رام الله-الكاشف نيوز: لا يخفي المسؤولون في السلطة الفلسطينية قلقهم من قيام الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بنقل ملف العملية السياسية من وزارة الخارجية إلى مكتبه، وفقا لما نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية يوم الأحد.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع، ان تولي ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة ينبئ بحدوث تحولات سلبية في العلاقة الأميركية - الفلسطينية، منها القلق من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس المحتلة، والتوقف عن إدانة التوسع الاستيطاني، ونقل ملف العملية السياسية من وزارة الخارجية الى مكتبه، وتحويل العملية السياسية الى مساومات على قضايا جزئية.
وتوصل مسؤولون فلسطينيون وممثلون عن الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي الى مجموعة من التفاهمات في شأن العلاقة المشتركة تضمنت الاتفاق على ان الهدف من العملية السياسية هو تطبيق حل الدولتين على حدود عام 1967.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها ان الوفدين الفلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والأميركي برئاسة مساعد النائب الأول لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز «ناقشا أهمية الالتزام الطويل الأمد لمنظمة التحرير الفلسطينية باللاعنف، وجددا التزامهما نتائج حل دولتين متفاوض عليه، واعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية ويحقق تطلعات الفلسطينيين للدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967، وحل كل قضايا الحل النهائي».
وأعلن عريقات ان التفاهمات مثلت «اختراقاً إستراتيجياً» في العلاقات الأميركية - الفلسطينية، واصفاً اياها بأنها «سابقة» منذ عام 1994، وأنها شملت حل الدولتين على حدود عام 1967، ومكانة منظمة التحرير في الولايات المتحدة.
وقال احد اعضاء الوفد الفلسطيني في الحوار مع واشنطن ان التفاهمات مثلت اساساً مهماً للعلاقة المستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والأميركي لجهة خلق اطار مؤسسي لهذه العلاقة.
وأضاف: «لكن القلق هو من سياسية الرئيس (ترامب)، وهناك احتمال ان ينقل ملف العملية السياسية برمته الى مكتب الرئيس، وحينها لن يكون لهذه التفاهمات اي تأثير».
وقال ان الفلسطينيين، في عهد ترامب، بين خياريْن هما إما الانخراط في العملية السياسية أو التوقف عن الانخراط في اي عملية سياسية في عهد ترامب. وتابع: «القضية قيد البحث، لكن الانخراط يعني الدخول في متاهة جديدة وتحت سقف منخفض تماماً، لذلك اعتقد بأن الأفضل لنا ان نحافظ على موقفنا وألاّ ندخل في عملية سياسية عنوانها المساومات والصفقات الصغيرة».