×

عمان-الكاشف نيوز

خلط القضاء الأردني، أمس الأول، الكثير من الأوراق عندما اتخذ قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة، حيث قررت محكمة استئنافية إعادة فرز الأصوات والصناديق الانتخابية عن الدائرة الرابعة في عمان العاصمة.والجديد في القرار أن المحكمة كلفت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بإحضار جميع صناديق الدائرة الانتخابية المشار إليها إلى هيئة المحكمة وإجراء عملية الفرز والعد مرة أخرى تحت إشراف المحكمة، وهو أول إجراء من نوعه يتيحه القانون منذ تأسست المملكة.

ويعطي القرار صلاحيات جديدة تماما للجهاز القضائي بعدما تبدلت آلية الطعن في نتائج الانتخابات عبر القضاء وليس عبر البرلمان نفسه كما كان يحصل في الماضي.

وجاء القرار على خلفية دعوى طعن قضائية رفعها الوزير السابق فارس القطارنة ضد الجهات المشرفة على الانتخابات مشككا في نتائج فرز الأصوات وعدِّها في صناديق دائرته الانتخابية بعدما خسر مقعدا لصالح الإعلامي عساف الشوبكي.

وقدرت مصادر سياسية بأن يؤثر القرار القضائي على مجريات تجاذب سياسي خلف الكواليس والأضواء.

وأبلغ محامي القطارنة أمين الخوالده بأن قرار المحكمة يقضي بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتوديع وجلب صناديق الاقتراع كافة في الدائرة الانتخابية الرابعة العاصمة عمان، وعددها 215 صندوقاً، وذلك لتمكين المحكمة من بسط رقبتها على أوراق الاقتراع والفرز وتدقيق طلبات المدّعي بهذا الخصوص.

ويأتي قرار المحكمة في معرض تقديم البينة للمستدعي فارس القطارنة، وقال المحامي الخوالدة إن هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني، حيث ستقوم المحكمة بفتح الصناديق وإعادة عد الأوراق بنفسها.

ويفترض أن تتم عملية إعادة الفرز، هذه المرة، ضمن محاضر المحكمة رسميا وبحضور المعنيين، حيث حرصت المحكمة على دعوة مراقبين محليين لحضور هذه العملية. 

وشهدت المحاكم أربعة طعون قضائية، على الأقل، فردية وبعض الطعون الجماعية على مستوى القوائم في الانتخابات الأخيرة، فيما تحقق السلطات القضائية مع خمسة أعضاء فازوا فعلا بالانتخابات بجرائم بعضها انتخابي وبعضها لا علاقة له بالانتخابات.

وكانت محكمة الجنايات قد أصرت على الاستمرار في التحقيق مع النائب رولا الفرا رغم حصانتها البرلمانية في قضية رفعت عليها سابقا بتهمة المساهمة في تقويض النظام، فيما تواصل المحاكم المختصة التحقيق مع أربعة أعضاء في البرلمان بتهمة المال السياسي والرشوة الانتخابية.

وفي غضون ذلك اعترف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدبلوماسي عبد الإله الخطيب، بوجود جرائم انتخابية متعلقة بالمال السياسي لم يتسنَّ للهيئة الوصول لها لعدم وجود أدلة كافية يتطلبها القانون.
وشرح الخطيب في محاضرة له بالعاصمة عمان بأن هذه الجرائم تندرج تحت عناوين العبث بإرادة الناخبين.

*عن القدس العربي