استدعاء وتوقيف مترشحين ومناطق يتجنب الأمن الأردني اقتحامها
عمان-الكاشف نيوز
بدأت السلطات الأردنية حملة للتحقيق مع نخبة من كبار المترشحين للإنتخابات النيابية قبل أربعة أيام فقط من يوم الإقتراع تحت عنوان المال السياسي وشراء الأصوات.وطالت الحملة حتى الأن نحو 12 شخصا بينهم أربعة من المترشحين في مدينتي عمان والزرقاء وعلى مستوى القوائم الوطنية في الوقت الذي إشتدت فيه حمى المنافسة بين القوائم الوطنية على إيقاع معلومات متسربة عن دور قوي وخفي للمال السياسي.
وحذر برلماني بارز السلطات من وجود مال سياسي يحاول شراء المترشحين وقواعدهم الإنتخابية وليس فقط الأصوات الفردية وطلب المترشح خليل عطية من أجهزة الأمن الوقائي ملاحقة ظاهرة دفع المال السياسي للمترشحين.
ويمكن القول أن المترشح غازي عليان وهو رجل أعمال بارز يعتبر من أقوى المترشحين عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان هو الوحيد الذي تم إدخاله رسميا للسجن على ذمة التحقيق في شكاوى حول شراء الأصوات.
وأمر المدعي العام لجنوب عمان صباح السبت بإيقاف عليان لأسبوعين على ذمة التحقيق في قضية مال سياسي ولم تتضح بعد التفاصيل فيما إستدعي للتحقيق مرشحين كبار من بينهم رجل الأعمال النافذ محمد الخشمان الذي تقدم مع آخرين بإفادة رسمية لدى جهاز الأمن الوقائي قدمها أيضا المترشح أحمد الصفدي عن العاصمة عمان.
وشملت التحقيقات بالمال السياسي مترشح في مدينة الزرقاء وأخرى في مدينة المفرق حيث أحالت الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ملفات وشكاوى بالخصوص حفاظا على سمعة الإنتخابات وبدا واضحا أن ظاهرة المال السياسي من الصعب متابعتها.
ومن جانب آخر تحدث نشطاء سياسيون يراقبون حيادية الإنتخابات عن (مراقبة معقدة) لبعض الدوائر الإنتخابية وإحتمالات وقوع جرائم إنتخابية فيها وصعوبة السيطرة عليها لإعتبارات أمنية حيث لدى السلطات علم بوجود ماكينات لتزوير البطاقات في إحدى ضواحي العاصمة ولدى بعض المترشحين مع وجود تقديرات أمنية بصعوبة ضبط هذه التجاوزات بسبب الكلفة الأمنية الناتجة عن وجود مسلحين مكثفين بخدمة بعض المترشحين.
ووفقا للناشط السياسي محمد خلف الحديد لا زالت أجواء التلاعب عند بعض المترشحين واضحة للعيان لكن هؤلاء يتصورون بان يد القانون لا تطالهم بسبب حسابات أمنية تخص مناطقهم.
ويعتقد أن أجهزة الأمن تحاول تجنب مجازفات أمنية تخص مقرات ومكاتب إنتخابية لمترشحين في العاصمة وبعض المحافظات يمكن أن يتسبب أنصارهم بإضطرابات أمنية في حال ضبطهم.