×

بعد عشر سنوات على انتخاب حركة "حماس" كقوة أغلبية في "المجلس التشريعي"، في ظروف خاصة، شهدت تهديد الولايات المتحدة للرئيس محمود عباس لإجرائها، وفقا لإعترافه في لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد ووفد قيادة حماس في الدوحة، أعلن القيادي في حماس احمد نائب رئيس المجلس "المعطل"، بقرار رئاسي، عن ما وصفها بـ"مبادرة" لانهاء الانقسام تتكون من 6 نقاط.. "مبادرة بحر"، في جوهرها اعادة تلميع لما سبق الاتفاق عليه، ولا تحمل جديدا جوهريا يمكن اعتباره يستحق "التفاعل السياسي"، سوى توقيتها الذي يستبق "لقاء الدوحة لقطبي الأزمة" بعد ايام، في العاصمة القطرية، وهو سؤال بذاته يحتاج لتفسير حمساوي.. ولنترك لفتح دون غيرها، مساءلة بحر عن توقيت اطلاق ما أسماه مبادرة لانهاء الانقسام، وبأي صفة أطلقها، ككتلة حمساوية في المجلس التشريعي، أم نيابة عن حماس ذاتها، اسئلة أيضا يتفرض لفتح طرحها، كي لا تبدو وكأنها "شروط مسبقة" قبل "لقاء الدوحة"..وتلك مسألة لهما لا غير.. ما يهم الكل الفلسطيني فيما أسماها د.بحر مبادرة لانهاء الانقسام، هو مضمون المبادرة، ما جاء بها وما غاب عنها، وعل الغائب أكثر "خطورة" من الحاضر فيها.. د.بحر، يبحث عن انتخابات رئاسية وتشريعية، لمؤسسات السلطة الوطنية، وهو هنا بوعي أو بدونه، وقع في "المحظور السياسي"، حيث يعيد بذلك، إنتاج المرحلة الانتقالية مع دولة الكيان، ويكرس تمديدها، وكأن حماس أو من يقف وراء "المبادرة" يبحثون استمرار الحالة الفلسطينية بكل ما تحمله من كوارث سياسية، كل يوم فيها يصيب المشروع الوطني في مقتل..ولذا هل حقا حماس أو المبادرين يبجثون إطالة أمد الاحتلال أكثر عبر تمديد المرحلة الانتقالية الراهنة.. ومع خطورة ما جاء في المبادرة، من تمديد زمن الاحتلال، عبر التعامل مع الحالة الانتقالية، فإن ما يثير كل علامات الإستفهام فيما عرضته "حماس" أو "كتلتها"، لا فرق كون الكتلة لا تنطق منفردة مطلقا، هو تغييب أي اشارة لقرار الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين عام 2012، رقم 19/ 67.. لا يمكن اعتبار ذلك الغياب، مسألة تفصيلية يمكن أن تكون ضمن البرنامج السياسي المفترض الاتفاق عليه، بل ولا يمكن الحديث عنها باعتبارها تحصيل حاصل في سياق صياغة "الاستراتيجية الوطنية".. قضية قرار الأمم المتحدة حول دولة فلسطين، هي المسألة الجوهرية التي يجب أن تكون جوهر كل التحرك السياسي الفلسطيني، وهي عنوان "المعركة الوطنية الكبرى"، ليس مع دولة الكيان وأمريكا فحسب، بل مع محور عاد للظهور بأشكال مختلفة للتحايل على جوهر القرار الأممي.. ودون تفاصيل، فما يتم الحديث عنه بخصوص المبادرة الفرنسية، يجب الاحذر منه، وفي أي سياق سيتم وضعها أهي لتنفيذ القرار الخاص بدولة فلسطين، او محاولة "خبيثة" لاستبدال قرار الجمعية العامة حول دول فلسطين، بقرار جديد، يفتح الباب لتغيير جوهري في حدود الدولة وعاصمتها القدس، ويعيد مسألة "تبادل الأراضي" او "مسألة المستوطنات" وخاصة في القدس الى طاولة البحث ما قد يصيب جوهر قرار الأمم المتحدة بخطر حقيقي.. تغيبب الإشارة الى مسألة دولة فلسطين، نصا صريحا في مبادرة بحر يفتح باب الشك السياسي حول موقف حركة حماس من ذلك "الانجاز التاريخي" للشعب الفلسطيني، خاصة وأن مبادرتها تلك، تتحدث عن "إطالة أمد الاحتلال" ومؤسساته، وكأنها تبحث استمرار الحالة الراهنة مع تفعيلها، ما يمنحها السيطرة المؤقتة على المشهد السياسي، وفقا لانتخابات عام 2006.. وكي لا تفتح مبادرة بحر أبواب الشك السياسي يتوجب على قيادة حماس أن تعيد توضيح تلك المبادرة، وغير ذلك يكون جوهر التحرك الحمساوي المقبل هو عدم "فك الاتباط" مع الاحتلال واستمراره بالشروط الاسرائيلية.. وسؤال لحركة فتح، هل يمكن لها أن تذهب الى الدوحة تحت سقف هذه المبادرة..سؤال سيكون لنا معه وقفة سياسية في مقال خاص لوكان في العمر بقية.. ملاحظة: "ظاهرة الموت بالأنفاق" في قطاع غزة تتكاثر..بات واجبا على حماس بحثها بعيدا عن "عقلية الزوجة الضرة" بسبب سخرية البعض الفتحاوي منها.. تنويه خاص: تقدير خاص للدكتور نبيل شعث حول ما كتبه نقدا للسياسة اليونانية والقبرصية..هو أول قيادي من فتح يشير الى ذلك..طالبنا أكثر من مرة اظهار حالة "غضب" من سلوك سياسي ضار بفلسطين وعاصمتها ولكن لا رئاسة ولا حكومة عندهم خبر..طناش كالعادة!