×

إسطنبول-الكاشف نيوز

تراجعت الحكومة التركية، السبت، وفتحت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم بإسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة، بين الشرطة وبين متظاهرين ينددون بسياستها، أسفرت عن سقوط 79 جريحا واعتقال 939 متظاهرا، كما أعلن وزير الداخلية التركي معمر غولر.

وأعلن وزير الداخلية أن الصدامات العنيفة التي دارت يومي الجمعة والسبت بين متظاهرين وقوات الشرطة في إسطنبول والعديد من المدن التركية الأخرى أسفرت عن سقوط 79 جريحا، هم 53 مدنيا و26 شرطيا، واعتقال 939 متظاهرا.

وقال الوزير إن الموقوفين الـ939 اعتقلتهم الشرطة خلال أكثر من 90 تظاهرة جرت يومي الجمعة والسبت في 48 مدينة في سائر أنحاء البلاد.

ونددت منظمات عدة لحقوق الإنسان بعنف الشرطة وأكدت منظمة العفو الدولية سقوط قتيلين وأكثر من ألف جريح -وهي أرقام لم يؤكدها أي مصدر رسمي.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا، الدولتان الحليفتان للحكومة التركية، إلى ضبط النفس، بينما تظاهر مئات الأشخاص، مساء السبت، في نيويورك للتعبير عن دعمهم للمتظاهرين في تركيا.

وبعدما واجه إحدى أكبر حركات الاحتجاج منذ تولي حزبه الحكم، العام 2002، أمر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوات الأمن بالانسحاب، عصر السبت، من ساحة تقسيم وحديقة جيزي، التي كان إعلان العزم على هدمها الشرارة التي اشعلت الصدامات.

وعلى الفور، تدفق آلاف يحملون الأعلام التركية إلى المكان متحدين رئيس الحكومة على وقع الهتافات “نحن هنا يا طيب، أين انت؟” وعند هبوط الليل كانت ساحة تقسيم لا تزال تغص بآلاف المتظاهرين الذين كانوا يغنون ويرقصون بنية البقاء في الساحة طوال الليل.

وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، أكد أردوغان أن الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم “اليوم وغدا”؛ لأن الساحة “لا يمكن أن تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون”.

وباللهجة الحازمة نفسها، حض المتظاهرين على أن يوقفوا “فورا” المواجهات مع الشرطة، مؤكدا أن حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي أثارت الاحتجاجات العنيفة، والتي تشمل إزالة حديقة قرب ساحة تقسيم لإعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق.

وكانت محكمة إدارية في إسطنبول لجأ إليها المحتجون علقت، الجمعة، جزءا من المشروع الذي يقضي بإعادة بناء الثكنة من الحقبة العثمانية التي انصب عليها غضب المتظاهرين.

وبعد هدوء استمر بضع ساعات، تجددت، ظهر السبت، الصدامات في وسط إسطنبول واستمرت في شكل متقطع حتى انسحاب الشرطة.

واستخدمت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه حول ساحة تقسيم لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين ردت برشق عناصرها بالحجارة، وفق مراسلين صحافيين.

وقبيل انسحاب الشرطة من ساحة تقسيم، وجه الرئيس التركي عبدالله غول، السبت، نداء للتحلي بـ”التعقل” و”الهدوء”، معتبرا أن الاحتجاج بلغ درجة “مقلقة”.

وقال: “في الديموقراطيات، يتم التعبير عن المواقف بتعقل وهدوء، وفي المقابل على المسؤولين أن يبذلوا مزيدا من الجهود للإصغاء بانتباه إلى مختلف الآراء”.

وقبل الرئيس التركي: اعتذر نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش عما جرى في إسطنبول، وقال: “بدل أن تطلق الغاز على أناس يقولون "لا نريد مركزا تجاريا هنا"، كان على السلطات أن تقنعهم وتقول لهم إنها تشاركهم قلقهم”.

ومع صدور هذه المواقف، أقر رئيس الوزراء بأن الشرطة تصرفت في بعض الحالات في شكل “مفرط” وقال: “صحيح أن أخطاء وتحركات مفرطة ارتكبت في رد الشرطة”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أمرت بإجراء تحقيق.