الكاشف نيوز — جيش النظام

ويشدد قهوجي في «أمر اليوم» الصادر في الذكرى 68 لتأسيس الجيش اللبناني، «أن الجيش مؤسسة 22 تشرين الثاني (يوم الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في 1943)، ونكرر اليوم أننا متمسكون بالدستور اللبناني وبمقدمته المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني».

كلام دقيق. فالجيش اللبناني لم يسجل في تاريخه خروجاً على السلطة الشرعية المنتخبة. عمليات الخروج، وأشهرها المحاولة الانقلابية التي قام بها الحزب السوري القومي الاجتماعي آخر سنة 1961، كانت اختراقات من خارج جسم المؤسسة العسكرية ولم تولد في ثكنات الجيش ومواقعه.

المعنى الأبعد لكلام قهوجي هو أن الجيش اللبناني يعكس أولا صورة النظام «الديموقراطي» بالصيغة التوافقية التي نشأت بعد الاستقلال وتكرست في اتفاق الطائف. بكلمات ثانية، يتولى الجيش الدفاع عن النظام المرتكز على وفاق الجماعات. السلطة في لبنان تنبع من التوافق هذا. الديموقراطية، تالياً، هي ثمرة تعايش الجماعات وسلطتها وقوانينها المفصلة على مقاس ضروراتها. الرعاية الخارجية للتوافق اللبناني عامل حاسم في الاستقرار. ويأتي الجيش هنا ليحمي حاصل الصيغة المجمعة من هذه العوامل.

المشكلة تظهر عند اختلال التوازن الداخلي أو الإقليمي. عندها يبدأ الجيش البحث عن توازن اختفى من البلد بأسره. وعلى خلاف باقي مؤسسات الدولة التي يسهل عليها، نسبياً، استئناف نشاطها في معزل عن الجو السياسي، يعاني الجيش بصفته التعبير الصافي عن السيادة الوطنية والموكل إليه استخدام العنف للدفاع عنها، من حيرة عميقة.

وبعد انحسار الانشقاق الأكبر للضباط والجنود المسلمين بين عامي 1975 و1976 تحت عنوان «جيش لبنان العربي» والذي جرى برعاية فلسطينية واضحة، عاد الجيش ليكون جزءاً من المواقع المسيحية المتقدمة في الدولة اللبنانية وصولاً إلى 1983 حيث انخرط انخراطاً كاملاً في حرب الجبل إلى جانب «القوات اللبنانية» لمنع سقوط مداخل المنطقة الشرقية، ما حمل الألوية ذات الأكثرية الإسلامية على الانحياز إلى طوائفها خصوصاً بعد «انتفاضة 6 شباط 1984». إثر نهاية الحرب وحلول «السلام السوري»، تجلت علاقة الدولة اللبنانية بالجيش عبر إرساء «عقيدة عسكرية جديدة» تنهي الغموض المتعمد السابق، والتصريح أن إسرائيل هي عدو لبنان وسورية هي الصديق.

في الأزمة التي أثارها التمديد للرئيس اميل لحود واغتيال الرئيس رفيق الحريري والمستمرة إلى يومنا هذا، اعتمد الجيش المقاربة النظرية بإعلان الالتزام بالخطوط العريضة للوحدة الوطنية، فيما كانت الممارسة العملية في واد آخر، أكثر التصاقاً بالتوازنات السياسية والميدانية. ومع تدفق المشاركين إلى التظاهرات الرافضة لبقاء القوات السورية في لبنان، امتنع الجيش عن إبعاد المتظاهرين عن الساحات بل قيل إنه سهل وصولهم. لكنه، في المقابل، امتنع عن رد هجوم «حزب الله» على بيروت في السابع من أيار (مايو) 2008، على سبيل المثال لا الحصر.

ومنذ اندلاع الثورة في سورية باتت مهمة البحث عن التوازن المنشود أصعب بأشواط. وتعرض الجيش إلى اختبارات قاسية لم يوفق في بعضها في إثبات حياده، بل جاء أداؤه انعكاساً لموازين القوى اللبنانية والإقليمية. وهو بذلك ضحية لغياب التوافق الداخلي وضآلة إمكاناته، لكنه في الوقت ذاته يساهم من دون أن يدري أو يريد، ربما، في تكريس الاختلال الداخلي.

حسام عيتاني

بإعلانه الالتزام بالحفاظ على الإرث الديموقراطي واستمرار عمل المؤسسات والخضوع لسلطة القانون، يؤكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وقوف الجيش وراء السلطة السياسية والدفاع عنها.ويشدد قهوجي في «أمر اليوم» الصادر في الذكرى 68 لتأسيس الجيش اللبناني، «أن الجيش مؤسسة 22 تشرين الثاني (يوم الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في 1943)، ونكرر اليوم أننا متمسكون بالدستور اللبناني وبمقدمته المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني».كلام دقيق. فالجيش اللبناني لم يسجل في تاريخه خروجاً على السلطة الشرعية المنتخبة.

عمليات الخروج، وأشهرها المحاولة الانقلابية التي قام بها الحزب السوري القومي الاجتماعي آخر سنة 1961، كانت اختراقات من خارج جسم المؤسسة العسكرية ولم تولد في ثكنات الجيش ومواقعه.المعنى الأبعد لكلام قهوجي هو أن الجيش اللبناني يعكس أولا صورة النظام «الديموقراطي» بالصيغة التوافقية التي نشأت بعد الاستقلال وتكرست في اتفاق الطائف. بكلمات ثانية، يتولى الجيش الدفاع عن النظام المرتكز على وفاق الجماعات. السلطة في لبنان تنبع من التوافق هذا. الديموقراطية، تالياً، هي ثمرة تعايش الجماعات وسلطتها وقوانينها المفصلة على مقاس ضروراتها.

الرعاية الخارجية للتوافق اللبناني عامل حاسم في الاستقرار. ويأتي الجيش هنا ليحمي حاصل الصيغة المجمعة من هذه العوامل.المشكلة تظهر عند اختلال التوازن الداخلي أو الإقليمي. عندها يبدأ الجيش البحث عن توازن اختفى من البلد بأسره. وعلى خلاف باقي مؤسسات الدولة التي يسهل عليها، نسبياً، استئناف نشاطها في معزل عن الجو السياسي، يعاني الجيش بصفته التعبير الصافي عن السيادة الوطنية والموكل إليه استخدام العنف للدفاع عنها، من حيرة عميقة.وبعد انحسار الانشقاق الأكبر للضباط والجنود المسلمين بين عامي 1975 و1976 تحت عنوان «جيش لبنان العربي» والذي جرى برعاية فلسطينية واضحة، عاد الجيش ليكون جزءاً من المواقع المسيحية المتقدمة في الدولة اللبنانية وصولاً إلى 1983 حيث انخرط انخراطاً كاملاً في حرب الجبل إلى جانب «القوات اللبنانية» لمنع سقوط مداخل المنطقة الشرقية، ما حمل الألوية ذات الأكثرية الإسلامية على الانحياز إلى طوائفها خصوصاً بعد «انتفاضة 6 شباط 1984».

إثر نهاية الحرب وحلول «السلام السوري»، تجلت علاقة الدولة اللبنانية بالجيش عبر إرساء «عقيدة عسكرية جديدة» تنهي الغموض المتعمد السابق، والتصريح أن إسرائيل هي عدو لبنان وسورية هي الصديق.في الأزمة التي أثارها التمديد للرئيس اميل لحود واغتيال الرئيس رفيق الحريري والمستمرة إلى يومنا هذا، اعتمد الجيش المقاربة النظرية بإعلان الالتزام بالخطوط العريضة للوحدة الوطنية، فيما كانت الممارسة العملية في واد آخر، أكثر التصاقاً بالتوازنات السياسية والميدانية.

ومع تدفق المشاركين إلى التظاهرات الرافضة لبقاء القوات السورية في لبنان، امتنع الجيش عن إبعاد المتظاهرين عن الساحات بل قيل إنه سهل وصولهم. لكنه، في المقابل، امتنع عن رد هجوم «حزب الله» على بيروت في السابع من أيار (مايو) 2008، على سبيل المثال لا الحصر.ومنذ اندلاع الثورة في سورية باتت مهمة البحث عن التوازن المنشود أصعب بأشواط. وتعرض الجيش إلى اختبارات قاسية لم يوفق في بعضها في إثبات حياده، بل جاء أداؤه انعكاساً لموازين القوى اللبنانية والإقليمية. وهو بذلك ضحية لغياب التوافق الداخلي وضآلة إمكاناته، لكنه في الوقت ذاته يساهم من دون أن يدري أو يريد، ربما، في تكريس الاختلال الداخلي.