عباس يهدر مئات الملايين من المال العام (وثائق)
متابعات - الكاشف نيوز : بزعامته المطلقة وموهبته الخارقة وإلهامه الذي لا يخطيء أصبح عباس دكتاتورا صغيرا مصابا بهوس العصمة وكراهية النقد والتفكير، ومع طول فترة بقائه رئيسا ممسكا بكل السلطات (التنفيذية ، التشريعية، القضائية) في يده وبدون رقابة أو حساب أصبح عباس يكره الأشياء المرتفعة، يكره الرؤوس المرتفعة، والأسماء المرتفعة، والعقول المرتفعة، والأخلاق المرتفعة والتاريخ المرتفع والتفكير المرتفع، وصار يحب ويرغب أن يكون كل من حوله من الراكعين والمنخفضين جدا، من الفاقدين لشرفهم وكبريائهم، من الفاسدين والمفسدين، ومع نفسية عباس المريضة والمناخ الفاسد المحيط به، أعتقد عباس واهما أن الشعب الفلسطيني عاجز عن كشف فساده و فاقد للتفكير في خطاياه وآثامه !!
هذا الاعتقاد والوهم جعل عباس يتجرأ هو وعصابته على اقتراف كل الموبقات والخطايا والفساد، مطمئنين إلى أن أحدا لن يكشفهم، وانه اذا اكتشف أحد فسادهم ونهبهم، فإن لديهم من الوقاحة والاستهتار ما يكفي لاعتبار إن الشعب فاقد للقدرة على التفكير وعاجز عن فك وفهم طلاسم وألغاز فساد عباس وحاشيته !!
إن وثائق صفقات الأراضي بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وسلطة الأراضي برعاية واعتماد عباس والتي سنكشف النقاب عن بعضها ، تعتبر دليلا واضحا على مدى الفساد الذي يمارسه عباس وعصابته ، وفضيحة كبرى عن كيفية استهتار عباس بالشعب وتفكيره !!
مع الكشف عن هذه الوثائق وفضح ما فيها من فساد ، وإطلاق العنان للشعب بكل فئاته من اقتصاديين ومحاسبيين ورجال أعمال...... للنظر والتفكير فيها ، نورد بعض الحقائق التي ستساعد في فهم وتحليل محتويات هذه الوثائق :
أولا : رئيس الوزراء لحظة إتمام معظم هذه الصفقات كان د. سلام فياض ، ولم يوافق عليها ولكنه اكتفى أن لا يكون لحكومته دور فيها وصمت عنها.
ثانيا : يبلغ الراتب الشهري لرئيس صندوق الاستثمار د.محمد مصطفى منذ عام 2007 مبلغ 50000 $ (خمسون الف دولار شهريا ) غير المكافآت والمهمات والتي تصل إلى حوالي 30000 $ شهريا ، أي أن هذا النابغة والتي ستظهر الوثائق مدى نبوغه العكسي !! يتقاضى ما مجموعه ثمانين الف دولار شهريا.
ثالثا : جميع هذه الصفقات تمت بموجب اتفاقيات بيع وتنازل بين رئيس سلطة الأراضي (نديم براهمة ) ورئيس صندوق الاستثمار ( محمد مصطفى ) ، وباعتماد وتوقيع من عباس على كل اتفاقية . (لماذا يوقع عباس ؟ سيتم التوضيح لاحقا في بند الفضائح).
رابعا : الفضائح الكبرى :
الفضيحة الأولى : في جميع هذه الصفقات والتي سنكتفي بكشف النقاب عن ثلاثة منها (صفقة أراضي النويعمة في أريحا " وثيقة رقم 1 " ، صفقة أراضي سردا "وثيقة رقم 2" ، صفقة أراضي الإذاعة في الإرسال البيرة "وثيقة رقم 3 " ) قام عباس شخصيا بتحديد سعر متر الأرض وفق مزاجه وتقديره ، وبدون أي خجل أو رادع إلا للتملص من أي مسؤولية في المستقبل قام نديم براهمة و محمد مصطفى بصياغة ذلك في الاتفاقيات :
انظر الى "الوثيقة رقم 2 " الخاصة ببيع أراضي سردا ، الصفحة الأولى بند ثالثا والذي ينص على :
" ثالثا : الثمن :
1- بعد أن قام الفريقان بتخمين قيمة الأرض محل هذه الاتفاقية ، تم تحديد ثمن المتر المربع الواحد من قبل سيادة الرئيس بمبلغ تسعين (90) دينار أردني .... "
وانظر إلى " الوثيقة رقم 2 " الخاصة ببيع أراضي النويعمة ، الصفحة الأولى بند ثانيا الذي ينص على :
" ثانيا : الثمن : بعد قيام الفريقين بتخمين قيمة الأرض ، تم تحديد الثمن من قبل فخامة الرئيس بمبلغ سبعة دنانير أردنية (7) للمتر المربع الواحد."
الوثيقة رقم "1"
الوثيقة رقم "2"
وانظر إلى " الوثيقة رقم 3 " الخاصة ببيع أراضي الإذاعة في حي الإرسال في البيرة ، الصفحة الأولى بند ثالثا والذي ينص على :
" ثالثا: الثمن :
1- تم تحديد ثمن المتر المربع الواحد من قطع الأراضي الموصوفة من قبل سيادة الرئيس بثلاثمائة دينار اردني"
** النتيجة : عباس سمسار وتاجر أراضي وخبير مخمن لأسعار الأراضي في جميع المحافظات !!!
يمكن معرفة السبب من خلال إقرار واعتراف محمد مصطفى الوارد في الرسالة " الوثيقة رقم 4 " التي أرسلها بتاريخ 28/1/2009 إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار حول صفقة أراضي النويعمة (انظر الى " الوثيقة رقم 4 " وتحديدا السطر الثالث من الفقرة الثالثة ) حيث يقول : وقد بلغ تقييم الحكومة (12 الف دينار ) للدونم تم تخفيضه نتيجة لتوسط السيد الرئيس إلى ( 7 آلاف دينار )للدونم.
** النتيجة : أن سعر الأرض حسب تقيم الحكومة والمخمنين المعتمدين كان 96 مليون دينار ، ونتيجة توسط عباس والسعر الذي حدده أصبح سعر الأرض 56 مليون دينار !!
** النتيجة : أربعين (40) مليون دينار أردني اضاعها وهدرها عباس من المال العام في اتفاقية بيع أرض النويعمة !! ، بالإضافة الى أن صندوق الاستثمار سجل هذا الهدر أرباحا زائفة وباطلة في تقاريره المالية بعد أن سجل فرق قيمة الأرض الحقيقية والقيمة المفروضة من عباس ربحا للصندوق !!!
وفي صفقة أراضي سردا ، يمكن اكتشاف الفرق بين السعر الحقيقي للأرض وبين السعر الذي حدده عباس من خلال تقييم مدير المساحة في سلطة الأراضي عصري عطاالله والمرسل إلى رئيس سلطة الأراضي (انظر الى "الوثيقة رقم 5 " ) والذي يحدد فيه أن متوسط سعر الدونم هو 125 الف دينار ، بينما حدده عباس في الاتفاقية بمبلغ 90 الف دينار للدونم .
** النتيجة : الفرق بين سعر الأرض الحقيقي في صفقة سردا وبين السعر الذي فرضه عباس ثلاثة (3) ملايين دينار !!
وهكذا دواليك في كل صفقات الأراضي تم اهدار المال العام ، وتم إظهار فروقات الاسعار بين السعر الحقيقي وسعر عباس ارباحا لصندوق الاستثمار من أحل التغطية على الإخفاقات والخسائر الكبيرة والمصاريف الإدارية الضخمة للصندوق والتعاقدات التي تمنح لأبناء عباس والتبرعات لصناديق عباس ....
محمد مصطفى صاحب الراتب الخيالي ، وفي تاريخ 28/1/2009 بعث رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار يذكر فيها مزايا قطعة أرض النويعمة (انظر " الوثيقة رقم 4 " ) .
في تاريخ 13/12/2011 ، أي بعد ثلاثة اعوام بعث محمد مصطفى برسالة الى عباس ( انظر "الوثيقة رقم 6 " ) حول أرض النويعمة يعلمه فيها أن الصندوق اشترى أرض النويعمة بسعر أعلى من السوق (نسي محمد مصطفى أو تناسى رسالته قبل ثلاثة سنين حول توسط عباس وإنزال للسعر لنفس الأرض !!!) وأنه لا يمكن الاستثمار فيها ويطالب عباس بتوفير قطعة أرض بديلة (نسي محمد مصطفى أو تناسى كم كانت في هذه الأرض من مزايا استثمارية في رسالته السابقة !! ).
عباس علق على رسالة محمد مصطفى بتحويلها إلى سلطة الأراضي من أجل إجراء اللازم، وهذا يعني إيجاد أرض جديدة من أراضي السلطة ، ومن ثم يقوم عباس بتخمينها ومنحها للصندوق بسعر عباس ...وهكذا يبنى الوطن!!
** النتيجة: إدارة وأرباح صندوق الاستثمار زائفة ، والصندوق مسخر لعباس وأولاده.
** النتيجة : اقتربت لحظة خروج اطفال فلسطين وهم يهتفون :
خمن خمن يا عباس ....خمن خمن يا عباس
وقع وقع يا نديم ..وخزينة السلطة للافلاس
اربح اربح يا ياسر ..والشعب خلي محتاس
كدس كدس يا طارق ..المهم انت الأساس
