×

يوجد على الأراضي الأردنية أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ منهم أكثر من مليون لاجئ سوري وقد شكلت هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين أعباء على البنية التحتية وعلى موارد المياه كما كان لها الكثير من التداعيات الإجتماعية السلبية حيث باتت هذه الجموع الكبيرة من اللاجئين تزاحم العمالة المحلية على فرص العمل المتاحة حيث تقبل العمل بأقل الأجور.
انتهج الأردن منذ بداية الأزمة السورية سياسة الحدود المفتوحة فتدفقت هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين حيث وجدوا في الأردن الملاذ الآمن فهو البلد الوحيد في المنطقة الذي تمكن من تحقيق معادلة الإستقرار رغم الأحداث السياسية والحروب التي تدور في المنطقة.
كانت الدول المانحة تُخل في الكثير من الأحيان بإلتزاماتها نحو اللاجئين السوريين وطالما ناشدت الحكومة هذه الجهات في تقديم ماهو مطلوب منها كون الأردن ليس بوسعه أن ينهض بهذه الأعباء المترتبة على اللجوء نظرا لمحدودية موارده.
فضلاً عن ذلك شكل وجود اللاجئين تحديات أمنية كبيرة ووضعت هذه التحديات القوات المسلحة الأردنية ومختلف الأجهزة الأمنية في حالة ترقب وحذر دائم ورغم وجود مثل هذه التحديات تم التعامل معها بمهارة فائقة وبطريقة منهجية وبشكل لم يُخل بمعادلة الأمن والإستقرار مؤخرا بات الأردن أكثر حذرا من السابق خاصة بعد أن قامت الدول الأوروبية بتقنين عملية دخول اللاجئين السوريين الى أراضيها والكثير منها رفضت استقبالهم بالتزامن مع الهجمات الإرهابية التي وقعت في بعض الدول الغربية فزادت حدة (فوبيا) الإسلام في أوروبا بأكملها رغم أن الإسلام بريء من هذه الأفعال الإجرامية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية المتطرفة.
يوجد الآن حوالي 12 ألف لاجئ سوري على الحدود الشمالية الأردنية يحاولون عبور الحدود غير أن الأردن بات أكثر حذرا حيث لجأ الى تقنين عملية دخول اللاجئين وهو محق بذلك حيث بات يواجه ضغوطا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وتحتم عليه أن يتعامل مع هذه الضغوط بالطريقة الملائمة.
وليعلم (المزايدون) أن الأردن سيظل مأوى اليتامى والذكريات المؤلمة، فالأردن ليس جغرافيا بل الأردنية روح أمة صنعها أسيادنا آل هاشم على هيئتهم، فلم يبق لبلاد العرب ما يحميهم من قطع الأعناق وقطع الأرزاق غيرنا.