الكاشف نيوز — رئيس الوزراء الأردني: لا رأس كبير على الفساد

عمان - الكاشف نيوز : قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إنه “لا رأس كبير على الفساد، وكل معلومة بخصوص هذا الموضوع يتم تحويلها مباشرة للمختصين”.

وفي مقابلة له مع التلفزيون الأردني الرسمي مساء الجمعة قال النسور: “هناك فساد سابق والمواطن يسأل ماذا عملتم فيه ومن تريدون حمايته؟ وأنا مسئول عن كل عود كبريت فساد (واقعة فساد صغيرة) بحكومتي”.

واعتبر النسور أنه “في عهد هذه الحكومة لا يوجد اشاعات فساد كما كان في السابق”، وقال: “لا يوجد رأس كبير على الفساد، وكل معلومة أحولها لمكافحة الفساد، وأي قضية مع المواطنين عليهم أن يمررونها لي مع الأدلة والبراهين والإثباتات”.

وأقر رئيس الوزراء الأردني بوجود فساد في فترات سابقة، وقال: “نعم في السابق كان هناك فساد، وأعتقد أنه كثير وبعض الحالات كان مبالغا فيها، والبرلمان السادس عشر الذي كنت عضوا فيه عرض عليه حوالي 30 قضية فساد، برأها جميعا باستثناء قضية واحدة، وكان البرلمان آنذاك هو صاحب الحق الوحيد بالمساءلة، ولكن الأحكام الدستورية تم تعديلها في عهد ذلك المجلس″.

وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الأردني) مخول في فترات سابقة بنظر قضايا الفساد، لكن مجلس النواب في عام 2012 وافق على قانون جديد للفساد منح القضاء وحده سلطة النظر في قضايا الفساد.

وأوضح النسور أنه لا يجوز له، وفقا للقانون، فتح قضايا فساد أغلقت إلا مع ظهور أدلة جديدة، وقال: “آمل أن تظهر أدلة جديدة في القضايا التي أغلقت”.

وفيما يخص مؤسسات الدولة المستقلة (هيئات حكومية تتبع رئيس الوزراء مباشرة)، قال النسور إن “عددها هو 64 وسيتم تخفيضها إلى 46، وسنعمل على تقديم هذا المشروع لمجلس النواب لإلغائها او دمجها، وأناشد اخواني النواب سرعة إنجاز هذه العملية”.

أما عن الولاية العامة (صلاحيات رئيس الوزراء) فقد قال النسور إن “موضوع الولاية العامة للحكومة انتقصت صلاحياتها من جلالة الملك والبعض يقول من الأجهزة الأمنية”.

وأضاف: “أنا أقول بأن الملك لم يفرض علينا شيئا، ولم يحدث أن فرض علينا شيئا، وأنا أفتح مع الملك عبد الله الثاني مواضيع أكثر مما يفتحه هو، فأنا أفتح معه 30 موضوعا وهو يفتح معي موضوعا واحدا وبصيغة السائل وليس القامع، ولديه مجلس خاص يجتمع معه بشكل أسبوعي، والعمل معه ليس فقط شرفا بل مريح أيضا”.

وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعيّن رئيس الوزراء ويقيله، كما تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية مباشرة لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة.