×

كان عدد سكان الأردن في مطلع أربعنيات القرن الماضي 350 ألفاً كما ورد في كتاب الجغرافيا الذي درسته عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الحصن الابتدائية (1943) وقد تجاوز العدد الآن 5ر9 مليون نسمة ممن وصل إليهم العدادون في الإحصاء العام الأخير ، أي أن عدد سكان الأردن تضاعف 27 مرة في حياتي.
وكان عدد سكان عمان في ذلك التاريخ بموجب نفس الكتاب 35 ألفاً ، وما زالت عمان توصف في خرائط دائرة المساحة والأراضي بأنها قرية عمان تماماً كما توصف الصويفية بأنها خربة الصويفية. وبذلك يكون سكان عمان قد تضاعفوا 115 مرة خلال حياتي ، الأمر الذي لم يحصل لأي عاصمة في العالم.
عمان اليوم ليست عمان الأمس إلا بالاسم والموقع الجغرافي ، وأردن اليوم ليس أردن الامس إلا بالاسم والموقع الجغرافي تماماً كما أن الصويفية المركز النابض بالنشاط التجاري اليوم ليست خربة الصويفية التي كانت.
دعونا نتصور أن حكومة توفيق أبو الهوى أو سمير الرفاعي وضعت في أربعينيات القرن الماضي رؤية مستقبلية طموحة ليس لمدة عشر سنوات بل لمدة 80 عاماً ، فهل كان خيالها سيصل إلى ما وصل إليه الواقع؟. لو تنبأ أحدهم بأن عدد سكان عمان سيتجاوز أربعة ملايين نسمة وأن تخطيطها يجب أن يقوم على هذا الأساس فإن الناس كانوا سيظنون بعقله الظنون.
صحيح أن الإنسان أثمن رأسمال ، وان الثروة البشرية أهم من أية ثروة أخرى ، ولكن ما هبط على الأردن من (ثروة بشرية) فاق موارد البلاد ، وخلق قدراً من عدم التوازن بين السكان والموارد.
خلال النصف الاول من القرن العشرين ، كان الأردن بلداً زراعياً ، يعمل أكثر من نصف سكانه بالزراعة ويصدرون فائض إنتاجهم من القمح إلى فلسطين ، لكن الزحف العمراني ابتلع الأرض الزراعية وجفف مصادر المياه ، وأصبح إنتاج الأردن من القمح يقل عن 3% من حاجته للخبز.
يتركزالاعتماد الحالي على المصادر الخارجية: منح ومساعدات ، استثمارات خارجية ، مقبوضات سياحية ، حوالات المغتربين. ولكن هذه المصادر لم ترق إلى مستوى الكفاية ، فكان لابد من اللجوء إلى الاقتراض وهو مصدر مفهوم إذا كان لسد حاجة طارئة ، أما أن يكون أسلوباً مستمراً للتمويل فحالة غير قابلة للاستمرار بل هي الطريق المؤدي لاستدعاء صندوق النقد الدولي للإصلاح والإنقاذ.
التحدي الحقيقي في الأردن هو التوفيق بين الموارد المحدودة جداً والاحتياجات الكبيرة جداً.