×

احتشدت اليوم جموع حركة فتح الغفيرة أمام ساحة المجلس التشريعي بغزة  ، وانطلقوا من كل حدب وصوب من محافظات قطاع غزة ، رفضا للقرار الجائر المتمثل في رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الفتحاويين الخمسة وعلى رأسهم القيادي والنائب محمد دحلان ،  فالجماهير الحاشدة انتصرت اليوم للنواب وإن طال الغياب ، لأن المساس بهيبة السلطة التشريعية وشخوصها هو تغييب لصوت الجماهير وقواعدها العريضة ، وضرب بعرض الحائط  لمفهوم الديمقراطية والانتخابات .

القرار الجائر بحق النواب الفتحاويين الخمسة كان الهدف منه المضي في مسلسل الاقصاء والتهميش ، لكل الأصوات التي تعبر عن هموم الوطن والمواطن.

ولم يعد الأمر مقتصرا على اتباع سياسة الاقصاء داخل الاطار التنظيمي ، بل وصل الأمر الى محاولة القضاء على السلطة التشريعية التي تعد أحد المكونات الرئيسية ورمزا من رموز السيادة المستقلة التي يحتكم لها الوطن والمواطن .

اختلاف الرأي في واحة الديمقراطية والتي من أهم عناوينها المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين هو حق  مكفول حسب النظام والقانون ، ولا يحق لأي كان مهما علت صفته ودرجته أن يتجرأ على المساس به  والعمل على استحواذه لأهداف وأغراض شخصية لا تمت للواقع والمنطق بأي صلة ، لأن النواب الذي طالهم القرار الجائر برفع الحصانة هم بالأساس نواب منتخبين عبر صندوق الديمقراطية والاقتراع الذي يتغنى به من أصدر القرار والذي يحاول جاهدا أن  يلحق بكل  رموز السيادة الوطنية الخراب والدمار.

الجماهير الفتحاوية التي احتشدت اليوم في ساحة المجلس التشريعي بغزة من أجل رفع الظلم  عن نوابها الخمسة كان لها الشرف الكبير في امتلاك زمام المبادرة التي لا تعبر فقط  عنهم وحدهم ، بل تعبر عن كل قطاعات وفئات شعبنا الفلسطيني المختلفة ، لأن القرار الجائر جاء ضمن الوضع القائم التعسفي الظالم ، فإحتشاد الجماهير اليوم ما هو إلا خطوة أولى على طريق إعادة  المظالم.