×

رام الله - الكاشف نيوز : يوم الأربعاء الماضي كان عصيبا وثقيلا على عباس وحاشيته من مستشارين وموظفين وطبالين ومهللين ، فالاخبار التي تتابعت وفي اقل من ساعة عن أحكام المحاكم المنعقدة لخصوم رئيس السلطة الوطنية المنتهية ولايته السياسيين جعلته في حالة ذهول وغضب هستيرية ، فقد كانت لديه تأكيدات من قبل مستشاريه في خلية تلفيق الاتهامات ومتابعة قضايا محمد دحلان وسلام فياض أن هذا اليوم سيكون يومه الذي سيوجه فيه ضربة قاصمة لكليهما من خلال القضاء ، ولكن على النقيض من ذلك تماما ، فقد كان ذلك اليوم هو يوم عباس الذي تلقى فيه درسا قاسيا بانقلاب السحر على الساحر ، فكانت أحكام تلك المحاكم لصالح خصومه السياسيين وعكس ما يشتهي ويتمنى ، فمحكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الفساد في قضية النائب محمد دحلان خصم محمود عباس اللدود ، ومحكمة العدل العليا رفعت الحجز الذي فرضه نائب عباس العام على أموال مؤسسة فلسطين الغد التي يديرها رئيس الوزراء السابق د.سلام فياض خصم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتهية ولايته القديم الجديد.
في خضم حالة الغضب الهستيرية لعباس تم استدعاء علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى مكتبه (المقاطعة) لسؤاله عما يجري في سلك القضاء ؟ وكيف صدرت أحكام تتعارض مع رغباته في هذه القضايا الحساسة ؟ وهل تم فقدان السيطرة على جهاز القضاء ؟
أحد أهم العاملين في مكتب عباس غادر مساء ذلك اليوم إلى عمان ، وسهر في أحد منازلها الفارهة مع مجموعة من الاصدقاء سهرة رمضانية امتدت حتى مطلع الفجر ، وفي هذه السهرة دار نقاش حول الحدث الفلسطيني الرئيسي في ذلك اليوم وهو حكم المحاكم في قضية دحلان وقضية فياض، حيث أجمع أغلبية المشاركين في النقاش أن عباس قد هرم ويتخبط وان نهايته قد باتت قريبة ، مما استفز القادم من رام الله وجعله يبوح بتفاصيل وخفايا ما جرى في مكتب رئيس السلطة الوطنية المنتهية ولايته عند استدعاء علي مهنا وكاشفا عن أن مهنا أكد لعباس أن خصومه قد فازوا في جولة ولكنه - أي عباس - سيكسب المعركة ، وإليكم ما نقله لنا أحد حضور هذه السهرة الرمضانية في عمان من تفاصيل كشفها وباح بها العامل المهم في مكتب أبو مازن :
لقد دخل مهنا مكتب الرئيس وهو عابس ومتجهم ولكنه استقبل ببرود من ابو مازن ، وفور جلوسه بادر مهنا بالهجوم على النيابة العامة محملا إياها مسؤولية الأحكام الصادرة ، وأنها مقصرة ولم تقم بواجباتها كما يجب ، وأنها اذا قامت بواجباتها كما يجب فيمكن استدراك ما حصل ، وأكد على أن " الجولة القادمة في محكمة دحلان وهي محكمة النقض ، هي الجولة الأخيرة والحاسمة ومن يفوز فيها يفوز بالمعركة كلها ، وأما قضية فياض فالمحكمة حكمت برفع الحجز مؤقتا لحين إصدار حكمها النهائي ، ويجب ان يتم التركيز الآن على الفوز بالحكم النهائي " .
ويضيف العامل في مكتب ابو مازن انه لحظة ما أنهى مهنا كلامه انفجر عباس بالسب والشتم على النائب العام العويوي وعلى مساعده النائب أكرم الخطيب ، وصرخ طالبا من حسن العوري أن يعد فورا كتاب إقالة للنائب العام ومساعده ، ولكن العوري وبعد هدوء عباس قليلا نصح أن يتم تأجيل هذا القرار حتى لا يظهر كرد فعل غاضب على الأحكام ، ويبدو أن هذه النصيحة لم ترق لعلي مهنا فقام قائلا : " أذا كان لا بد من استمرارهم في العمل فيجب أن يعملوا تحت إشراف لجنة أو خلية أزمة لهذه القضايا ، لأن الجولة القادمة لا تحتمل المجازفة أو المغامرة ، ولو أن العويوي عمل واجبه لتم رد دعوى فياض شكلا من الجلسة الأولى " .
فقاطعه أبو مازن صارخا : كيف ، كيف ؟
حينها كما يصف الراوي أن مهنا وبمكر شديد قال : " لو عمل العويوي واجبه ، لوجد أن مؤسسة فياض المسجلة كشركة غير ربحية لم ينشر قرار تسجيلها في الجريدة الرسمية ، مما يجعلها غير مؤهلة للعمل إلا بعد نشر القرار " .
من شدة وقع ما قاله مهنا ، انفجر عباس باقذع المسبات على العويوي ،وهو يردد : شو العمل ، شو العمل يا علي ؟؟
في هذه اللحظة وكما يصف من حضر ما جرى ، أن علي مهنا ادرك انه أصبح يمسك بزمام الأمور ، وفورا قدم الاقتراحات والإجراءات التالية التي أمر أبو مازن بتنفيذها فورا :
- أن يقوم مستشار أبو مازن القانوني (العوري ) بإصدار تصريح للإعلام يعلن فيه احترام الرئاسة للقضاء والتزامها باحكامه .
- أن يتم تشكيل محكمة النقض في قضية دحلان وفق الماده 25 من قانون تشکیل المحاکم التي تنص على :
" تنعقد المحکمه العلیا بحضور اغلبیه ثلثي عدد اعضائها علی الاقل بناء على طلب رئیسها او احدی دوائرها في حالات:
1- العدول عن مبدأ قانوني سابق ان قررته المحکمة او لرفع تناقض بین مبادئ سابقة.
2- ذا کانت القضیة المعروضة علیها تدور حول نقطه قانونیة مستحدثة او علی جانب من التعقید او تنطوي علی اهمیه خاصة ".
واعتبار أن محكمة دحلان على جانب من التعقيد وتنطوي على أهمية خاصة .
ان إعادة التشكيل هذه ستجعل المحكمة برئاسة مهنا وعضوية من سبعة إلى تسعة قضاة ، وهذا هو المطلوب لضمان النتيجة المبتغاة.
وكذلك مطلوب أن يتم إعداد لائحة النقض من قبل فريق برئاسة د. أحمد براك واستبعاد أكرم الخطيب .

- بخصوص محكمة مؤسسة سلام فياض التي ستعقد جلستها في تاريخ 22 تموز ، فيجب توجيه العويوي وبإشراف مكتب الرئيس في الطعن بقانونية المؤسسة على إعتبار أن قرار تسجيلها لم ينشر في الجريدة الرسمية.
وختم العامل الهام في مكتب عباس كلامه بأنه شخصيا حمل التوجيه إلى العويوي ، وأخرج من جيبه ورقتين ( نعرضهما كما وردتانا من أحد حضور السهرة الرمضانية ) تحمل إحداهما توقيع النائب العام العويوي ومرسلة بتاريخ 8/7 (يوم صدور الحكم برفع الحجز) إلى علي أبو دياك امين عام مجلس الوزراء والمشرف على ديوان الفتوى والتشريع تستفسر عن نشر تسجيل شركة فلسطين الغد في الجريدة الرسمية ، والثانية تحمل الرد وبنفس التاريخ، ووصف الذي حمل التوجيه للنائب العام كيف أن العويوي اتصل بعلي أبو دياك مباشرة بعد إرسال الكتاب إليه يطلب منه الرد الخطي فورا على الكتاب ، فاعلمه علي أنه لا يداوم في ديوان الفتوى وأنه قام بتحويل الكتاب الى مسيرة ديوان الفتوى والتشريع (إيمان عبد الحميد ) ، فطلب العويوي منه أن يتابع الموضوع لأنه لن يغادر مكتبه حتى يحصل على الإجابة ، وبعد عدة اتصالات ما بين العويوي وأبو دياك وإيمان استغرقت ساعتين ، ارسل أبو دياك رد إيمان وكاتب عليه بخط يده رده وإرسله على عجل إلى العويوي !!!!!
ويتابع واصفا العويوي انه عندما تلقى رد أبو دياك أمتعض من جملة كتبها أبو دياك بخط يده يقول فيها : "ولم يتم طلب نشر قرار تسجيلها من ديوان الفتوى من أية جهة ".
أحد الحضور للسهرة الرمضانية والذي أصابه الغثيان مما سمع ، ختم هذه السهرة موجها كلامه للعامل الهام في مكتب الرئيس : " من كلامك وروايتك فهمنا انه لا توجد قضية غسل أموال أو قضية مال سياسي للمؤسسة التي يديرها سلام فياض ، وإنما الهدف هو إغلاق المؤسسة حتى لو كان ذلك بذريعة أن قرار تسجيلها لم ينشر في الجريدة الرسمية !!!، وفهمنا كذلك أن قضية الفساد لدحلان لا أساس لها وإنما الهدف هو اغتياله سياسيا والتخلص منه .
أرجو أن تنقل لرئيسك ولعلي مهنا ولنيابتكم العامة ، بأن فلسطين تستحق ما هو أفضل وانقى وأشرف منكم ، وأنه منذ أن اغتصبت فلسطين لم يعان شعبها مثلما يعاني الآن ، وأن هذا الشعب لا يستحق رئيسا صغيرا وحاقدا مثل رئيسك ، ولا يتشرف بوجود صغار وجبناء مثل علي مهنا وعبد الغني العويوي واكرم الخطيب وكريم شحادة في صفوفه . .".