×

واشنطن-الكاشف نيوز:انتقد العضوان المسلمان في الكونجرس الأمريكي الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة، رغم ما تضمنه من تعديلات مقارنة بقرار مشابه تم إيقاف العمل به، واصفين إياه بأنه "نسخة أخرى من حظر المسلمين".

وفي ثلاث تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاثنين، قال عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، الديمقراطي المسلم كيث اليسون، إن "أمر ترامب لا يزال حظر على المسلمين".

وتابع في تغريدة ثانية أن الرئيس الأمريكي دعا خلال حملته الانتخابية إلى "غلق تام وكلي للحدود في وجه المسلمين من دخول الولايات المتحدة، لكنه الآن يتساءل أي حظر على المسلمين".

وأشار في تغريدة ثالثة إلى إعلان أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي المعروفين، وهو عمدة مدينة نيويورك السابق وأحد مستشاريه، رودي جولياني، والذي كشف أن ترامب قد سأله في حظر المسلمين الأول "اخبرني كيف يمكننا أن نفعلها بالطريقة الصحيحة والقانونية".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في ولاية انديانا، المسلم آندري كارسون، في تغريدة له على "توتير": "ها نحن نعود من جديد، حظر على المسلمين النسخة 2.0"، في إشارة إلى قرار مماثل أصدره ترامب في يناير/ كانون الماضي قبل أن توقفه المحكمة الفيدرالية.

ونقلت قناة "إي بي سي" الأمريكية عن مسؤول بإدارة ترامب- لم تسمه- قوله إن الأمر التنفيذي الجديد "ليس حظراً على المسلمين، نحن فقط نريد من الجميع أن يفهموا ذلك".

ووقّع ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، مستثنياً العراقيين، والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقة، خلافاً للقرار السابق.

وشمل الأمر التنفيذي الجديد المتقدمين بطلبات دخول الولايات المتحدة من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وهي إيران، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، والصومال لمدة 90 يوماً، وإيقاف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً، مع تحديد أعداد اللاجئين، الذين تقبل الولايات المتحدة استقبالهم سنوياً بـ 50 ألف لاجئ من كافة أنحاء العالم.

وخلافاً للأمر التنفيذي السابق، فقرار الرئيس الأمريكي الجديد، عامل اللاجئين السوريين أسوة بغيرهم، سامحاً لهم بدخول البلاد بعد انتهاء مدة الحظر، بالإضافة إلى عدم استثناء الأقليات الدينية من سكان تلك البلدان، كما جاء في القرار السابق.

ويبدأ سريان هذا الأمر التنفيذي بعد 10 أيام من توقيعه، أي في 16 مارس/آذار الجاري.

ويرى مراقبون أن الأمر الجديد محاولة للالتفاف على القرار السابق، الذي أوقفته محكمة فيدرالية، من خلال صياغة مختلفة وإدخال بعض التعديلات.