العفو الدولية تطالب قطر بالإفراج عن ناشط يرزح في حبس انفرادي
نيويورك- الكاشف نيوز :
كان محمد ابن الذيب العجمي اعتُقل في الدوحة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهمة "التحريض على قلب نظام الحكم" و"إهانة الأمير" في "قصيدة الياسمين" التي كتبها بوحي من الانتفاضة التونسية.
وينص قانون العقوبات القطري في المادة 130 على عقوبة الإعدام لمن يُدان بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، فيما تُعاقب إهانة الأمير بالسجن خمس سنوات.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "إن محمد العجمي معتقل في الحبس الانفرادي منذ ما يربو على عام، لأنه على ما يبدو مارس حريته في التعبير بصورة سلمية. وفي هذه الحالة يعتبر العجمي سجين رأي، ويتعين الإفراج عنه فورًا".
ويُقال إن القضية المرفوعة ضد العجمي تستند إلى قصيدة نظمها عام 2010 ينتقد فيها أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني. ولكن ناشطين يعتقدون أن السلطات غضبت منه لنشره عام 2011 قصيدة ينتقد فيها الأنظمة السلطوية في المنطقة.
في "قصيدة الياسمين" التي ألقاها، ثم حمَّلها على الانترنت في كانون الثاني/يناير 2011، يعبّر العجمي عن دعمه للثورة التونسية قائلاً "كلنا تونسيون في وجه النخبة القمعية".
واستدعت مباحث أمن القطرية في الدوحة العجمي في تشرين الثاني 2011 ثم اعتقلته. وقال لوثر إن على السلطات القطرية أن تضمن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد العجمي طبقًا للمعايير الدولية في إجراء محاكمة عادلة وإسقاط أي تهم تتعلق حصرًا بممارسة النقد السلمي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن العجمي أمضى أشهرًا عدة معزولاً عن العالم الخارجي قبل السماح لأفراد عائلته بزيارته، وإنه ما زال في الحبس الانفرادي في سجن العاصمة المركزي.
وأضافت منظمة العفو الدولية إن محاكمة العجمي شابتها مخالفات، بينها عقد جلسات المحكمة بطريقة سرية. وتعيّن على محاميه الدفاع عنه تحريريًا بعدما مُنع من حضور إحدى جلسات المحكمة.
وقرر القاضي الذي ينظر في قضيته إرجاء محاكمته للمرة الخامسة في الأسبوع الماضي. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
في غضون ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إنه ليست هناك أدلة على أن العجمي تجاوز الحدود القانونية لممارسة حقه في التعبير عن آرائه بحرية.
وتضمن المادة 47 من الدستور القطري حرية التعبير والرأي "وفقًا للشروط والأحوال التي يحددها القانون"، وتعهدت قطر باحترام حق التعبير بحرية من خلال توقيعها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمير قطر الشيخ حمد إلى عدم إقرار مشروع قانون الإعلام ما لم تُحذف منه "بنود جاءت صياغتها فضفاضة تعاقب بالسجن من ينتقد قطر أو حكومات الدول المجاورة".
ورغم أن مشروع القانون يدعو إلى إلغاء العقوبات الجنائية في مخالفات قانون الإعلام فإن المادة 53 من القانون تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها "إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة" أو التي من شأنها "الإساءة إلى النظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة". ويواجه من يُدان بانتهاك القانون غرامات مالية تصل إلى 275 الف دولار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون يعتمد معايير مزدوجة بشأن حرية التعبير، لا تنسجم مع دعاوى قطر بأنها مركزًا لحرية الإعلام في المنطقة.
وكانت الحكومة القطرية أنشأت مركز الدوحة لحرية الإعلام عام 2008 بهدف "دعم حرية الصحافة وإعلاء شأن الصحافة الجيدة". كما إنها مقر قنوات "الجزيرة" الفضائية.