×

رام الله: كشفت وثائق ومراسلات بريدية بين عدد من المسئولين الفلسطينيين تم تسريبها في الآونة الأخيرة ، أن معركة تصفية الحسابات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان قد بدأت في أواخر 2009، وقد استغل فيها الرئيس الفلسطيني نفوذه وعلاقاته لإحكام الخناق حول رقبة خصمه ومنافسه اللدود محمد دحلان.

فقد كشفت وثائق جديدة ومراسلات متبادلة بين جهات في السلطة الفلسطينية وجهات عربية أن الرئيس عباس قد طالب عدد من الدول العربية في اغسطس 2011 بالحجز على أموال وأملاك النائب محمد دحلان، وشقيقه عبد ربه دحلان . 

- مخاطبة النائب العام الفلسطيني الى وكيل الدولة العام في تونس 

- مخاطبة النائب العام الفلسطيني الى وزير العدل الاردني

- مراسلات متبادلة بين جهات فلسطينية وجهات سيادية ليبية

و تأتي هذه المخاطبات مع الجهات السيادية العربية لتكشف بشكل واضح أن الرئيس عباس يتجاوز كل القوانين، ويضرب بعرض الحائط كل قرارات القضاء الفلسطيني في معركة تصفية حساباته الشخصية والسياسية مع عضو البرلمان الفلسطيني محمد دحلان، حيث أن الرئيس عباس قد أمر النائب العام بتاريخ 30 مارس 2011 بالحجز على أملاك السيد/ عبد ربه دحلان، وهو شقيق النائب محمد دحلان، وبعد أن تم التوجه الى القضاء الفلسطيني للطعن في هذا القرار، قررت محكمة العدل العليا في رام الله بتاريخ 16 نوفمبر 2011  الغاء القرار الذي أصدره عباس بالحجز على أملاك شقيق دحلان، و رأت ان القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص، وأن نزع الملكية الخاصة او الاستيلاء عليها يجب ان يكون بموجب حكم قضائي .

ولكن الوثائق الجديدة تؤكد أن السلطة الفلسطينية عبر نائبها العام قد خاطبت الجهات السيادية في تونس والاردن، للحجز والتحفظ على أملاك السيد/ عبد ربه دحلان بينما كانت قضيته منظورة أمام المحاكم الفلسطينية !! و الأكثر غرابة أن يتم مخاطبة وزير العدل الليبي بتاريخ 1 ديسمبر 2011 للتحفظ على أملاك وأموال الرجل، أي بعد اسبوعين من قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالغاء قرار الحجز على أملاكه في فلسطين، مما يؤكد استهانة الرئيس عباس ونائبه العام بقرارات القضاء الفلسطيني .

- قرار عباس بالحجز على أملاك شقيق النائب محمد دحلان

- أمر النائب العام لسلطة الأراضي بالحجز

- قرار محكمة العدل العليا الغاء قرار الرئيس عباس الخاص بالحجز على أملاك عبد ربه دحلان

ومن خلال التدقيق والملاحظة في الوثائق السابقة الخاصة بقرار الرئيس عباس بالحجز على أملاك السيد/ عبد ربه دحلان، نجد أن القرار الرئاسي صدر بتاريخ 30 مارس 2011، وبسرعة البرق وخلال يوم واحد قام النائب العام الفلسطيني باصدار أمره الى رئيس سلطة الاراضي الفلسطينية بتنفيذ قرار الحجز، وأيضاً لم يستغرق الأمر ساعات معدودة حتى تم انجاز الأمر من قبل رئيس سلطة الاراضي وموظفيه، حيث تضمنت تأشيراتهم و توقيعاتهم على كتاب الحجز عبارات مثل (هام وعاجل للتنفيذ - موافاتنا بالسرعة الممكنة - تم اجراء اللازم ) ، وهي تأشيرات تدلل على خشيتهم وخوفهم من أي تأخير لتنفيذ قرار الرئيس عباس،،، بينما بعد أن قامت محكمة العدل العليا بالغاء قرار الرئيس عباس، وأمرت برفع الحجز، لم يقم النائب العام بمخاطبة رئيس سلطة الاراضي الا بعد سنة كاملة من قرار المحكمة !!

مخاطبة النائب العام الفلسطيني الى رئيس سلطة الاراضي لرفع الحجز عن أملاك عبد ربه دحلان بعد سنة كاملة من صدور قرار محكمة العدل العليا

وفي سابقة قانونية خطيرة فان هذه المراسلات وقعت قبل أن يكون هناك أي قضايا منظورة ضد دحلان أمام المحاكم الفلسطينية ، وأيضاً قبل قرار الرئيس عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان !!

وكان الرئيس عباس قد أصدر قراراً بقانون في 3 يناير 2012 رفع من خلاله الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان، مستغلاً بذلك تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني وعدم دعوته للانعقاد ، وقد جاء قرار عباس بناء على طلب من النائب العام الفلسطيني في نفس اليوم والتاريخ، وهو ما أثار حفيظة عدد من القانونيين الذين رأوا أن الرئيس عباس ليس الجهة المخولة قانونياً برفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، وانتقدوا أن يتم اصدار القرار في نفس اليوم الذي تقدم فيه النائب العام بطلب ذلك، وهو ما يعني أن الرئيس عباس في عجلة من أمره، وأن الطلب الذي قدمه النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية لم يحصل على الوقت الكافي كي يتم دراسته بشكل متأني من قبل القيادة السياسية، أو من قبل المستشار القانوني للرئاسة . 

- طلب النائب العام من الرئيس عباس رفع الحصانة عن النائب دحلان

- مرسوم عباس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان عام 2012