×

غزة - الكاشف نيوز : دعا القيادي في حركة "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية، يحيى موسى، الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف مما كشفته الداخلية بغزة عن ما اسماه " تورط الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في تقديم معلومات عن المقاومة"، مشدداً على أنه "آن الأوان لرحيل رئيس السلطة محمود عباس".

وقال موسى: "على الفصائل أن تأخذ مواقف واضحة وحاسمة، ومعالجة ما يجري بمسؤولية وطنية"، مشدداً على أن شعبنا لا يستحق أن تبقى منظمة التحرير حكراً في يد عباس.

وقال موسى: "نحن أمام مفترق حقيقي وتاريخي، لم يعد الموقف الحيادي يصلح؛ لأن المستهدف هي الفصائل والقضية الوطنية".

وأضاف "آن الأوان للقول بشكل واضح ارحل يا عباس برضاه أم غصباً عنه، لافتاً إلى أن الفصائل بدأت تتحرك في الآونة الأخيرة وظهر ذلك من خلال الموقف الذي عبر عنه في المجلس المركزي، ومن قبل ذلك الموقف الذي وجه الاتهام لعباس وحركة فتح فيما يتعلق بتعطيل المصالحة.

ورأى القيادي الحمساوي، أن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بغزة، ليس جديداً إنما "جرى تعريف المعرف"، مؤكداً وجود عشرات الاعترافات طيلة الفترات السابقة تتحدث عن حقائق في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الزيادة هذه المرة فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر من خلال تصدير مواد مفبركة هدفها حصار شعبنا في غزة وإبقاء المعاناة مستمرة.

ووصف هذا التحريض بأنه نوع من المؤامرة على غزة المحاصرة، والمغلقة معابرها، والمسروقة أموالها، والتي يساء لعلاقتها بالآخرين عبر تقارير مفبركة.

وقال: "ما تم كشفه نقطة في بحر الخيانة والتعاون الأمني، وتفكيك العمل المقاوم وتفكيك الحركة الوطنية، والعمل على بناء ثقافة مرتبطة بأن تكون السلطة وكالة أمنية مقابل ما يدفع من أموال وتحويلات للضرائب والدعم الأمريكي وكل هذه الأمور".

واتهم موسى القيادة السياسية للسلطة بالتواطؤ فيما يجري، عاداً أن هناك تغيرا بنيويا عميقا في دور أمن السلطة بحيث أصبحت مرتبطة بالوظائف الأمنية، وبات وجود السلطة مرتبط بأمن الاحتلال (...) باعتبار أن الأمن أصبح أمن واحد، بل هناك ارتباط بين أمن العصابة التي تحكم في رام الله وبين أمن الاحتلال".

وقال: "كل ما تم الكشف عنه وما يجري يؤكد أن وجهة القيادة الحالية أنها غير منتمية لشعبنا وقضيته، وأصبحت تربط وجودها بالاحتلال والعلاقات المشبوهة مع أجهزته الأمنية.

وأشار إلى أنه في عام 2007 تم إعادة بناء الفلسطيني الجديد على أساس الولاء الأمني والوظيفة والأدوار الأمنية غير المرتبطة بالجانب السياسي، حيث تم الفصل بين المسار السياسي ومسار التنسيق الأمني، وهو ما يفسر قوة العلاقة الأمنية رغم المعلن عنه من تعثر وجمود ملف المفاوضات.

وشدد على أنه تم إعادة بناء الأجهزة الأمنية بمعرفة دايتون، وفصل المسار الأمني عن السياسي، معتبراً أن الأمر الآن ليس في يد السياسي، إنما في أيدي مجموعات يتم ربطها بشكل واضح بالأجهزة الأمنية الصهيونية.

وعن تشكيك حركة فتح بما تم الكشف عنه، قال موسى: "نحن ندفع فاتورة انتمائنا الوطني وعدم قبولنا فصل غزة عن باقي الوطن ندفع هذه الفاتورة منذ عشر سنوات، في المقابل ماذا فعل عباس وجماعته، هم يحاولون فصل غزة ويستثنونها من الأموال والمشاريع ويسرقون أموالها".

وأضاف "الذي يجري هو نوع من الجريمة المتواصلة ضد شعبنا في غزة، ثم يحملوننا المسؤولية عن ذلك ليس مستغرباً هذا الموقف من حركة فتح (..) هؤلاء الناس يكذبون ويتآمرون ويتباهون بمؤامرتهم" لافتاً إلى اعتبار عباس التنسيق الأمني أمرا مقدسا.