تركي عبدالله السديري
القرار الملكي الحكيم الذي أصدره رائد تنوّعات التطوّر والإصلاح الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحديد يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية بدلاً من يومي الخميس والجمعة.. كما كان الحال قبل صدور هذا القرار.. هو في الواقع تصحيح لضرورة تقارب فرص الاتصال الأسبوعي، ليس للدولة فقط، وإنما لجميع تواجد المؤسسات الاقتصادية والشركات، وأيضاً الوزارات ذات العلاقة الدائمة بمواقع المسؤولية لدى الدول ذات التنوّع في علاقاتها مع المملكة حكومة ومؤسسات أهلية متنوّعة القدرات.. وفي مقدمة كل ذلك الواقع الاقتصادي.
ونحن نعرف جيداً أن بلادنا بقيادة الرجل التاريخي الملك عبدالله هي في مقدمة دول التعامل عربية وغير عربية مع مصادر وقدرات الاقتصاد الغربي بصفة عامة، وليس هناك أي خلل في هذا القرار لأن يومنا المميز أسبوعياً هو يوم الجمعة الذي يبقى يوم إجازة أسبوعية، ثم يأتي يوم السبت الذي هو أيضاً يوم إجازة غربية، نكون بذلك قد كسبنا تعدّد مصادر التحرك مالياً وإدارياً يوم الخميس.. مع أن يوم الجمعة تتوفّر فيه ساعات دوام مستمرة مع أيام الأسبوع، لكن بساعات أقل، وعلى سبيل المثال الصحافة المحلية حيث يبدأ الدوام منذ عشرات السنين من الواحدة ظهراً حتى الثانية بعد منتصف الليل، وتفعل ذلك مصادر اقتصادية عديدة، وهو نفس واقع وجود التحرك الإداري في المجتمعات الغربية خلال يوم السبت.
ونعرف أن معظم دول العالم الثالث بما فيها العالم العربي تلتزم بمتابعة أيام العمل الغربية، مما يجعلنا نرى أن مبادرة المملكة هي أكثر موضوعية وأهمية اتصالات فيما يخص تميّزها بقدرات اقتصادية أصبحت جزيلة ومتنوعة لا تتوفر في أي دولة عربية أخرى، ولا يتوقف أمر الأهمية عند علاقات الاقتصاد؛ حيث هناك تعدّد دوافع اتصالات بينها مثلاً وضع وجود البعثات الطلابية الجزيلة التواجد في مواقع التطوّر الغربي.. وهذا مجرد مثل واضح الأهمية.. بينما هناك العديد من تقارب المصالح ودوافع الاتصالات في الكثير مما يقارب بيننا وبين مجتمعات التقدم العلمي والاقتصادي والحضاري.