×

غزة - الكاشف نيوز : طالبت لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها اليوم، الكتل والقوائم البرلمانية كافة، بتفعيل المجلس للقيام بدوره الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق حول جملة من السياسيات والممارسات المالية والاقتصادية المتبعة ضد غزة وملفات الفساد المرتبطة بها.

وأكدت اللجنة في تقريرها حول موازنة السلطة لسنة 2014 خلال جلسة المجلس التشريعي اليوم انها ستخاطب البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والدول المانحة، لتوضيح ممارسات الفساد التي يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس.

وشددت على ضرورة عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة ورفح الحصار الظالم عن القطاع، وتمكينها من بناء الميناء والمطار لإنقاذ اقتصادها المدمر.

مطالب اللجنة جاءت خلال انعقاد جلسة خاصة للمجلس صباح اليوم الأربعاء، للكشف عن "حقائق وأرقام حول إسقاط قطاع غزة من حسابات السلطة الفلسطينية"، وتشديد الحصار عليها، وذلك في مقره بمدينة غزة.

ودعت اللجنة إلى ممارسة الضغط على حكومة التوافق للقيام بواجبتها اتجاه قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالموازنات التشغيلية وصرف رواتب موظفي القطاع والإسراع في صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

وشددت على ضرورة التزام السلطة بعض الموازنة العامة والخطة العامة للتنمية والحساب الختامي على المجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول.

وأكدت على ضرورة التزام السلطة بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام وما يتعلق بصندوق الاستثمار وصفقات الغاز.

واشارت الى "إن قطاع غزة يعتبر مصدراً مهما لجني الإيرادات لخزينة السلطة والتي تشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة".

ولفتت إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بسبب السياسات والممارسات التميزية ضده من قبل رئيس السلطة عباس.

ونوه تقرير اللجنة إلى أن السلطة خالفت العديد من القرارات المتعلقة بالموازنة العامة من حيث الإقرار والنشر والرقابة واستثناء غزة منها.

ولفت تقرير لجنة الرقابة في التشريعي، إلى أن النسبة العامة للمبالغ المنفقة على غزة لا تتجاوز 17% من اجمالي الإنفاق العام ويشمل ذلك صافي الإقراض، وإذا ما تم خصم صافي الإقراض تصبح النسبة 10% فقط.

وأفاد التقرير بأن إجمالي أعداد الموظفين المعتمدين في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2007 بلغ حوالي 146 ألف موظف، وفي عام 2014 بلغ حوالي 164 ألف موظف، أي بزيادة خلال الفترة المذكورة تبلغ 18 ألف موظف موزعين بين مدني وعسكري، تم تعيينهم بالكامل في المحافظات الشمالية.

وأوضح أن إجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي تقدر بنـسبة 50%، هو 965 مليون دولار سنوياً، بواقع 80.42 مليون دولار شهرياً حسب التقرير

وبلغ إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام 2014 حوالي 1.222 مليار دولار، منها 1.021 مليار دولار هو عبارة عن دعم للموازنة، والباقي 201 مليون دولار دعم للنفقات التطويرية، حسب التقرير.

وأكد التقرير أن حصة غزة، بلغت من مجموع الضرائب المحصلة من قبل السلطة 47.5 مليون دولار خلال العام 2014 عن الشركات الكبرى العاملة في كل من غزة والضفة، بما يعادل 3.96 مليون دولار شهرياً، وهذه البيانات المتوفرة فقط عن 13 شركة مساهمة تعمل في كل من الضفة وغزة بحسب التقرير

وناقش التقرير أن قطاع غزة، يساهم في إيرادات السلطة من خلال المقاصة بنسبة تتراوح بين 50-60%من إجمالي إيرادات المقاصة.

وكان بيان مجلس الوزراء أمس بيّن أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذلت جهودا كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة 'البلو' بمبلغ 30 مليون شيقل شهريا، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيقل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كليا، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى أن نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهريا.