×

عمان-الكاشف نيوز

أبلغ رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الحكومة الأردنية أنه قد يمتنع عن المشاركة في اجتماعات القمة الاقتصادية العالمية التي تبدأ في الأردن نهاية الأسبوع الحالي، بعد تحضيرات استمرت شهورا عدة.

حدث ذلك في ضوء الأزمة الشعبية التي ثارت في الأردن بعد حادثة اعتداء حراس السفير العراقي على نشطاء أردنيين أثناء ندوة أقامتها السفارة.

ويعني ذلك أن المالكي في طريقه لإلغاء زيارة للأردن كان من المقرر أن يقوم بها على هامش المشاركة في القمة المشار إليها, ويشير هذا إلى استياء المالكي من حملة الاعتصامات على بوابة السفارة العراقية في عمان، والتي ترفع صور الرئيس الراحل صدام حسين.

ودخل المزاج الشعبي الأردني في حالة تمجيد حماسية للرئيس صدام حسين بعد نشر فيديو يظهر اعتداءات متكررة لموظفين عراقيين على ثلاثة محامين أردنيين.

من جهتها، تحاول الحكومة الأردنية عزل تأثيرات العلاقة التي توترت بين حكومة المالكي والشارع الأردني عن سياقات القمة الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش هذه الأزمة بحضور السفير العراقي في الأردن، هادي عباس. 

وقدم وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أسفه للشعب الأردني عن تجاوزات موظفين يعملون في سفارة العراق، والتزم ـ وفقا لنظيره الأردني، ناصر جوده ـ بإعادة جميع الموظفين المسؤولين عن الاعتداء على ناشطين أردنيين والتحقيق معهم.

وطلب زيباري من جوده نقل أسفه علنا للبرلمان الأردني، الذي غضب من تكرار وخشونة اعتداءات حراس السفير العراقي، لكنّ بعض الأطراف في الأحزاب الأردنية تسعى لإدامة هذه الأزمة التي أضرت بعلاقات البلدين الرسمية.

وكان زيباري عبر لجوده عن أسفه معترفا بحصول أخطاء من قبل طاقم السفارة، ومؤكدا عدم وجود مصلحة للجانب العراقي بتأزيم الموقف مع الشارع الأردني.

ويسعى الطرفان إلى احتواء تأثيرات وتداعيات أزمة شريط الفيديو، الذي أثار غضبا عارما في الشارع الأردني، بعد بثه من قبل محطة دجلة الفضائية العراقية.

لكن طبيعة الصور المبثوثة، ووجود ناشطين مهتمين بالموضوع، والرصيد الوجداني لصدام حسين عند الأردنيين اعتبارات قد تفشل أي محاولات لاحتواء الموقف مبكرا. 

واندلعت هذه الأزمة فيما تحضر عمان، الأربعاء، لاستضافة لقاء أصدقاء سوريا بدعم مباشر من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

في السياق ذاته، حظرت السلطات الأردنية التظاهر أمام السفارة العراقية في العاصمة عمان، فيما تعهد زيباري بسحب سبعة موظفين ارتكبوا المخالفة والتحقيق معهم بعدما أهدر بيان لحزب البعث الأردني دمهم.

وبدأ الناشطون يجهزون للعديد من الاحتجاجات على حكومة المالكي مستغلين الشبيه الأردني للرئيس الراحل صدام حسين، وهو شاب في الأربعينيات. 

وقد ظهر شبيه صدام في عمان بين المحتجين عدة من مرات لإثارة انتباه وسائل الإعلام، وأصبح نجما بهذه الصورة.

وكانت جلسة عاصفة للبرلمان الأردني ناقشت ما أسمته فعاليات برلمانية بالإساءة التي قام بها السفير العراقي وحراسه للشعب الأردني، حيث تحدث في الجلسة مئة نائب على الأقل، وتم إلقاء عبارات (طائفية) شطبها رئيس المجلس، سعد هايل السرور من المحضر.

وعلى نحو مباغت، قرأ جميع أعضاء البرلمان الفاتحة على روح الرئيس الراحل صدام حسين نكاية بحكومة المالكي وفقا لاقتراح أحد النواب.

ولوحظ أن تلاوة الفاتحة تمت فعلا وقوفا، فيما امتنع أعضاء مجلس الوزراء عن الوقوف والمشاركة في قراءة الفاتحة نظرا لتأثيرات سلبية لو حصلت هذه المشاركة.

إلى ذلك، قال خبراء أردنيون يتابعون ملف السجناء في العراق إن نحو 22 سجينا أردنيا في سجون العراق تعرضوا لإهانات وعمليات تعذيب لليوم الثاني على التوالي من قبل حراس السجون العراقية في إطار تداعيات أزمة السفير في عمان.

وقال المحامي موسى العبدللات عضو لجنة المعتقلين الإسلاميين إن عمليات ضرب وإهانة وخنق وإطلاق شتائم طائفية طالت الأردنيين في سجون الحكم الطائفي في العراق لليوم الثاني على التوالي.

وتلقى العبدللات بيانات من داخل سجون العراق تبعث نداء استغاثة من قبل المعتقلين والسجناء الأردنيين الذين يتم استهدافهم كردة فعل على الهتافات التي تحيي صدام حسين في عمان.

وقال العبدللات إن مسؤولية الحكومة الأردنية تتطلب توفير الحماية للأردنيين في سجون المالكي، مشيرا إلى أن بعض السجناء تعرضوا لمحاولات خنق بأكياس بلاستيكية، وتم تعذيبهم بحيلة الموت خنقا ووهما لإرعابهم، إضافة للشتائم التي تعرضوا لها، مؤكدا أنهم في خطر ويستغيثون بالملك والحكومة الأردنية.