×

باعتبار هذا العنوان أصبح المسيطر على أجواء العالم وأراضيه عابراً للشعوب والقارات والمحيطات والمجتمعات ، وبإعتبار أن معظم دول العالم أصبحت معنية به ، دراسة ومكافحة ، من أجل ذلك تخاض الحروب وتقام التحالفات ، وتصنف المنظمات والأحزاب ، أنا شخصياً حاضرت وكتبت وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات وتكلمت في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وأمثالي بالآلاف ، ممن يهتمون بهذا الموضوع سواء على الصعيد الرسمي أو الشخصي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني ، كان آخرها بالنسبة لي ندوة لمدة ساعتين قبل يومين على إحدى الفضائيات ، وسألت نفسي السؤال التالي ، ما هي الجهة المكلفة برصد نتائج هذه الدراسات والتوصيات والتحليلات ووضعها موضع التنفيذ ، أما على سبيل الوقاية أو العلاج وعلى كل الصعد ، فوجدت أن الموضوع موزَع بين العديد من الوزارات والمؤسسات ، كل وزارة أو مؤسسة تقول سنقوم بمحاربة التطرف و الإرهاب من خلال ما يتبع لها من وسائل أو إدارات سواء كانت تربوية أو دينية أو إعلامية أو اجتماعية أو غير ذلك. ومن هنا أطلقت فكرة إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف ، على غرار المجلس الأعلى للشباب ، ويمكن أن يستفيد من امكانات المجلس الأعلى اللوجستية بإعتبار العنصر الفاعل في هذا الموضوع هو عنصر الشباب.
هذا المجلس يضم في عضويته ممثلين عن كل الوزارات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الموضوع وأولى خطوات عمله هو جمع حصيلة ما تم خلال السنوات العشر الماضية وتصنيفه وتحليله ومدى تنفيذه والفائدة منه، ثم البناء عليه ، هذا المجلس يكون فيه دوائر دينية فكرية تعن بدراسة الجانب الفكري والفقهي وتحليله وبيان حقيقة الرأي السليم فيه والتوجيه الذي يتبع ذلك ضمن خطة متكاملة ويكون فيه الجانب التربوي الذي يدرس المناهج على مستوى المدارس والجامعات ويحلل ما فيها لتكون دائماً في الإتجاه السليم ، ويكون فيه الجانب الإعلامي الذي يتعامل مع الصحافة والتلفزيون والإذاعة ويرصد ما يكتب في مواقع التواصل الإجتماعي ويحلله ويضع خطة إعلامية ناضجة متكاملة قصيرة المدى وتكون محلية وإقليمية ودولية ويكون فيه الجانب الإجتماعي والإقتصادي الذي يقوم بدراسات مسحية للمناطق المختلفة وبيان نقاط الخلل فيها ، وأثر الابعاد الإجتماعية والإقتصادية ومشكلتي الفقر والبطالة وأثرهما على الشباب والطرق المحتملة للحل الآني وطويل المدى ، وفيها دوائر للشباب ، والنواحي الأمنية ، ويكون من مهمة المجلس الموافقة على الندوات والمؤتمرات وتتبعها في الداخل والخارج ، وتكون ميزانية هذا المجلس ليست متواضعة فالاتفاق على الحرب هو نتيجة التقصير في هذا الجانب وسد الثغرات فيه ، ومهما رصد لها من أموال من الداخل أو من الخارج ، فإنه سيكون في الإتجاه الصحيح من أجل حماية هذا الجيل والجيل القادم من التأثيرات التي هي في النهاية تشكل خطراً علينا وعلى أمتنا ومستقبل أبنائنا هناك أفكار كثيرة يمكن أن نقدمها إذا وضع هذا الإقتراح موضع التنفيذ ، وإلاً فنكون قد أعذرنا بما نستطيع من رأي ومشورة وهو أضعف الإيمان.