×

قطاع غزة - الكاشف نيوز:  مرّ عامان على مؤتمر اعمار غزة الذي عُقد في القاهرة، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بمبادرة من جمهورية مصر العربية والنرويج والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعهدت به الدول العربية بـ5 مليارات دولار  من بينها 3,5 مليار دولار بهدف دعم اعادة اعمار قطاع غزة بعد حرب تموز/يوليو 2014.

وخلال هذه الفترة لا تزال الآلاف من الأسر النازحة في قطاع غزة، ووجود 65 ألف مواطن بغزة، لا يزالون مشردين ما بين كرفانات غير صالحة للسكن أو بيوت مُستأجرة أو عند الأقارب.

إن اعمار غزة قد يستمر لأكثر من عشرة أعوام، في ظل تقييد الاحتلال الاسرائيلي لدخول الإسمنت إلى غزة، ولم يتم بناء سوى 3 آلاف منزل من أصل 12 ألف منزل دُمروا بشكل كامل، في حين 3 آلاف لهم تمويل دون وجود مواد بناء بسبب قيود إسرائيل، و6 آلاف بدون مواد بناء ولا تمويل.

القطاع الصناعي لم يتم تعويضه سوى بنسبة 5% فقط، سيما أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة دمرَّ نحو 950 مصنع بشكل كامل، ولا زالوا يعانون معاناة شديدة.

وشهدت غزة خلال سنين الحصار العشرة نصف مليون زيادة في عدد السكان يحتاجون توسع في المرافق والبُنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء والمدارس والجامعات، لكن الحروب دمرَّت الكثير مما هو قائم أصلاً لتتفاقم المعاناة.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م، دمارًا مهولًا، فقد دمرَّ 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و 6,800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و 5,700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و 147,500 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.

اعمار غزة قد يستغرق اكثر من 10 أعوام

تعرضت البُنى التحتية إلى دمار هائل و تم الحاق الضرر في 75 كيلومتر من الشوارع, وقُدرت الأضرار التي لحقت البُنى التحتية للمياه والكهرباء بأكثر من  90 مليون دولار, وتضررت خلال الحرب الإسرائيلية  236 مدرسة حكومة وخاصة، 91 مدرسة تابعة للأونروا، 12 مؤسسة للتعليم العالي، و 199  روضة أطفال.

 وفي ذات السياق، قال وزير الاشغال في الحكومة الفلسطينية مفيد الحساينة، إنه تم إعادة اعمار 67% من مُجمل المنازل المدمرة في العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014م.

وأوضح  الحساينة أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي بلغت (11.000) وحدة سكنية .

وأضاف الحساينة أن عدد الوحدات السكنية من الهدم الجزئي بلغت (147.000) وحدة سكنية حيث تم انجاز ( 120) ألف وحدة سكنية، ما نسبته 81% استفاد منها اللاجئين.

ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للأضرار الجزئية البليغة والطفيفة للمواطنين غير اللاجئين (31.500) وحدة سكنية تم إصلاح ما نسبته 70% من هذه الوحدات، يتم الإصلاح بالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ومؤسسة  «UNDP».

ونبّه إلى أن الوزارة صرفت بدل إيجار للأصحاب المنازل المتضررة لقرابة (30 ألف ) متضرر بمبلغ إجمالي يقدر بــ 65 مليون دولار أميركي.  ونوَّه إلى أن الوزارة تمكنت بالتنسيق مع مؤسسة (UNDP) من إزالة ركام العدوان بنسبة 100%.

وفي هذا الصدد، يؤكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بغرفة التجارة الفلسطينية، تعرَّض  5,153 مُنشأة اقتصادية لتدمير ما بين دمار كلي أو جزئي، وبلغ حجم ضررها مايزيد عن 150 مليون دولار.

صرف 46 % من تعهدات الدول المانحة

وقال الطباع أن ما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو 46% أي مبلغ 1,596 مليار دولار من أصل 3,5 مليار دولار، تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين) و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليوناً عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليوناً لدعم الميزانية الحكومية.

وأشار إلى أن من بين  100,000 فلسطيني هُدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الحرب التي وقعت في عام  2014 ما زال  65,000 فلسطينياً مهجرين، وأكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016  بسبب نقص التمويل الدولى.

ونبَّه إلى أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي إجتماعي مستمر، بلغ ما يقارب من 160 الف طفل في قطاع غزة.

وبيّن أن عدد الوحدات السكنية التى تمت إعادة بنائها من جديد قد بلغت 1181 وحدة سكنية, من أصل 11 ألف وحدة سكنية دُمرت كلياً خلال حرب عام 2014 وهي تمثل فقط 10,7% من كافة الوحدات التي تم تدميرها كلي, ولا يزال نحو 50% من المنازل المُدمَّرة تدميراً جزئياً وشديداً بحاجة إلى ترميمات.

وأضاف الطباع "لم تتم تلبية سوى 16 % من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد حرب 2014".

220  ألف باحث عن العمل في غزة

وأشار الى أن مُجمل ما تم توريده من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار وهذه الكمية تمثل حوالي 30% من احتياج قطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن ما تمَّ رصده للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار, وحتى يومنا هذا فإن المَبالغ التي تمّ تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وتمّ رصد معظم هذه المَبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 مُنشأه من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط.

وشدَّد على أن عملية الاعمار تتم ببطئ شديد، بسبب عدم التزام المانحين، مشيراً إلى أن عملية إعادة الاعمار تحتاج لسنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

ورغم ما خلفه العدوان من دمار، إلا أن المعاناة شملت عدة قطاعات في غزة، وفي مقدمتها تفشي «البطالة» في صفوف الغزيين، إذ قدرت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، وجود حوالي 220 ألف باحث عن العمل، يشمل فئتي الخريجين والعمال.

إن عدد العاطلين عن العمل من فئة الخريجين المسجلين لدى كشوفات الوزارة وصل لـ70 ألف خريج، مقدرًا أن يكون العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل قد وصل لـ120 ألف خريج. وطبقًا لإحصاءات الجامعات الفلسطينية، فيقدر عدد الخريجين سنوياً 17ألف خريج.. وتوقف الإعلان عن الوظائف منذ عام 2008م، بسبب حالة الانقسام الفلسطيني.