بغداد - الكاشف نيوز :

140 نائبا من مجموع 325، هم عدد أعضاء البرلمان العراقي، حضروا أمس الجلسة الاستثنائية الطارئة للبرلمان العراقي التي دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي بناء على طلب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري. أبرز الكتل التي قاطعت الجلسة التي تم تحويلها إلى تشاورية هي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتلتا بدر التي يتزعمها هادي العامري وحزب الفضيلة الإسلامي الذي تعود مرجعيته إلى الشيخ محمد اليعقوبي، وكلاهما متحالفان مع ائتلاف المالكي في انتخابات مجالس المحافظات.

وبينما كان البند الرئيسي في الجلسة هو التدهور الأمني الخطير في البلاد، فإن أول المقاطعين للجلسة من السلطة التنفيذية وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، كما قاطعها القادة الأمنيون. ومن المتوقع أن يكون القرار الذي سيتخذه البرلمان عند أول جلسة كاملة النصاب بعد نهاية عطلته التشريعية في 18 يونيو (حزيران) المقبل بحق هؤلاء القادة الذين يدير أغلبهم أجهزته بالوكالة لعدم تصويت البرلمان عليهم، والمتوقع بعد مقاطعة هؤلاء القادة جلسة البرلمان أمس إما إقالتهم أو عدم التصويت على تثبيتهم. ورد النجيفي أمس على تصريحات للمالكي حمل فيها البرلمان مسؤولية التدهور الأمني، بل حتى المشاركة في هذا التدهور من خلال اتهام أعضاء في البرلمان بالتورط في عمليات إرهابية، إما هم بالأصالة أو حماياتهم بالنيابة عنهم. واتهم النجيفي المالكي بـ«الاستهتار والجبروت». واعتبر النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان قبل الجلسة دعوة رئيس الوزراء النواب إلى عدم حضور الجلسة الاستثنائية لمناقشة التدهور الأمني «استخفافا بدماء العراقيين، وعدم مبالاة بالفاجعة التي ابتلي بها الشعب العراقي». وقال النجيفي: «كنا نتمنى أن يكون رئيس الوزراء أكثر شجاعة ويحضر للبرلمان ليبين الخروقات الأمنية وأسباب التقصير في الأجهزة الأمنية».

ولأول مرة منذ بدء الأزمة الشخصية بينهما شن النجيفي هجوما شديد اللهجة على المالكي، متهما إياه بـ«التمرد» على الدستور وعدم «المبالاة» بدماء العراقيين. وأضاف النجيفي أن المالكي «أثبت تمرده على الدستور بتحريضه نواب الشعب على عدم الحضور للجلسة الطارئة وممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني الذي تعيشه البلاد، في وقت تصرف فيه ميزانية كبيرة للقوات المسلحة من دون طائل للحد من الإرهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب». وأكد أن المالكي «ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية، غير مبال بالفجائع التي تمر بها العوائل العراقية وهي تبتلى بفقدان ولاة أمرها وفلذات أكبادها في معركة مع أعداء شعبنا الذين سحقهم الغيارى في غابر الأيام، ووفر لهم رئيس الحكومة فرصة للعودة من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعض».

ولوح النجيفي باللجوء إلى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور إلى مجلس النواب، وقال إن «التحريض الذي حصل يوم أمس من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس (...) يعطينا الحق بإقامة دعوى على مجلس الوزراء»، مؤكدا: «هذا الأمر فعلا ما سنقوم به في الأيام المقبلة».

من ناحية ثانية، فإن المسألة الوحيدة التي اتفق عليها ضمنا كل من المالكي والنجيفي هي مسألة الإقليم الغربي الذي لا يزال الجدل دائرا بشأن من يشمل من المحافظات الست المنتفضة (الأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد وكركوك ونينوى) وما هي حدودها والأسس التي يقوم عليها. ففيما أعلن المالكي في مؤتمره الصحافي أول من أمس تأييده لمطلب أهالي المحافظات الغربية بتشكيل الإقليم وفق الأسس الدستورية، فقد اعتبر النجيفي من جانبه أن الدعوة إلى الأقاليم تنسجم مع الدستور العراقي، متهما المالكي بالوقوف العام الماضي ضد مجلسي صلاح الدين وديالى بالدعوة إلى تشكيل الأقاليم.

بدوره، اعتبر عضو البرلمان العراقي وأحد أبرز قادة المظاهرات في الأنبار ودعاة الإقليم السني الدكتور أحمد العلواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإقليم الغربي أو السني هو مطلب دستوري، ولكن ليس على طريقة السيد المالكي الذي لا يريد حلولا للمشاكل، بدليل أنه أجهض مبادرة الشيخ عبد الملك السعدي». وأضاف العلواني أن «الدعوة الأخيرة إلى الإقليم كنت قد أعلنتها شخصيا في الأنبار في مؤتمر تم بالاتفاق مع اللجان التنسيقية في المحافظات الست التي اتفقت على إعلان الإقليم السني، بما في ذلك محافظة بغداد التي تشارك هي الأخرى في الحراك الجماهيري».

وأضاف العلواني أن «ما ندعو إليه على صعيد الإقليم هو ليس ما يدعو إليه المالكي أو يحدد توقيتاته، بل هو ليس من صلاحياته، بل هو مسألة دستورية وسبق له أن وقف بوجهها في صلاح الدين وديالى»، مشيرا إلى أن «خياراتنا التي أعلناها هي إما مواجهة ميليشيات الحكومة وليس الحرب الطائفية التي يروجون لها، أو إعلان الإقليم؛ لأن هذا حق دستوري، ولكوننا حريصين على الدم العراقي».

من جانبه، دعا عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي الادعاء العام إلى التحرك لإقالة النجيفي من منصبه. وقال العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النجيفي في مؤتمره الصحافي تجاوز كل حدود اللياقات والأصول، ولذلك فإننا ندعو لإقالته من منصبه، ويتوجب على الادعاء العام التحرك بسرعة؛ لأن الأوضاع تأزمت بشكل غير مسبوق، ولعب النجيفي دورا خطيرا فيها عندما دعا إلى شن ثورة ضد الحكومة من على ساحات الاعتصام». وبشأن اتفاق النجيفي مع المالكي بشأن الأقاليم قال العوادي: «لم يكن هناك أي اتفاق، فالإقليم من وجهة نظرنا هو حكومة محلية بصلاحيات واسعة، بينما هو من وجهة نظر النجيفي دولة سنية».

بغداد - الكاشف نيوز :

140 نائبا من مجموع 325، هم عدد أعضاء البرلمان العراقي، حضروا أمس الجلسة الاستثنائية الطارئة للبرلمان العراقي التي دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي بناء على طلب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري. أبرز الكتل التي قاطعت الجلسة التي تم تحويلها إلى تشاورية هي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتلتا بدر التي يتزعمها هادي العامري وحزب الفضيلة الإسلامي الذي تعود مرجعيته إلى الشيخ محمد اليعقوبي، وكلاهما متحالفان مع ائتلاف المالكي في انتخابات مجالس المحافظات.وبينما كان البند الرئيسي في الجلسة هو التدهور الأمني الخطير في البلاد، فإن أول المقاطعين للجلسة من السلطة التنفيذية وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، كما قاطعها القادة الأمنيون. ومن المتوقع أن يكون القرار الذي سيتخذه البرلمان عند أول جلسة كاملة النصاب بعد نهاية عطلته التشريعية في 18 يونيو (حزيران) المقبل بحق هؤلاء القادة الذين يدير أغلبهم أجهزته بالوكالة لعدم تصويت البرلمان عليهم، والمتوقع بعد مقاطعة هؤلاء القادة جلسة البرلمان أمس إما إقالتهم أو عدم التصويت على تثبيتهم. ورد النجيفي أمس على تصريحات للمالكي حمل فيها البرلمان مسؤولية التدهور الأمني، بل حتى المشاركة في هذا التدهور من خلال اتهام أعضاء في البرلمان بالتورط في عمليات إرهابية، إما هم بالأصالة أو حماياتهم بالنيابة عنهم. واتهم النجيفي المالكي بـ«الاستهتار والجبروت». واعتبر النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان قبل الجلسة دعوة رئيس الوزراء النواب إلى عدم حضور الجلسة الاستثنائية لمناقشة التدهور الأمني «استخفافا بدماء العراقيين، وعدم مبالاة بالفاجعة التي ابتلي بها الشعب العراقي». وقال النجيفي: «كنا نتمنى أن يكون رئيس الوزراء أكثر شجاعة ويحضر للبرلمان ليبين الخروقات الأمنية وأسباب التقصير في الأجهزة الأمنية».

ولأول مرة منذ بدء الأزمة الشخصية بينهما شن النجيفي هجوما شديد اللهجة على المالكي، متهما إياه بـ«التمرد» على الدستور وعدم «المبالاة» بدماء العراقيين. وأضاف النجيفي أن المالكي «أثبت تمرده على الدستور بتحريضه نواب الشعب على عدم الحضور للجلسة الطارئة وممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني الذي تعيشه البلاد، في وقت تصرف فيه ميزانية كبيرة للقوات المسلحة من دون طائل للحد من الإرهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب». وأكد أن المالكي «ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية، غير مبال بالفجائع التي تمر بها العوائل العراقية وهي تبتلى بفقدان ولاة أمرها وفلذات أكبادها في معركة مع أعداء شعبنا الذين سحقهم الغيارى في غابر الأيام، ووفر لهم رئيس الحكومة فرصة للعودة من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعض».

ولوح النجيفي باللجوء إلى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور إلى مجلس النواب، وقال إن «التحريض الذي حصل يوم أمس من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس (...) يعطينا الحق بإقامة دعوى على مجلس الوزراء»، مؤكدا: «هذا الأمر فعلا ما سنقوم به في الأيام المقبلة».

من ناحية ثانية، فإن المسألة الوحيدة التي اتفق عليها ضمنا كل من المالكي والنجيفي هي مسألة الإقليم الغربي الذي لا يزال الجدل دائرا بشأن من يشمل من المحافظات الست المنتفضة (الأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد وكركوك ونينوى) وما هي حدودها والأسس التي يقوم عليها. ففيما أعلن المالكي في مؤتمره الصحافي أول من أمس تأييده لمطلب أهالي المحافظات الغربية بتشكيل الإقليم وفق الأسس الدستورية، فقد اعتبر النجيفي من جانبه أن الدعوة إلى الأقاليم تنسجم مع الدستور العراقي، متهما المالكي بالوقوف العام الماضي ضد مجلسي صلاح الدين وديالى بالدعوة إلى تشكيل الأقاليم.

بدوره، اعتبر عضو البرلمان العراقي وأحد أبرز قادة المظاهرات في الأنبار ودعاة الإقليم السني الدكتور أحمد العلواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإقليم الغربي أو السني هو مطلب دستوري، ولكن ليس على طريقة السيد المالكي الذي لا يريد حلولا للمشاكل، بدليل أنه أجهض مبادرة الشيخ عبد الملك السعدي». وأضاف العلواني أن «الدعوة الأخيرة إلى الإقليم كنت قد أعلنتها شخصيا في الأنبار في مؤتمر تم بالاتفاق مع اللجان التنسيقية في المحافظات الست التي اتفقت على إعلان الإقليم السني، بما في ذلك محافظة بغداد التي تشارك هي الأخرى في الحراك الجماهيري».

وأضاف العلواني أن «ما ندعو إليه على صعيد الإقليم هو ليس ما يدعو إليه المالكي أو يحدد توقيتاته، بل هو ليس من صلاحياته، بل هو مسألة دستورية وسبق له أن وقف بوجهها في صلاح الدين وديالى»، مشيرا إلى أن «خياراتنا التي أعلناها هي إما مواجهة ميليشيات الحكومة وليس الحرب الطائفية التي يروجون لها، أو إعلان الإقليم؛ لأن هذا حق دستوري، ولكوننا حريصين على الدم العراقي».

من جانبه، دعا عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي الادعاء العام إلى التحرك لإقالة النجيفي من منصبه. وقال العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النجيفي في مؤتمره الصحافي تجاوز كل حدود اللياقات والأصول، ولذلك فإننا ندعو لإقالته من منصبه، ويتوجب على الادعاء العام التحرك بسرعة؛ لأن الأوضاع تأزمت بشكل غير مسبوق، ولعب النجيفي دورا خطيرا فيها عندما دعا إلى شن ثورة ضد الحكومة من على ساحات الاعتصام». وبشأن اتفاق النجيفي مع المالكي بشأن الأقاليم قال العوادي: «لم يكن هناك أي اتفاق، فالإقليم من وجهة نظرنا هو حكومة محلية بصلاحيات واسعة، بينما هو من وجهة نظر النجيفي دولة سنية».