×

 في لقاء تم في القاهرة على مستوى عالٍ ، ودون أي تمهيد ، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص أربعة مليارات من الدولارات لدعم الاقتصاد المصري ، وهو دعم اقتصادي ومالي بمحتوى سياسي ووطني.
المبلغ المقرر كبير جداً بالمقاييس المطلقة ، ولكنه قد لا يدعو للانبهار من حيث أنه لن يكلف الإمارات كثيراً ، ذلك أن نصفه مخصص لاستثمارات إماراتية في مصر ، وهي استثمارات يملكها القطاعان العام والخاص في الإمارات ، وإذا كانت هذه الاستثمارات ناجحة فإنها تستفيد من مردوداتها ، خاصة وأن البديل هو إيداع المبلغ في البنوك الأوروبية أو الاميركية بسعر فائدة صفر.
أما النصف الثاني من الدعم الإماراتي لمصر فهو وديعة تحت الطلب توضع في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، وسيتم الإعلان عن المبلغ من جانب البنك المركزي المصري عندما يتسلم هذه الوديعة.
من الناحية العملية ، فإن احتياطي البنك المركزي المصري لن يتغير بوصول هذه الوديعة لأنها ، بقدر ما تشكل إضافة إيجابية إلى الاحتياطي الراهن ، فإنها في الوقت ذاته تضيف نفس المبلغ إلى التزامات البنك المركزي بالعملات الاجنبية ، خاصة وأن الوديعة قابلة للسحب عند الطلب.
البنوك المركزية تحسب احتياطي العملات الأجنبية لديها بطريقة واضحة ، فهي تستثني العملات الضعيفة وغير القابلة للتحويل إلى دولارات ، والأرصدة الدائنة لاتفاقيات المدفوعات ، كما تطرح الالتزامات بالعملة الأجنبية ، أي أن الاحتياطي هو صافي المركز الحر بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل والصرف دون قيود لتسديد أثمان المستوردات أو تسديد أقساط القروض الاجنبية المستحقة بعد تنزيل الالتزامات بالعملة الأجنبية.
ليس معروفاً ما إذا كان المبلغ المخصص للاستثمار في مصر يشمل مشاريع ذات أولوية يتفق عليها بين الحكومتين ، أم أنه استثمارات قطاع خاص من أموال المستثمرين الإماراتيين أفراداً وشركات ، الذين تشجعهم الحكومة على الاستثمار في مصر وربما تكفل استثماراتهم وهل يشمل الاستثمار في السوق المالي (البورصة) أو شراء مشاريع قائمة أو عقارات.
يبدو واضحاً أن الدعم الإماراتي لمصر له قيمة سياسية ومعنوية عالية ، كما أنه يرفع الروح المعنوية لدوائر الأعمال في مصر ، ولكن كلفته على الخزينة الإماراتية ليست باهظة.