×

عمان - الكاشف نيوز : طالبت غرفة تجارة عمان الجهات الرسمية بضبط عمليات البيع عبر الانترنت ووقف الاعفاء الشخصي الممنوح للبضائع المشتراة بهذه الوسيلة، لضررها المباشر على الشركات التجارية. وخاطبت الغرفة مؤسسات رسمية حول الاعفاء الشخصي الممنوح للبضائع المشتراة عبر الانترنت، مبينة ضرر هذه الاعفاءات الممنوحة لهذا النوع من طرق البيع على تجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والقواعد الفنية للسلع المستوردة. وبينت دائرة الجمارك في ردها على كتاب الغرفة، ان تطبيق الاعفاءات يندرج عليها انها ضمن الاحتياجات الشخصية وضمن القيمة المستحقة للإعفاء. واشارت الجمارك الى ان إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات المقررة في نظام بدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 42 لسنة 2014 للاصناف ذات الاستخدام الشخصي فقط من المواد الغذائية والعاب الاطفال والاحذية والالبسة الشخصية. وحددت القيمة الجمركية للطرد البريدية الواحد بأقل من 100 دينار ، وان لاتزيد القيم الجمركية لكافة الطرود مجتمعة عن 200 دينار. وكانت غرفة تجارة عمان قد تلقت كتبا من شركات محلية  تفيد بانتشار وازدياد قيام المواطنين بشراء احتياجاتهم الشخصية من خلال الانترنت ضمن الاسواق العالمية. وانتشرت في الآونة الاخيرة مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها ألاف الأردنيين تقدم عروضا يوميا على سلع ومنتجات  تقليدية وباسعار اقل من الكلف . وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، ان البضائع المشتراة عبر الانترنت تسلم للمشترين دون احتساب اي رسوم جمركية او ضريبة مبيعات تحت مسمى الاعفاء الشخصي. وأكد مراد ان معظم هذه البضائع مقلّدة وغير مسموح بدخولها للمملكة، بالاضافة الى انها  لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الاردنية.