×

رام الله - الكاشف نيوز : استحوذت ميزانية الأمن مجددا على نصيب الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام.

وبلغت نفقات الأجهزة الأمنية 2 مليار و960 مليون دولار، أي ما نسبته 28% من اجمالي ميزانية السلطة، وذلك بحسب ما جاء في بيانات الموازنة الفلسطينية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وكان تقرير صادر عن الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة(أمان) بداية العام الجاري، أوضح هيمنة قطاع الحكم عموما على نصيب الأسد من الموازنة، حيث تفوق نفقاته 27.5 أضعاف القطاع الاقتصادي (51.35% من إجمالي الموازنة).

وفي مقدمة التقرير تحدث ائتلاف 'أمان' عن سوء استخدام الموارد المالية في قطاعات الأمن والطاقة والشؤون الخارجية.

وأوضح التقرير أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني، مما يتطلب إعادة نظر وربما إعادة دراسة قانون الخدمة العسكرية وترشيد عدد العاملين في كل جهاز.

وأوصى التقرير بضرورة إتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي حول الموازنة العامة قبل اقرارها، واحترام الحكومة التزاماتها بنهج الشراكة مع المجتمع المدني.

كما أوصى بضرورة إعادة النظر في مبنى الموازنة العامة وتوزيع المخصصات للقطاعات المختلفة، وايلاء اهتمام أكبر للقطاع الإجتماعي.

يذكر أن موازنة السلطة تعرضت للنقد الكبير منذ اشائها، حيث ظل الأمن يستخوذ على نصيب الأسد طيلة الفترة الماضية، على حساب اغفال واهمال قطاعات أخرى مثل الزراعة والتعليم والصحة، وفقا لتقييم العديد من الجهات.