×

تحدثت الانباء الواردة من الاراضي الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية.
منظمة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة سكنية جديدة على الأقل في اشارة الى مواصلة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة سياستها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية التي تقوم على مصادرة الاراضي الفلسطينية وتهجير أهلها وبناء المستوطنات اليهودية عيها واسكان اليهود فيها ضاربة عرض الحائط كل القرارات الشرعية الدولية التي تدين سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة وترفضه ، وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي كشفت فيه تقارير واردة من القدس الشهر الماضي عن نية اسرائيل مواصلة سياسة البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها تطبيقا لسياسة نتنياهو الذي اكد بشكل دائم ان الاستيطان لن يتوقف في مدينة القدس مهما جرى.
وتحدثت التقارير تعقيبا على ما نشرته الصحف الاسرائيلية عن عطاءات جديدة لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في اربع مستوطنات منها مستوطنات كبرى وأخرى عشوائية وأن سلطات الاحتلال نشرت اعلانات لبناء وحدات استيطانية جديدة بهدف احداث توسعات استيطانية في القدس، ضمن سياسة نتنياهو الذي اكد ان طرح عطاءات جديدة اليوم يندرج ضمن استراتيجية وضعت عام 94 لبناء 58 الف وحدة استيطانية في مستوطنات ومدينة القدس حتى العام وان ما يجري داخل المستعمرات له مجموعة من النتائج باطار مخطط اسرائيلي حتى عام 2030، اضافة الى ان الخطط تتضمن اقامة وبناء الالاف من الوحدات الاستيطانية، لافتا الى انه عندما نتكلم عن جبل أبو غنيم نجد ان فيه 17 الف وحدة استيطانية وبعدد سكان تجاوز الـ 30 الف مستوطن كما يجري العمل على بناء 6500 وحدة جديدة.
وكما هو معلوم فان اسرائيل لا تقوم ببناء وحدات استيطانية فحسب وانما تقوم أيضا ببناء بنية تحتية من طرق وخدمات تؤثر على الوجود الفلسطيني، في اطارممارساتها العدوانية التي تندرج في اطار خطة استيطانية لإحكام السيطرة على القدس ومحيطها والعمل على تهويدها.
سياسة اسرائيل الاستيطانية العدوانية مستمرة وسياسة بناء الجدران مستمرة وسياسة مصادرة الاراضي مستمرة في وقت يسعى فيه الفلسطينيون لاستصدار قرار من مجلس الامن ضد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ما يؤكد من جديد الصلف والتعنت الاسرائيلي تجاه الشرعية الدولية ورفضها الانصياع لقراراتها.