×

نيويورك - الكاشف نيوز : عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ووزير الخارجية الاميركي جون كيري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك امس الأول لقاء ثلاثيا مشتركا في اطار التنسيق والتشاور القائم بين الدول الثلاث حيال مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة. وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والولايات المتحدة الأميركية حيال مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض اللقاء التطورات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات ما بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول 5+1 والمتمثلة في إنجاز الاتفاق النووي الإطاري أخيرا إذ عبر جوده عن امله أن يكون هذا الاتفاق عندما يصل إلى شكله النهائي، إضافة نوعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأن يشكل مدخلاً إيجابيا يفضي إلى تواصل بناء يؤدي إلى إيجاد حلول  لكثير  من القضايا الخلافية الأخرى معربا عن ترحيب الاردن به. كما بحث اللقاء تطورات الاوضاع السياسية والامنية على الساحة اليمنية واهمية التنسيق الكامل مع اعضاء الائتلاف المشارك بعاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن. واستعرض جودة وكيري وشكري التحديات التي تواجه عملية السلام واهمية العمل على اعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ضمن اطار زمني محدد تفضي الى تجسيد حل الدولتين إذ اشار جودة الى اهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الاميركية بهذا الصدد مؤكدا اهمية ألا تنسينا الاحداث التي تشهدها المنطقة القضية الفلسطينية التي هي جوهر الصراع في المنطقة. وناقش الاطراف الثلاثة الجهود المبذولة على مختلف الصعد لمواجهة آفة التطرف والارهاب التي اصبحت تهدد العالم اجمع دون استثناء واهمية تنسيق تلك الجهود كما اشار جودة الى ان الاردن كان وما زال في طليعة تلك الجهود الرامية الى التصدي لقوى الظلام التي تختبئ وراء عباءة الدين والدين منها براء. واشتمل اللقاء على مناقشة لتطورات الوضع في سوريا وليبيا والعراق واهمية تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حلول سياسية لتلك القضايا.  والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في نيويورك امس على هامش اجتماعات مجلس الأمن، وزير الخارجية الأميريكي جون كيري وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها. وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والحرص المشترك للحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها. وبحث جودة مع كيري أهمية حشد جميع الجهود وبمشاركة مختلف مكونات المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب ونشر الوعي اللازم بهذا الإطار. كما بحث الطرفان اهمية اعادة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات وصولا الى احقاق الحق واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، حيث أشار جودة الى ان الاردن يعتبر ان اقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة وطنية اردنية عليا وهو معني بكافة قضايا الحل النهائي التي ترتبط بمصالح حيوية اردنية. وبحث جودة وكيري تطورات الاوضاع في اليمن وليبيا وسورية والجهود المبذولة لاحتواء هذه الازمات والتوصل الى حلول سياسية بشانها. واكد كيري دعمه للجهود الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما التقى جودة في نيويورك وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم وبحث معها التعاون القائم بين الاردن والسويد والحرص المشترك على استمرار التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة. واكد الطرفان عمق العلاقة التي تربط البلدين الصديقين سواء على المستوى الثنائي او من خلال الاتحاد الاوروبي في ظل حصول الاردن على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي. وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع في المنطقة وعلى رأسها الارهاب والتطرف والجهود المبذولة للتعامل معها ومع هذه التحديات. واستعرض الطرفان تداعيات الازمة السورية الانسانية على الاردن والعبء الكبير الذي يتحمله الاردن رغم محدودية موارده واهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته في دعم ومساندة الاردن لتمكينه من الاستمرار باداء هذا الدور الانساني الهام الذي يقوم به نيابة عن العالم حيث عبر جودة بهذا الصدد عن تقديره لدعم السويد للاردن. واشادت الوزيرة السويدية بالجهود الاردنية المبذولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للتعامل مع قضايا المنطقة والتحديات التي تعصف بها. والتقى جودة في نيويورك امس الأول المبعوث الدولي الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا وبحث معه تطورات الوضع على الساحة السورية وخطة دي مستورا لعقد مؤتمر جنيف 3. واستمع جودة من دي ميستورا الى ايجاز حول  لقاءاته مع مختلف الأطراف السورية والدولية لعقد المؤتمر. واكد جودة دعم الاردن المطلق لمساعي المبعوث الدولي الخاص الى سورية، مؤكدا الموقف الاردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بداية الازمة السورية والذي يدعو الى اهمية ايجاد حل سياسي يضمن امن وامان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري. واستعرض الطرفان خلال اللقاء العبء الكبير الذي يتحمله الاردن نتيجة استقباله مئات الالاف من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم واهمية مساعدة ومساندة الاردن بهذا الجانب. واكد دي ميستورا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الاردن بخصوص الملف السوري مؤكدا اهمية الدور الاردني لايجاد حل سياسي للوضع في سورية. من جهة ثانية، اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، أن المملكة الأردنية الهاشمية لن تألو جهدا في دفع مسيرة الحد من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وصولا إلى تحقيق عالم خال من هذه الأسلحة وويلاتها. واشار في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي انعقد في الجمعية العامة في الأمم المتحدة امس الأول الاثنين، الى استعداد الاردن الكامل للتعامل البناء والمثمر مع مختلف الدول الصديقة المؤمنة بتحقيق هذا الهدف النبيل، «وضرورة أن تنفذ الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات التي تقررها آليات المراجعة الدورية بأمانة؛ لأن التنفيذ الأمين هو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها تعزيز أهداف معاهدة منع الانتشار النووي جميعها». وقال جودة، ان المؤتمر ينعقد في وقت تتنامى فيه التوترات في عالمنا، والذي يشهد ازدياداً مقلقا ومطردا في بؤر النزاعات والتوتر في مناطق مختلفة منه، «وهو ما يفضي إلى ازدياد، إن لم يكن تسابق، في التسلح». كما نشهد تناميا غير مسبوق لظاهرتي التطرف والإرهاب، وتزايدا في احتمالات أن تسعى بعض الجماعات الإرهابية وأن تتمكن، لا قدر الله، من حيازة أسلحة دمار شامل؛ ما يجعل توقيت انعقاد هذا المؤتمر يحظى بأهمية فائقة. ودعا جودة الى أن يأخذ المؤتمر هذه المخاطر المتجددة بالحسبان، وأن يتحسب لها من خلال تطوير آليات فاعلة للتعاون الدولي تضمن إفشال مثل هذه المساعي بما يصون الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في تحقيق هدف معاهدة منع الانتشار الرئيس والمتمثل في الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية. واضاف، ان معاهدة منع الانتشار النووي ارتكزت على ثلاث دعامات أساس هي:  تحقيق هدف منع الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي للدول التي تحوز أسلحة نووية، وحق جميع الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية واستخدامها للأغراض السلمية في سياق نظام ضمانات يخضع لإدارة ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال، إن معاهدة منع الانتشار نجحت إلى حد بعيد في مجال منع انتشار الأسلحة النووية وحيازتها، إلا أن تحقيق عالمية منع الانتشار ليصبح نجاح المعاهدة في هذا الصدد كاملا، لن يتأتى ولن يتحقق إلا من خلال تحقيق عالمية الانضمام إلى المعاهدة من قبل جميع دول العالم. وبالقطع فإن تحقيق هدف العالمية بالنسبة لمنع الانتشار وتشجيع الدول طوعيا على الوفاء بالتزاماتها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يقتضي تفعيل وتنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 والقاضي بجعل منطقة الشرق الأوسط برمتها خالية من أسلحة الدمار الشامل كلها، بما فيها الأسلحة النووية، وهو القرار الذي واكب التمديد اللامتناهي للمعاهدة في حينه، وفي إطار تسوية لم تكن قابلة للتجزئة. وتابع في كلمته، «إلا أن ذلك القرار -مع الأسف- لم ينفذ حتى الآن، مثلما أن المؤتمر الخاص ببحث سبل تنفيذ هذا القرار والذي أقره مؤتمر المراجعة للعام 2010 والمرجعيات التي حددها له والذي كان مزمعا أن يعقد في العام 2012 ولم يعقد. واكد انه يتعين على الدول التي كانت اختيرت كدول راعية لهذا المؤتمر «أن تتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية؛ لأن هذا من شأنه أن يشكل الضامن الأساس لاستمرار كل دول المنطقة بالوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار وعدم السعي لحيازة السلاح النووي». ولفت الى ان من شأن هذا الأمر أن يعزز مصداقية المعاهدة ونظام منع الانتشار وأن يدلل على فاعلية آليات المراجعة الدورية للمعاهدة المتمثلة في مؤتمرات المراجعة الدورية، «ولا نبالغ إذا قلنا، ان نجاح مؤتمرنا هذا يعتمد في جانب كبير منه على التوصل الى آلية لتطبيق قرار مؤتمر المراجعة الخاص بالشرق الأوسط. وقال جودة، ان هدف نزع السلاح النووي الذي يشكل أحد المرتكزات لمعاهدة منع الانتشار يظل بعيدا عن التحقق، ومما لا شك فيه أن إظهار الدول التي تمتلك أسلحة نووية التزاما أقوى إزاء تحقيق هذا الهدف، من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز أهداف وغايات هذه المعاهدة، وأن يشجع الدول غير النووية على عدم السعي لامتلاك مثل هذه الأسلحة، وريثما يتحقق ذلك فلا بد من ايجاد إطار أو آلية ملزمة تتضمن تطمينات وضمانات للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية بأنها لن تتعرض إلى أي استخدام للأسلحة النووية من قبل الدول التي تمتلكها، ضدها، مع ضرورة أن تتضمن هذه الآلية أو الإطار دعوة واضحة للقوى النووية لنزع أسلحتها النووية. واكد ان اتفاقية منع الانتشار النووي رسخت وأطّرت في مادتها الرابعة حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية نشدد على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من قبل جميع الدول تشكل حقاً أصيلاً تصونه اتفاقية منع الانتشار، سيما وأن الكثير من الدول تحتاج إلى تطوير برامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتشكل عنصراً من شبكات انتاج الطاقة وطنياً فيها، سيما الدول التي لا توجد فيها مصادر أخرى للطاقة تغنيها عن تنويع مصادر الطاقة واللجوء إلى خيار استخدام الطاقة النووية لغايات سلمية وتنموية لا غنى عنها لإنجاح وإنجاز عملية التنمية المستدامة. وأضاف في كلمته: وغنيٌ عن القول، إن هذه الاستخدامات السلمية يجب أن تراعي أقصى معايير الأمن والأمان المتعارف عليه دولياً مثلما أن هذه الاستخدامات السلمية والبرامج يجب أن تخضع للرقابة التي تتولاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظام الضمانات الشاملة المعمول به في الوكالة، وبما يضمن ممارسة الدول لحقها في الاستخدام السلمي الأصيل في المعاهدة، وفي نفس الوقت يضمن ألا تكون برامج الاستخدامات السلمية هذه مجرد واجهة لبرامج غير سلمية. وقال جودة، اننا في الأردن، ونظرا لما ينطوي عليه موضوع الاسلحة النووية من بعد انساني هام، فإننا نود أن نشيد بالمؤتمرات الثلاثة التي انعقدت حول العواقب الانسانية للأسلحة النووية في كل من اوسلو وناياريت وفيينا، ولا بد أن نركز على هذا الجانب المحوري والهام ونبرزه في جميع المحافل الدولية، وأن تتضافر جهودنا جميعا في هذا السياق إذا ما أردنا أن نحقق تقدما حقيقيا وملموسا في تحقيق أهداف منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية. واشار الى التطورات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5+1) والمتمثلة في إنجاز الاتفاق الإطاري أخيراَ، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق عندما يصل إلى شكله النهائي، إضافة نوعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن يشكل مدخلاً إيجابيا يفضي إلى تواصل بناء يؤدي إلى إيجاد حلول لكثير من القضايا الخلافية الأخرى. وقال، إننا في المملكة الأردنية الهاشمية، ولأننا دولة تؤمن بثقافة السلام وأهمية تحقيق الأمن في العالم، فقد قمنا بترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال انضمامنا الى السواد الأعظم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة، وتطبيقنا الأمين للالتزامات التي ترتبها علينا، ويأتي في المقدمة من ذلك التزاماتنا بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما أن الأردن عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي منظمة حظر التجارب الكيميائية، وغيرها من المنظمات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والحد من انتشارها. واضاف، انه وفي سياق تعاملنا الايجابي ووفاءً بالتزاماتنا الدولية، فقد قدم الاردن ثلاثة تقارير الى منظمة الامم المتحدة حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها تطبيقا لقرار مجلس الامن رقم 1540 للعام 2004، وخلال شهر حزيران المقبل سيستضيف الأردن بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ورشة عمل اقليمية حول تطبيق هذا القرار، وبمشاركة الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة. واشار الى ان الاردن يحافظ على علاقات متينة وتعاون وثيق مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ctbt وفي هذا السياق استضاف الاردن نهاية العام الماضي في منطقة البحر الميت، التمرين الميداني المتكامل (IFE14) وبالتعاون مع المنظمة، إذ هدف هذا التمرين الى اكتشاف منطقة حصل فيها تفجير نووي مفترض وذلك باستخدام احدث التقنيات الدولية في هذا المجال . واكد انه وانسجاما مع التزاماتنا المترتبة بموجب الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، قام الاردن بتطوير تشريعاته الداخلية لتتواءم مع الالتزامات الدولية ولتستوعب التطورات الحاصلة على هذا الصعيد.