أخر الأخبار
الرئيس المصري يأمر باحالة تقرير عن قتل المتظاهرين للنيابة
×
![]()
القاهرة - الكاشف نيوز :
قالت الرئاسة المصرية في بيان ان الرئيس المصري محمد مرسي أمر اليوم الاربعاء لجنة لتقصي الحقائق باحالة تقرير أعدته عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 حتى بدء ولايته منتصف العام الماضي للنيابة العامة.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين شكل مرسي في يوليو تموز ما سمي //لجنة جمع المعلومات والادلة وتقصي الحقائق// للوصول الى أدلة قيل ان جهات التحقيق لم تتوصل اليها أو لم تقدمها للقضاء.
وانتهت اللجنة من عملها يوم الاحد الماضي واجتمع مرسي مع رئيسها المستشار محمد عزت شرباش وأعضائها اليوم لعرض نتائج أعمالها.
وقال البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية //قامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية.// وأضاف أن مرسي كلف رئيس اللجنة والمستشار عمرو مروان الامين العام //بتسليم التقرير ومرفقاته الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.// وقتل في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما من اندلاعها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق.
وكلف مرسي اللجنة أيضا بتناول الفترة التي أدار خلالها المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد واستمرت 17 شهرا وشهدت مقتل أكثر من مئة محتج واصابة ألوف اخرين في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة.
وقال المجلس العسكري ان طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات وأطلق النار التي قتلت أو أصابت المحتجين.
وتولى مرسي قيادة البلاد يوم 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسة حرة في مصر.
ونظرت محاكم الجنايات بالقاهرة ومدن أخرى قضايا قتل متظاهري الانتفاضة لكن معظمها برأ رجال الشرطة المتهمين لغياب الادلة او طمسها.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك بالسجن المؤبد لعدم اصداره أوامر بالامتناع عن استعمال القوة ضد المتظاهرين. وأنزلت المحكمة عقوبة مماثلة بوزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي لكنها برأت ضباط شرطة كبارا كانوا من مساعديه حوكموا في نفس القضية.
وكانت النيابة العامة قالت في مرافعاتها أمام المحكمة ان المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تقدما اليها ما بحوزتهما من أدلة.
وقال البيان الرئاسي //من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم افساد الادلة واتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات /الواردة في تقريرها/// قبل عرضه على رئيس الدولة الذي أمر باحالته الى النيابة العامة دون اذاعة تفاصيله.
وقالت صحف محلية ان معلومات سربت اليها أفادت بأن مبارك شاهد هجمات قتل خلالها متظاهرون على قناة تلفزيونية مشفرة أعدت خصيصا.
وقالت الصحف أيضا ان قيادات في الشرطة والجيش والحكومة -لم تشر اليها أصابع الاتهام من قبل- تورطت في الهجمات.
القاهرة - الكاشف نيوز :
قالت الرئاسة المصرية في بيان ان الرئيس المصري محمد مرسي أمر اليوم الاربعاء لجنة لتقصي الحقائق باحالة تقرير أعدته عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 حتى بدء ولايته منتصف العام الماضي للنيابة العامة.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين شكل مرسي في يوليو تموز ما سمي //لجنة جمع المعلومات والادلة وتقصي الحقائق// للوصول الى أدلة قيل ان جهات التحقيق لم تتوصل اليها أو لم تقدمها للقضاء.
وانتهت اللجنة من عملها يوم الاحد الماضي واجتمع مرسي مع رئيسها المستشار محمد عزت شرباش وأعضائها اليوم لعرض نتائج أعمالها.
وقال البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية //قامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية.// وأضاف أن مرسي كلف رئيس اللجنة والمستشار عمرو مروان الامين العام //بتسليم التقرير ومرفقاته الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.// وقتل في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما من اندلاعها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق.
وكلف مرسي اللجنة أيضا بتناول الفترة التي أدار خلالها المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد واستمرت 17 شهرا وشهدت مقتل أكثر من مئة محتج واصابة ألوف اخرين في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة.
وقال المجلس العسكري ان طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات وأطلق النار التي قتلت أو أصابت المحتجين.
وتولى مرسي قيادة البلاد يوم 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسة حرة في مصر.
ونظرت محاكم الجنايات بالقاهرة ومدن أخرى قضايا قتل متظاهري الانتفاضة لكن معظمها برأ رجال الشرطة المتهمين لغياب الادلة او طمسها.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك بالسجن المؤبد لعدم اصداره أوامر بالامتناع عن استعمال القوة ضد المتظاهرين. وأنزلت المحكمة عقوبة مماثلة بوزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي لكنها برأت ضباط شرطة كبارا كانوا من مساعديه حوكموا في نفس القضية.
وكانت النيابة العامة قالت في مرافعاتها أمام المحكمة ان المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تقدما اليها ما بحوزتهما من أدلة.
وقال البيان الرئاسي //من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم افساد الادلة واتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات /الواردة في تقريرها/// قبل عرضه على رئيس الدولة الذي أمر باحالته الى النيابة العامة دون اذاعة تفاصيله.
وقالت صحف محلية ان معلومات سربت اليها أفادت بأن مبارك شاهد هجمات قتل خلالها متظاهرون على قناة تلفزيونية مشفرة أعدت خصيصا.
وقالت الصحف أيضا ان قيادات في الشرطة والجيش والحكومة -لم تشر اليها أصابع الاتهام من قبل- تورطت في الهجمات.
آخر اخبار القسم
مختارات الكاشف
تابعونا على الفيس بوك