×

دبي- وكالات :
قال الضابط الذي أطلق الرصاص على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إنه ارتكب خطأ بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة كان يجهل من بداخلها، وعبر عن امتنانه للرئيس الذي أمر بعدم توقيفه ومحاكمته، حيث تم السماح له بالعودة إلى موقع عمله بعد أيام من الحادث.
وفي تفاصيل الحادثة التي شغلت الموريتانيين والعالم العربي، قال الضابط الحاج ولد احيمد في مقابلة بثها مساء الأحد التلفزيون الموريتاني إنه ارتاب في سيارة كان يقودها رجل ملثم على طريق غير معبد قرب العاصمة نواكشوط، فأبلغ مساعده بأمر السيارة المشبوهة، وانطلق لاستيقافها، مستعملا سيارته الشخصية.
وواصل الضابط قائلا إنه "حين اقترب منها طلب من السائق ومن معه الترجل من السيارة، لكنه فوجئ بالسيارة تنطلق بسرعة جنونية فبادر بإطلاق النار بشكل مكثف عليها ليصيب هيكلها وعجلاتها". 
وأقر الضابط الذي بدا متأثرا وهو يسرد تفاصيل الحادث أنه كان في زي عسكري غير كامل، حين أمر سائق السيارة بالتوقف، كما أنه استعمل سيارته الشخصية في تعقبها، وحين لم يمتثل السائق أطلق عليه النار بشكل مكثف، فأصيب ولد عبد العزيز برصاصتين.
وأكد الضابط ولد احميد أنه لم يتم توقيفه وأنه لا يزال يواصل عمله كما في السابق، وأضاف "تم التحقيق معي بخصوص ما حدث، وأطلعت قائد الأركان على تفاصيل الحادث وزرنا الموقع حيث تم إطلاق النار بالخطأ على الموكب الرئاسي".
أما العقيد الطيب ولد ابراهيم ولد اصنيبه مسؤول الاتصال بقيادة الأركان، فقد أكد أن الضابط ارتكب أخطاء مهنية وتصرف بأسلوب غير عسكري، حيث إنه كان يؤدي مهمته بلباس مدني واستعمل سيارته الشخصية التي تحمل لوحة ترقيم أجنبية.
وأضاف العقيد قائلا: "رغم أن ما قام به الضابط يفتقر إلى المهنية فإن قيادة الأركان تفهمت نيته، وبما أنه ضابط شاب يفتقر إلى التجربة فقد تم التجاوز عن خطئه والسماح له بالعودة إلى عمله".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد تعرض لإطلاق نار في 13 أكتوبر الجاري قرب نواكشوط ونقل الى باريس لتلقي العلاج. 
ويعتبر هذا أول ظهور للضابط الحاج ولد احميد، وتأمل السلطات الموريتانية أن يساعد اعتراف الضابط والتسجيل التلفزيوني الذي تم بثه في كشف ملابسات الحادث وإقناع الرأي العام بما حدث، خاصة بعد الروايات والشائعات التي سرت في الشارع الموريتاني حول الحادث ومطالبة المعارضة بنشر تقرير طبي عن الرئيس لمعرفة مدى قدرته على ممارسة مهامه.
المعارضة: من يحكم موريتانيا؟
وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت السلطات بنشر تقرير طبي عن حالة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الصحية بعد العمليات الجراحية التي أجريت له عقب تعرضه لإطلاق النار قرب نواكشوط.
وقال صالح ولد حننا الرئيس الدوري للمنسقية المعارضة في موريتانيا، إن مجلس رؤساء المنسقية، قرر المطالبة بنشر التقرير الطبي لما يترتب عليه من أمور أبرزها معرفة ما يتعلق بشغور منصب الرئيس من غيره.
وأوضح المتحدث أن المعارضة ترى أن ما يتوفر عن حالة الرئيس الصحية "غير مقنع وزاد من حيرة الشعب"؛ ونبه ولد حننا إلى أن المعارضة وبعد مضي أيام على غياب الرئيس عن تسيير البلاد، تتساءل: "من يحكم موريتانيا؟ وإلى متى ستستمر وضعية الفراغ الدستوري؟"، واصفا الوضع الذي تعيشه البلاد بعد تعرض الرئيس لطلق ناري بالخطير.