×

عودنا جلالة الملك عبدالله الثاني أن يكون هو صاحب المبادرة دائماً من خلال طرق المواضيع والحديث عن هموم الوطن لا بل وضع نهجا ورؤية وخطة مستقبلية فقد طالعنا صباح أمس بورقته النقاشية السادسة والتي جاءت متميزة كسابقاتها في الحديث عن سيادة القانون كأساس للدولة المدنية حيث تضمنت العديد من المحاور الهامة لرسم مستقبل الوطن بهدف الإصلاح والإرتقاء بالوطن نحو الأفضل وتحقيق منظومة سيادة القانون والرخاء الإجتماعي والأمن والسلم والمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص وخضوع الجميع للقانون وحكمه، فما أجمل من أن تتلاشى الواسطة والمحسوبية في بلدنا الغالي.
يُسجلّ لجلالة الملك من خلال ورقته النقاشية السادسة أنه قد حسم الجدل حول مفهوم الدولة المدنية فالدولة المدنية التي عناها جلالة الملك هي الدولة التي تحتكم إلى الدستور والقانون ودولة تراعي مبدأ الفصل بين السلطات ودولة تركز على السلام والتسامح والعيش المشترك دون النظر إلى الإنتماءات الفكرية أو الدينية أو العرقية وتقوم على المساواة بين أفراد المجتمع في العيش الكريم.
جلالة الملك نبراس هذا الوطن وقائدنا وملهمنا ومعلمنا وحين يخط توجيهاته الملكية السامية نلمس كمواطنين معايشته لهمومنا فما جاء في الورقة النقاشية السادسة هو نهج وعين الصواب نحو الإرتقاء بالأردن.
ولكن هل لدينا جهاز تنفيذي نستطيع وصفه بالمطبق الجيد يتبنى آلية محددة للتنفيذ، فخلال الفترة الماضية شهدت مملكتنا العديد من الإصلاحات السياسية والتشريعية منها التعديلات الدستورية وغيرها من القوانين والأنظمة والتشريعات والتي كانت رائدة ومتميزة ولكن سرعان ما وجدنا عدم حسن تطبيقها بشكل مخالف لروحها والغاية السامية من وضعها والتي كان من شأنها تحقيق العدالة الإجتماعية.
هناك مقومات للدولة المدنية ولدينا منظومة تشريعية رائدة ومتميزة في مختلف جوانب الحياة من شأنها أن ترسخ مبدأ سيادة القانون وصولاٍ إلى الدولة المدنية ولكن هل الجهاز التنفيذي والسلطة التنفيذية في الدولة تعتبر مؤهلة للضلوع في تطبيق هذه المنظومة من القوانين فهذه مسألة بحاجة إلى مراجعة وتوجيه ورقابة ودراسة واعية لألية التنفيذ.