×

المناضلة والنائبة والأخت والصديقة خالدة جرار والأم والزوجة الناشطة والقيادية وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية هي أول نائبة من بين النائبات المنتخبات في المجلس التشريعي الفلسطيني تتعرض للاعتقال وتخضع للمحاكمة الجائرة وغير الشرعية كما كل الفلسطينين، وهذا يذكرنا باختطاف القائد الوطني مروان البرغوثي أول نائب يتعرض للاختطاف والاعتقال والمحاكمة التي رفضها بشكل مطلق ولم يعترف بشرعيتها، مع أهمية الاشارة الى ان عشرات النواب تعرضوا للاعتقال والمحاكمات، وهو أمر لم يحدث قط لأعضاء أي برلمان في الكرة الأرضية، بما في ذلك أعضاء البرلمان في أوروبا أثناء الاجتياح النازي لبلدهم، ويعتبر خطف واعتقال النواب الفلسطينيين الذي كان آخرهم الأخت خالدة جرار انتهاكاً وجرماً وحشياً فاضحاً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها كل النواب في العالم دون استثناء، واعتقال ومحاكمة المناضلة خالدة جرار هو حلقة في مسلسل العدوان الذي تشنه حكومة اسرائيل على الشعب الفلسطيني وقادته ومناضليه، ضاربة بعرض الحائط بكل المواثيق الدولية والحصانة البرلمانية المعترف بها دولياً والاتفاقات الموقعة، وهذا السلوك ينسجم مع الطبيعة الكولونيالية الاستعمارية لهذا الكيان لعدواني، والحقيقة أنه ومنذ اللحظة الأولى لاختطاف واعتقال ومحاكمة وعزل القائد الوطني مروان البرغوثي بادرنا الى تأسيس الحملة الشعبية والدولية لاطلاق سراحه ورفعنا صوتنا عالياً وحذرنا مراراً وتكراراً من القفز عن هذه الجريمة الاسرائيلية بحق النواب الفلسطينيين، لانها لم تتوقف على اختطاف مروان البرغوثي، بل ستفتح الشهية الاسرائيلية على مزيد من اعتقال القادة والنواب، وهذا ما حصل فعلاً حيث تعرض عشرات النواب للاعتقال والمحاكمة ومن بينهم أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، د. عزيز دويك، وقد زرت شخصياً عشرات الدول والتقيت البرلمانيين والنشطاء وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام في هذه الدول وشُكِلتْ حملات تضامن دولية واسعة لهذا الغرض، لكن الصوت الرسمي الفلسطيني كان وما زال غائباً عن خوض معركة حماية النواب وفرض احترام قضيتهم، علماً ان هذا يعتبر مساً بكرامة الناخب الفلسطيني ومساً صارخاً بمكانة وشرعية الرئيس الفلسطيني، والغريب بل ما يدعو الى شديد الأسف أنه وطوال أربعة عشر عاماً الماضية منذ اختطاف أول نائب فلسطيني عقدت مئات اللقاءات وجولات التفاوض مع حكومة الاحتلال وقادة العالم ولم يتخذ صانع القرار والمفاوض موقعاً بقضية الافراج عن النواب كشرط لاجراء أية مفاوضات أو اتصالات غير ان هذا لم يحدث أبداً واقتصر الأمر في أحسن الحالات على مطالبات خجولة موجهة للرأي العام الفلسطيني أكثر منها سياسة وموقف ثابت، ومع ان القيادة الفلسطينية لم تتعاطى بالجدية الكاملة مع هذا الملف حتى اللحظة فان هذا لن يمنعها من تصحيح هذه الخطيئة في أية مناسبة متاحة، كما ان المطلوب من الرئيس شخصياً وفريقه قيادة حملة دولية واسعة ومخاطبة قادة العالم من أجل اطلاق سراح النواب وضمان حريتهم البرلمانية، وكذلك رفض اللقاء مع اي مسؤول اسرائيلي قبل تحقيق الشرط، والمطلوب أيضاً قرار فلسطيني رسمي بمطالبة كافة برلمانات العالم بمقاطعة الكنيست الصهيوني وأعضاءه وطردهم من الاتحاد البرلماني الدولي، والتوقف عن اجراء أية لقاءات او استضافتهم لان غالبيتهم الساحقة مشاركين في هذه الجريمة، كما ان نواب المجلس التشريعي ورئاسة المجلس الوطني مطالبون باعتبار هذه القضية أولوية أولى لعملهم ونشاطهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم، ولكن الحقيقة المرّة ان هذه القضية غائبة عن أجندة الرئيس والقيادة والتشريعي والحكومة والفصائل، وهذا يتضح من خلال مراجعة وفحص الخطاب الرسمي ومحاضر الاجتماعات والبيانات الصادرة عن معظم اللقاءات مع الدول والبرلمانات والحكومات المختلفة، وقد حان الوقت لكسر الصمت ورفع الصوت عالياً رفضاً لطريقة التعاطي المهنية مع قضية النواب الاسرى، وأنه من حق النواب ومن حق النائبة خالدة جرار ان يمارسوا نشاطهم الوطني والسياسي والاعلامي والبرلماني دون التعرض للاعتقال، كما انه من واجب القوى السياسية الفلسطينية ان تضع قضية تحريرهم على رأس أولوياتها الأمر الذي لم تفعله قط، وانه من واجب القيادة الفلسطينية ان تعمل على تحرير كافة الأسرى وان تشترط وقف مسلسل الاعتقالات الذي لا يتوقف.
وفي النهاية فاني اتوجه بالتحية والتقدير للأخت المناضلة النائبة خالدة جرار ولأسرتها وزوجها ولكل الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.