×

عمّان-الكاشف نيوز

كشفت وثائق قدمت للمحكمة العليا في بريطانيا عن أن تكنولوجيا تجسس من شركة مقرها في المملكة المتحدة تم استخدامها لاستهداف مواطنة بريطانية أصبحت شخصاً مؤثراً في الربيع العربي بالبحرين، كما ورد في الوثائق نفسها. 

وينظر إلى الإفادة التي قدمتها د. آلاء الشهابي في شهادتها، من قبل جماعات حقوق الإنسان، بوصفها حاسمة في محاولات هؤلاء إجبار الحكومة على دراسة تصدير معدات المراقبة.

ويريد هؤلاء تأمين مراجعة قضائية لفشل الحكومة المزعوم في تزويدهم بمعلومات عن الإجراءات التي تتخذها لتحديد ما إذا كان بيع هذه التكنولوجيا لأنظمة قمعية تشكل خرقا لضوابط التصدير والترخيص.

د. الشهابي، التي درست في إمبريال كوليدج، بلندن، والتي تحمل الجنسيتين: البريطانية؛ والبحرينية، هي واحدة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة بحرين ووتش (مرصاد البحرين)، التي تأسست في أعقاب حملة أمنية في البلاد في شباط من عام 2011. والدها هو زعيم حركة أحرار البحرين. وفي أعقاب الحملة الأمنية اعتقل زوجها وسجن، وقد تعرض للتعذيب، حتى أطلق سراحة السنة الفائتة. آلاء الشهابي نفسها اعتقلت في نيسان من عام 2012، خلال سباق الجائزة الكبرى للفورمولا الذي جرى في البحرين، ثم أفرج عنها لاحقاً.     

وفقاً لإفادتها، تلقت الشهابي ـ بعد أسابيع من اعتقالها ـ سلسلة من الرسائل الإلكترونية، أولها كانت على نحو مزعوم من كحيل مرزو الذي كان نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، وكان من بينها رسالة تحتوى على فيروس. وكان ثمة رسائل أخرى تزعم أنها من صحافي في قناة الجزيرة، وتحتوى فيروسات. وبين البحث أن هذه الرسائل احتوت على منتج يطلق عليه FinSpy، وتوزعه شركة بريطانية تدعى غاما الدولية.  

جاء في إفادة الشهادة أن جهاز الحاسوب، إذا أصيب بـ FinSpy، فإنه "يسمح بالدخول للبريد الإلكتروني، ووسائل المراسلة الاجتماعية، والمكالمات باستخدام Skype، بالإضافة إلى نسخ الملفات المحفوظة على القرص الصلب. كما إن هذه المنتجات تمكن كل من يمارس عملية الاستهداف من الاستيلاء الميكروفونات والكاميرات الموجودة في أجهزة الهاتف الخلوي والتحكم بها عن بعد".  

تقول الشهابي، التي أجبرت على الانتقال إلى بريطانيا: "لدي مخاوف حقيقية من أن يكون لدى النظام البحريني وصول فعال وغير مقيد لجهاز الحاسوب الخاص بي، وأن يقرأ رسائلي ويراقب مكالماتي. وهذا ليس غزواً فادحاً لخصوصيتي، بل إن قلقاً يساورني بأن حياتي وحياة أفراد أسرتي وحياة الناشطين الآخرين قد وضعت في خطر من قبل السلطات البحرينية".      

في تشرين الثاني الفائت، قدمت حملة مجموعة الخصوصية الدولية ملفاً من الأدلة ضد غاما الدولية لدائرة إيرادات وجمارك جلالة الملكة تحث فيه على التحقيق في أي خرق لنظام الرقابة على الصادرات.    

ووفقاً لمجموعة الخصوصية الدولية، فإن تكنولوجيا غاما الدولية نشرت من قبل البوليس السري في اكثر من 25 بلداً، كثير منها له تاريخ مشهود في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد حذرت حملة المجموعة بالقول: "إن هذا جزء من نزعة عالمية متصاعدة، حيث يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين والجماعات المستضعفة الأخرى في مختلف أنحاء العالم عن طريق مراقبة الدولة المتزايدة في التعقيد".   

المدير الإداري لغاما الدولية في ألمانيا، مارتن جي موينخ، لم يستجب للمطالبة بالتعليق. لكنه ـ بأية حال ـ كان قد قال في السابق إن غاما تتعاون مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا في صادرات الرقابة، مضيفاً قوله: "من الواضح أنّ أحد منتجاتنا سرق في أثناء الاحتجاجات، واستعمل في مكان آخر".     

إفادة الشهابي تقدم لنا شهادة حية على الآثار التي خلفتها الرقابة السرية لجهاز حاسوبها على صحتها النفسية. "وجدته أمراً مشوشاً أن تكون ثمة محاولة للتجسس علي من خلال هذه الوسيلة"، وتوضح ذلك بالقول: "لقد سبب ذلك لي كثيراً من الاضطراب، وأخافني وجعلني أشعر بأنني شديد الارتياب. إنني شديدة القلق من أن منتجات شركة بريطانية تم تصديرها باختراق ضوابط التصدير من أجل التجسس على الناشطين المناصرين للديمقراطية، من مثلي".     

إريك كنغ، رئيس البحث في مجوعة الخصوصية الدولية، قال إن الحكومة في حاجة إلى تبرئة نفسها بشأن السماح بتصدير تكنولوجيا الرقابة، وقال: "من الأهمية بمكان أن نفهم ما إذا كان أي شيء تقوم به سيحمل غاما المسؤولية".