×

عبدالله إسكندر

نجح الرئيس محمد مرسي، وحزبه جماعة «الإخوان المسلمين» ومن معها، في سنة واحدة ما اقتضى أكثر من ثلاثة عقود للرئيس السابق حسني مبارك وحزبه وأزلامه، لتحقيقه. لا بل تفوق مرسي على مبارك، لكونه تمكن من أن يجمع بعد سنة واحدة من الحكم، من المعترضين في الشوارع والميادين اكثر بكثير مما جمع مبارك ضده، بعد طول حكم واستبداد وفساد. لكن ما يُحسب لمبارك أنه أدرك استحالة الاستمرار في المأزق الذي أوصل حكمه البلاد إليه، فتنحى لتبدأ مرحلة أخرى انتقالية.

وإذا لم يستوعب مرسي، وقبله مكتب الإرشاد للجماعة، هذه المفارقة، فان كل حديث عن حوار ومصالحة ليس سوى ذر للرماد في العيون.

لقد تحرك المصريون على نحو يكاد يكون عفوياً ضد حكم مبارك، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في عهده، نظراً إلى أن الكيل طفح بفعل كميات التزوير في هذه الانتخابات لمصلحة الحزب الوطني الحكم آنذاك، وزمر السلطة. وفي الوقت الذي كان فيه «الإخوان» لا يزالون يراهنون على تعايش مع حكم الحزب الوطني ورفع سيف الاعتقال عن رقابهم، كانت الشوارع والميادين في مصر بدأت تهدر بشعار «ارحل» الذي لم تعتمده الجماعة إلا بعدما اتضح أن مبارك راحل بالفعل.

وفي مطلع المرحلة الانتقالية، انضم المصريون إلى خيار «الدولة المدنية» في مواجهة الحكم العسكري، الذي اعتبر، عن خطأ أو صواب، أن احمد شفيق هو مرشحه. فنال مرسي، كمرشح مدني، غالبية فوضته تولي رئاسة المرحلة الانتقالية. هذه المرحلة التي أراد المصريون أن تكون مرحلة إرساء لدستور مدني فعلاً يرسي التعددية والديموقراطية وحياد الدولة إزاء الأحزاب السياسية.

ويمكن القول، من دون مبالغة، إن أول رئيس مدني منتخب لمصر، تصرف، هو وجماعته، على أساس ملكيتهما لمصر مع شعبها. إذ لم يصدر أي قرار من الرئيس على أي مستوى كان، داخلي أو خارجي، يعكس حداً من الاهتمام بالآخرين وتطلعاتهم. والأخطر من كل هذا الفوات في القرار هو التبرير «المؤامراتي» لحجم المعارضة التي راحت تتسع منذ الإعلان الدستوري الأول الذي شكل صدوره العنوان الفعلي والعميق للديكتاتورية الزاحفة على مصر. وهو ما تأكد مع القرارات اللاحقة، إضافة إلى الخيارات السياسية الخاطئة والانتهازية على المستوى الخارجي.

إن تهديداً بهذا الحجم لتطلعات الشعب المصري هو الذي جعل مرسي ينجح في حشد هذه الملايين ضد حكمه في الشوارع والميادين. وهذا ما لم تدركه بعد، أو لا تريد إدراكه، جماعة «الإخوان المسلمين»: لقد ثار المصريون في ثورة يناير ضد الطغيان المتوحش، في ظل حكم مبارك، واقترعوا ضد خطر عودته مع أحمد شفيق، وهم الآن في الشوارع لمنع تجذره مع حكم مرسي و «الإخوان».

صناديق الاقتراع تكون هي الحكم في ظل استقرار وتساو في الفرص أمام الجميع، ويتولى السلطة من تعطيه الصناديق الغالبية شرط عدم اللجوء إلى قرارات انقلابية تضرب أسس الاستقرار والعدل. لكن المرحلة الانتقالية تفرض حكماً توافقياً وسلطة تعكس الثقل الانتخابي لكل الأطراف. وهذا ما لم يعترف به «الإخوان»، فقلبوا قواعد اللعبة في المرحلة الانتقالية، فاستأثروا بمفاصل القرار وافتوا بتخوين المعارضة. فأخلوا بشرط حكم صناديق الاقتراع الذي يدافعون عنه فقط لمجرد التمسك بالحكم وليس من أجل الخروج من المأزق. ويعكس رد الرئاسة على بيان الجيش إنكاراً لهذه المسألة الغاية في الأهمية، ومدى التدهور الحاصل بين «شرعية الصناديق» التي يستغلها «الإخوان» وتطلعات المرحلة الانتقالية إلى إرساء الديموقراطية.