الدولة عملت على مدار الساعة للحفاظ على حياة الطيار وإعادته».
ولفت الصقور إلى أن ملف الطيار الكساسبة يلقى اهتماما بالغا من جلالة الملك عبد الله الثاني، مطالبا بإصدار بيان بهذا الخصوص يوضح موقف المجلس.
النائب محمد الحجايا قال :»لا نشك في اي اردني او من يعيش على ارض الاردن وكلنا نتعاطف مع قضية الطيار، لكن المسالة تحتاج الى ان كل شخص يعرف قدره وحجمه وهذه مسألة تتولاها جهات مختصة لا تقل بولائها وانتمائها عن اي اردني.
ودعا نواب الى عدم البحث في هذه القضية تحت القبة لانها تضر ولا تنفع الطيار الكساسبة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2015، بعد أن اجرى بعض التعديلات عليه.
ويهدف القانون بحسب الأسباب الموجبة له تمكين مجمع اللغة العربية من تحقيق الاهداف التي أنشئ من اجلها وتعزيز استقلاليته وخصوصيته، واعادة النظر بطريقة تعيين رئيس المجمع بحيث يتم انتخابه من اعضاء المجمع العاملين بدلا من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، ولمنح مجلس المجمع مهاما وصلاحيات اوسع لتحقيق أهداف المجمع.
وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2015، بعد اجراء بعض التعديلات عليه.
وتبين الاسباب الموجبة لقانون الأمن العام أن القانون جاء لضمان حق التقاضي على درجتين وتحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والشفافة لدى النظر في الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوة الأمن العام وذلك بإجازة استئناف احكام محكمة الشرطة في الجنح من خلال انشاء محكمة استئناف شرطية.
وشرع المجلس بإقرار قانون الرقابة على الغذاء بعد تعديل اسمه بقانون الغذاء لسنة 2015، واشار مقرر اللجنة النائب زكريا الشيخ إلى ان القانون جاء من 3 قوانين مؤقتة.
وصادق المجلس على أن تكون مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المختصة للرقابة على الغذاء المحلي والمستورد.
بدوره قال وزير الصحة الدكتور علي حياصات :»قانون الغذاء هو المرجعية الوحيدة ومؤسسة الغذاء لا تستطيع لوحدها بالرقابة دون البلديات والامانة على ان تكون مرجعيتها القانون وليس المؤسسة لأن العديد من المناطق لا وجود لمؤسسة الغذاء والدواء فيها».
النائب الشيخ أكد ان مؤسسة الغذاء والدواء لديها فقط 66 مراقب وتوقع مذكرات تفاهم مع مختلف الجهات الاخرى.
وادخل النواب تعريفا للمكمل الغذائي لاول مرة في القانون والذي جاء « أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة باشكال مختلفة مثل كبسول ، اقراص ،مساحيق، قطع «.
وسمح المجلس ان تتولى مؤسسة الغذاء مهمة تنظيم الاعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة العليا بخلاف ما ورد في القانون الذي كان يمنع الاعلان عن الغذاء بواسطة وسائل الاعلان المحلية دون موافقة الوزارة مسبقا على ذلك.
كما سمح المجلس لمؤسسة الغذاء بالمساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها
وطالب النائب عساف الشوبكي في بداية الجلسة الحكومة ببيان موقفها من توصية النواب برفض اسعار الكهرباء.
الى ذلك أوصت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع البرلمان الأوروبي برئاسة النائب عامر البشير إلى جمعية الاتحاد الدولي بتقديم بند اضافي إلى جدول أعمال اجتماعها المقرر في نهاية شهر آذار المقبل حول احترام الأديان والرموز الدينية مع احترام حرية الرأي والتعبير طبقا للوائح وانظمة الاتحاد البرلماني الدولي.
واعضاء الجمعية محمد الردايدة، نايف الليمون، انصاف الخوالدة، نايف الخزاعلة، حديثة الخريشا، سعد البلوي، محمد الشرمان، ضرار الداود وهيثم أبو خديجة.