×

حماس تعيد ترتيب أوراقها من جديد وبما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية لتخرج بأقل الخسائر من مجمل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع غزة والتي ألقت بظلالها بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في منتصف عام 2007 قطاع غزة والذي يقطنه اثنين مليون نسمة وأصبح يعاني أزمات لا تحتملها حركة حماس . وهذا في إطار التحليل عن الترتيب القادم لحركة حماس والتي تسعي إلي استنساخ التجربة السياسية لحزب الله في لبنان لتكون في حل من مجمل التزاماتها اتجاه قطاع غزة مع بقاء حكمها وأحكام سيطرتها علي القطاع ، حركة حماس باتت تدرك أن ثمن بقائها على هذا الحال في قطاع غزة يتطلب ثمن سياسي وحماس غير جاهزة لدفع الثمن الذي يضمن بقائها في حكم غزة وحل مجمل أزماتها ، وبعدما انحصرت خياراتها حماس بدأت تبحث عن مخرجات وحلول لتخرج بأقل الخسائر وهذا ما صرح به تكرارا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأن حماس تسعي لمغادرة الحكومة وعدم مغادرتها للحكم. وهذا بدأ يتبلور بشكل عملي بعد المصالحة التي تمت بين الأتراك والإسرائيليين فكان قرار الحركة المفاجئ بالموافقة علي الانتخابات البلدية كخطوة أولي باتجاه إستراتيجية نتجت عن عصف فكري لكل مؤسسات الحركة وهذه الخطوة لها عدة أهداف أولها التحلل من مسؤولية حماس اتجاه مجمل أزمات قطاع غزة وإعطاء شرعية لنظامها الحاكم في قطاع غزة مع بقاء حكمها وسيطرتها علي القطاع لا سيما المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية والسعي لرمي الكرة في ملعب الرئيس أبو مازن لوضع السلطة مرغمة أمام مسئولياتها بشكل تدريجي اتجاه قطاع غزة مع الحفاظ علي وجود حماس كقوة أمنية وعسكرية وسياسية ومؤسسات قضائية في القطاع وحتي لو كان ذلك من الممكن أن يكلف حماس خسارتها في انتخابات البلديات لمرحلة معينة وبعدها تعيد الحركة صياغة أوراقها من جديد وتسترجع ما تستطيع إرجاعه من البلديات من خلال أي انتخابات قادمة في قطاع غزة من الممكن أن تكون في أي لحظة تقرر حماس ذلك بعدما أشبعت تلك المؤسسات بكوادرها وأصبحت تلك البلديات مديونية بمبالغ طائلة تتعدي ٥٠٠ مليون دولار حسب تقدير المراقبين وحالة التضخم التي تعاني منها جراء توظيف ألاف من أبناء حركة حماس إضافة إلي 40 ألف موظف في مؤسسات السلطة الأمنية والمدنية هؤلاء الموظفين المحسوبين علي حركة حماس في تلك المؤسسات الذين يحتاجوا إلي حلول كجزء من تلك الأزمات . .