×

رغيد الصلح

عندما وضع المنتصرون في الحرب العالمية الأولى، وخاصة فرنسا وبريطانيا، نصوص معاهدة السلام، ضمنوها نصاً يحرم جمع النمسا وألمانيا في دولة واحدة أي في ما تعارفوا على تسميته ب”الانشلوس”، وفرضوا على النمساويين الألمان الاستقلال “بالقوة” لقد اعتبروا هذا التدبير ضرورياً لمنع ألمانيا من أن تخرج من الحرب وهي أكبر بلد أوروبي، وبالتالي لمنعها من السيطرة على أوروبا . إمعاناً في حرمان الألمان من احتكار القوة الأوروبية، واستكمالاً لسياسة تحريم الانشلوس . عمد المنتصرون إلى إدماج قسم من المناطق التي تقطنها أغلبية ألمانية في منطقة السوديت في أوروبا الوسطى بالدولة التشيكوسلوفاكية . غني عن البيان أن النمساويين هم من أكثر الألمان استحقاقاً للانتماء إلى الدولة الألمانية، وأن حرمانهم من الانضمام إلى الدولة القومية الألمانية تم في نفس الوقت الذي اعتبرت فيه القومية هي الأساس الذي تقوم عليه الدول، وفقاً للمبادئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي ويلسون . لقد تجاوز المنتصرون مبدأ القوميات انطلاقاً من الحاجة إلى هندسة أوضاع أوروبية تخفت فيها نداءات الحروب والصراعات بين الأمم . استطراداً اعتبر المنتصرون أن ألمانيا الكبرى سوف تبقى مصدراً للحروب الدائمة في أوروبا وأن تحجيمها سوف يحد من أخطار الحرب القارية.

منذ وضع نصوص معاهدة السلام، تحول مشروع الانشلوس إلى مصطلح مرفوض في السياسة الدولية وسلاح دعاية يستخدم لمحاربة المشاريع التي لا تتماشى مع مصالح القوى الغربية مثل المشاريع الوحدوية التي انتشرت بين الحربين العالميتين تحت شعار “آسيا للآسيويين”، أو بقايا وامتدادات المشاريع البوليفارية في أمريكا اللاتينية، أو مشاريع الوحدة في المنطقة العربية . ولقد أسقطت قوى الوضع الراهن كل مشروع من هذه المشاريع انطلاقاً من أنه سوف يؤدي إلى تملك مجموعة من الدول الكبرى لموقع في السياسة الدولية يمكنها من التحكم بالدول الأخرى والسطو على حقوقها.

يتذكر المرء الجدل الكبير حول الانشلوس عندما يتابع اليوم فصول المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إقامة الشراكة الاستثمارية والتجارية الأطلسية، أي “أكبر منطقة تجارة حرة في التاريخ البشري” . كما دعيت . ولكن خلافاً لجدل الانشلوس، وخلافاً للمناقشات التي دارت علنا-كما طالب بها ويلسون أيضاً- حول معاهدة الصلح في باريس، فإن المفاوضات حول الشراكة الأطلسية لبثت بعيدة عن الأعين ربما بسبب أهميتها الاستراتيجية.

إذا نجح مشروع الشراكة الأطلسية فإنه سوف يفضي إلى قيام قوة اقتصادية كبرى تحوز نصف الناتج العام في العالم أي ما يفوق 30 تريليون دولار سنويا . علاوة على ذلك فإن المشروع سوف يوفر للأمريكيين وحدهم حوالي نصف مليون فرصة عمل إضافية خلال خمس سنوات من بدء العمل فيه، وسوف يضيف إلى حجم الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة نفسها  ما يوازي 250 بليون دولار . في وقت قصير نسبياً ستصبح الشراكة الأطلسية “قاطرة الاقتصاد العالمي”، كما وصفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتتحول إلى أهم إنجاز حققه في حياته الرئاسية إن لم يكن واحداً من أهم الإنجازات التي حققها أي رئيس للولايات المتحدة . لماذا يذكرنا مشروع من هذا النوع بالانشلوس؟ ما الضرر في أن يزداد الأطلسيون غنى وبحبوحة؟

ما يدعو إلى القلق هنا هو أن الشراكة الأطلسية ليست شراكة تجارية بحتة، فهذه الشراكة تقترن بشراكة عسكرية أيضاً عبر الحلف الأطلسي . وإذا اقترنت الشراكتان التجارية والعسكرية فإنه من الطبيعي أن يثير هذا الاقتران التخوف والتوتر الدوليين . ولئن ذكر الانشلوس المنتصرون في الحرب العالمية الأولى بخطر الروح العسكرية الألمانية وبنزوعها إلى التوسع، فإنه حري بالأمم والشعوب الأخرى أن تتذكر خطر الروح العسكرية الأطلسية وبميلها هي الأخرى إلى التوسع والهيمنة . ففي أقل من نصف قرن كان الأطلسيون طرفاً في حربين عالميتين أزهقتا من الأرواح- هذا فضلاً عن الحروب الاستعمارية في أماكن متفرقة من العالم- نحو 80 مليون قتيل، أي ما قد يوازي كل ما ذهب من ضحايا في سائر الحروب الدولية خلال القرن العشرين.

وما يدعو إلى القلق اليوم أيضاً أن الانشلوس الجديد ينطلق من فرضيات لا تبعد كثيراً عن الفرضيات والحوافز التي دفعت إلى شن الحروب في الماضي . ولعل أهم هذه الفرضيات ما نجده في ريتشارد روزينكراس الأستاذ في جامعة هارفارد في كتابه بعنوان “نهوض الغرب: كيف يمنع الاتحاد الأطلسي الحرب ويعيد الى الولايات المتحدة وأوروبا مكانتهما؟”.

ينطلق روزينكراس من أنه ثمة حقيقة مقررة ألا وهي أن عناصر القوة والثروة تنتقل من الغرب إلى الشرق . وتتردد هذه المقولة في الكتابات عن العلاقة بين الشرق والغرب، وكأن الأول يستحوذ ويسطو على ممتلكات الثاني بدون حق واستحقاق . وينصرف روزينكراس، كما يفعل الكثيرون غيره من الأكاديمين والباحثين والكتاب في العالم الأطلسي إلى البحث عن الأسباب “الغريبة” التي جعلت أسباب القوة وعناصر الثروة تنزلق من موئلها “الطبيعي” في الغرب إلى ظلمة الشرق . لقد كان من الشائع أن ينتقد هذا النوع من الباحثين والأكاديميين حكم ماوتسي تونغ لأنه تسبب في إفقار الصين والصينيين، ولكن عندما أصبح دينغ زعيماً للصين وأطلق شعاره “صناعة الثروة عمل شريف”، بدأ التفتيش عن أسباب “غريبة أخرى”، جديدة وغير أخلاقية تقف وراء الصعود الاقتصادي السريع للصين . هكذا اكتشف فرانسوا ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية الراحل أن الصعود الاقتصادي للصين يعود إلى استخدام بكين للمساجين المتخلفين عقلياً في الإنتاج الصناعي . هذا أدى بدوره إلى إغراق الأسواق الغربية بالمنتوجات الصينية الرخيصة، النصف المكمل لهذه الفرضية هو أنه من المحتم أن يستعيد الغرب ما فقده من الثروات ومن القوة، وألا تتمكن الصين ولا دول بريكس من الصمود في وجه التحديات الهائلة التي تنتظرها على الطريق . ومن هنا تكثر التنبؤات بأن الدول البازغة سوف تنطفئ بسرعة.

الفرضية الثانية التي ينطلق منها روزينكراس هي أن هذه الدول البازغة سوف تضطر للعودة إلى الغرب وإلى الانضواء تحت لوائه . هكذا كان مصير الاتحاد السوفييتي عندما ألقى الزعماء السوفييت السلاح ووافقوا على الانضمام إلى البيت الأطلسي لولا تراجع بوتين-رجل المخابرات الروسية- عن السير على هذا الطريق . ولسوف يكون هذا التراجع مؤقتاً لأن الزعيم الروسي سوف يدرك أن تحول الولايات المتحدة إلى مصدر للنفط والغاز سوف يحرمه من الأداة التي يتوخاها لتحسين مكانة روسيا الدولية . أما دول بريكس الأخرى وخاصة الصين فإنها مضطرة، وعلى نحو متزايد، إلى استيراد معظم ما تستهلكه من النفط.

في العولمة الحديثة من الصعب العثور على عنوان إقامة دائم للثروات سواء في الشرق أو الغرب . ومن الطبيعي أن تتنقل الثروات وفقاً للاعتبارات الديمغرافية والتقنية والمناخية واللوجستية والسياسية وغيرها . ولن يستطيع الأوروسنتريون والأطلسيون المتعصبون إجبار الثروة العالمية على الإقامة بصورة دائمة في مكان واحد إلا في حالة واحدة هي استخدام العنف حتى تهرب الثروات من كل مكان ما عدا وول ستريت في نيويورك والسيتي في لندن والبورصة في فرانكفورت وعدد محدود من مدن الأطلسي . ولكن هذا سوف يكون مهمة الحلف الأطلسي بالدرجة الأولى، أما الشراكة الأطلسية فإنها ستلعب دوراً مساعداً على هذا الصعيد.