×

باستثناء الإمارات العربية لم تظفر أي من الدول العربية حتى الأكثر ثراء منها بمراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية السنوي (2014–2015) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لقياس مدى التقدم بالبنية التحتية, أما الأردن فقد تأخر كثيرا.
لا يفوتنا أن ننوه هنا الى أن إنجازات الأردن على مستوى البنية التحتية عظيمة بالمقارنة مع دول كثيرة تتمتع بموارد هائلة بينما لا يحظى بها الأردن الذي أنفق على تطوير بنيته التحتية من طرق وطاقة ومياه وخدمات وغيرها بالإستدانة ومن المنح والمساعدات.
يبقى التفوق حليف دول مثل هونغ كونغ التي حلت بالمرتبة الأولى وسنغافورة الثانية، لتحل الإمارات بالمرتبة الثالثة متجاوزة دول مثل هولندا وسويسرا، فكيف أحرزت دول لم تكن تذكر في القائمة قبل ربع قرن على أخرى عريقة ؟
الإجابة تأتي في الإدارة الحصيفة للموارد المالية وترتيب الأولويات ودفع عجلة الإستثمار والأخيرة هي الأهم..
الأردن جاء بالمرتبة 48 بين 144 دولة من حيث جودة البنية التحتية، ودعونا نعترف أن البنية التحتية في المملكة ضعفت وقد كشفت العواصف الثلجية غير الطبيعية التي مرت بالبلاد خلال العامين الأخيرين عن عيوب كثيرة في الطرق ومياه الصرف والكهرباء وحتى تمديدات المياه بدليل أن التقرير أظهرأن الأردن جاء بالمرتبة 61 في جودة الطرق، والمرتبة 72 في جودة الموانئ، أما من حيث جودة النقل العام، فقد حل بالمرتبة 55 من أصل 144 دولة.
غني عن القول أن البنية التحتية المتطورة مهمة لاقتصاد الدول ومهمة أكثر لإجتذاب الإستثمارات ، وخلق بيئة تنمو فيها الشركات وتستقر وتخلق معها فرص العمل مستقرة وطويلة الأمد أيضا.
يعكس ضعف البنية التحتية في الدول العربية ضعفا في إدارة الموارد المالية لكنه يعكس أيضا ضعفا وفشلا كبيرين في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وليس غريبا أن ما تنفقه الدول العربية على مشروعات البنية التحتية لا لا يتجاوز 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما أن الدول التي حققت إنجازات كبيرة وصل إنفاقها إلى 15 % من الناتج الإجمالي مثل الصين.
يقدر حجم الإستثمار المطلوب لتطوير البنى التحتية في الوطن العربي حتى عام 2017 بنحو 900 مليار دولار , منها 283 مليار دولار مخصصة حصريا لقطاع الطاقة , وقد كان توفير مثل هذه المبالغ ممكنا عندما تضخمت الثروات لما وصل سعر برميل النفط 100 دولار لكن ذلك لم يحصل.
الغريب أن تأتي دولة مثل قطر بالمرتبة 26، وأن تقترب دولة مثل الكويت من ذيل قائمة الترتيب في المرتبة 67، متأخرة عن الدول الخليجية وعن الأردن.