×

عمان - الكاشف نيوز :  مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الهيئات الإدارية للشعب الإخوانية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، يعود مسلسل الصراع الداخلي بين القيادات الإخوانية للسيطرة على الشعب باعتبارها المقدمة لاختيار القيادات المستقبلية «مجلس شورى الجماعة، المكتب التنفيذي، وشخصية المراقب العام» يقول مراقبون للشأن الإخواني.

ويرى المراقبون أن الملاحظ في هذه الانتخابات تطور الخلافات وانحسارها بين قيادات الجماعة المحسوبة على تيار الصقور «جماعة همام سعيد وجماعة زكي بني ارشيد» مع غياب واضح لتيار الحمائم عن التنافس بجدية في الانتخابات بعد أن تم إقصاؤهم نتيجة إزدياد وتيرة الخلافات الداخلية. 

الصراع الجديد داخل الجماعة بين قيادات الصقور أنفسهم بحسب ذات المراقبين بدأ بعد خروج زكي بني ارشيد من السجن وفشله في توحيد الصف الإخواني، وإصرار القيادات التقليدية على تجاهل مبادراته، مشيرين إلى أن أوج الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين بلغ عندما سعى بني ارشيد لتبني مفهوم الدولة المدنية في الحكم وإدارة الدولة، غير أن سعيد عارض ذلك الطرح بشدة ووصل الأمر إلى تحريم مفهوم الدولة المدنية.

بالإضافة إلى ذلك يقول مراقبون بأن هناك اتهامات توجه إلى بني ارشيد بأن مساعيه ومبادراته بإعادة هيكلة حزب جبهة العمل الإسلامي هدفها غير المعلن هو اقصاء أمين عام الحزب محمد عواد الزيود عن منصبه كأمين عام، تمهيداً لإستلام زكي بني ارشيد المنصب مستقبلاً، والعمل على تنفيذ مشروعه بإقصاء جماعة الإخوان عن العمل السياسي مستغلاً عدم اعتراف الدولة بها.