×

عمّان-الكاشف نيوز

أكد وزير الداخلية الأردني الأسبق نائب رئيس الوزراء الأسبق، نايف القاضي أن الجنسية عندما تمنح للاردني يحصل عليها بحق وليست هدية يمكن استردادها في اي لحظة.

واشار القاضي في حوار  نشرته صحيفة “الرأي”، الأربعاء، أن الذين راجعوا وزارة الداخلية بعد أن غادرها لم يجدوا اي قرار بتوقيعه لأي قضية من هذا النوع باستثناء تنفيذ تعليمات فك الارتباط المقررة منذ سنوات، والتي سار عليها معظم وزراء الداخلية في السابق.

وفي غضون ذلك، تضمن ملخص لحوار وطني هام جرى منذ عدة من أيام بين القاضي ونخبة من المتقاعدين العسكريين رسائل مهمة وغير مسبوقة تتحدث عن "انقلاب" على الأردنيين وعن وجود مجموعة حول الملك تحول بينه وبين المواطنين الأردنيين.

وحسب المعطيات التي أثارها التيار الوطني للمتقاعدين العسكريين على هامش لقاء تحاوري مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق نايف سعود القاضي برزت إشارات صريحة لأن النظام يتجاهل الأردنيين وأنه لا بد من توحدهم لإثبات الوجود خاصة في ظل وجود مجموعة تفصل بين النظام والأردنيين.

وأدار اللقاء التحاوري مع تيار المتقاعدين العسكريين الجنرال المنقاعد من دائرة المخابرات العامة محمد العتوم.

وجاء في ملخص للمحاور التي نوقشت بوجود الوزير السابق نايف القاضي دعوة الأردنيين جميعا للتوحد، والحذر من التطورات الجارية، لأن ما يجري في البلاد لا يبعث على الارتياح، حيث هناك جملة من المؤامرات والتحديات التي تواجه المملكة.

وفي مقدمة هذه التحديات حسب ملخص الجلسة الذي نشر في صحيفة "كل الأردن" الإلكترونية ما أطلق القاضي عليه إسم (السونامي السوري)، حيث وصلت امتداداته من الرمثا الى العقبة.

 ووجه القاضي انتقادا للحكومة التي فتحت الحدود على مصراعيها للقادمين، من دون ان يكون لديها اية خطة لمواجهة تداعيات الازمة، وهي تقف متفرجة وكانها غير معنية وتتحف الأردنيين بأعداد الآلاف المؤلفة من اللاجئين المتدفقين للبلاد وتكلف الجيش الأردني بالاستعداد لاستقبال المزيد منهم في الاودية والمناطق الحدودية.

وجاء في الملخص أن المراقبين في الخارج مندهشون حقا لسير الأمور في الدولة التي تتباهى باستقبال ثلاثة ملايين لاجيء، كما ان وسائل الإعلام تروج لقيام الجيش بهذا الدور بدلا من التزامه بواجبه الوطني بحماية حدود البلاد.

واعتبر القاضي أن  قرار فك الارتباط هو قرار سيادي، وهو لمصلحة الأردنيين والفلسطينيين على السواء ولا يجوز التراجع عنه، والوطن البديل مرفوض أردنيا وفلسطينيا.

وثمن المتقاعدون العسكريون الدور الوطني المميز الذي قام به القاضي خلال ادارته لوزارة الداخلية حيث تعرض لحملة عاتية وظالمة استهدفت التخلص منه لتسهيل سياسة التجنيس السياسي ومشروع التوطين تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وناشد المتقاعدون العسكريون القاضي للمبادرة بالدعوة لمؤتمر وطني أردني عام لاتخاذ قرارات تاريخية لإنقاذ الوطن الأردني مما يدبر له من مؤامرات داخلية وخارجية.

ويشار إلى أن تيار المتقاعدين يقيم بالعادة منذ أشهر حوارات استراتيجية وصريحة في الملفات والقضايا الإشكالية.