أخر الأخبار
رمان :المناطق الحرة أكثر المتضررين من إغلاق (طريبيل)
رمان :المناطق الحرة أكثر المتضررين من إغلاق (طريبيل)

عمان - الكاشف نيوز : قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان المناطق الحرة هي المتضرر الاكبر من اغلاق معبر طريبيل حيث تقدر قيمة البضائع التي تصدرها المناطق الحرة الاردنية للسوق العراقي سنويا بـ 600 مليون دولار.
وقدّر رمان قيمة المركبات المصدرة للسوق العراقي بنحو 1.5 مليار دولار سنويا مبينا ان اغلاق معبر طريبيل سيلحق اضرارا بالتجار والمستوردين واصحاب المصانع في المناطق الحرة الاردنية .
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية نظيرتها العراقية السماح بالتصدير مؤقتا عبر منفذ طريبيل الحدودي، إثر قرار عراقي سابق بإيقاف العمل في المنفذ وتحويل دخول البضائع الواردة من الاردن عبر منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
واشار رمان الى ان الحكومة الاردنية تعمل جاهدة لحل مشكلة اغلاق معبر طريبيل لافتا الى ان المشكلة في اغلاق المعبر هي مسؤولية الجانب العراقي .
وأوضح ان البحث عن طرق بديلة من خلال التصدير عبر البصرة او ميناء ام قصر سيرتب كلفا إضافية على المصدرين لن يستطيعوا تحملها سواء في النقل أو في الوقت الزمني المستغرق لوصول البضائع في ظل المنافسة مع الدول المجاورة لإدخال بضائعها للسوق العراقي.
وبين ان التصدير عبر ميناء العقبة سيحمل كلف نقل البضائع من المنطقة الحرة الى ميناء العقبة ثم نقل البضائع عبر البواخر الى ميناء ام قصر ثم نقل البضائع من ميناء ام قصر الى بغداد اضافة الى طول الفترة الزمنية المستغرقة لوصول البضائع للسوق العراقي والتي ستحد من منافستها امام البضائع الاخرى .
ولفت رمان الى ان اكثر من 40 مصنعا في المناطق الحرة الاردنية تعود الى مستثمرين عراقيين واردنيين تصنع زيوتا معدنية ومواد غذائية وحليبا مجففا ومشروبات غازية ومنظفات كيماوية تعتمد بشكل رئيسي على التصدير للسوق العراقي .
وانخفض حجم الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بواقع 25%، إذ بلغ ما يقارب 225 مليون دينار مقارنة مع 340 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت صادرات الأردن إلى العراق تتجاوز المليار دولار سنويا قبل بدء تدهور الوضع الأمني في العراق خلال العام الماضي ، حيث يقدر صناعيون حجم خسائر الأردن جراء توقف الصادرات الوطنية لكل من العراق وسوريا منذ بداية الأزمات السياسية بأكثر من 170 مليون دينار شهريا (70 مليون دينار) للعراق، و(100 مليون دينار ) لسوريا.